خبر: جلسه بعدی شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد۱۴۰۱ در روز شنبه، هفتم اسفندماه برگزار می‌شود و طرف کارفرمایی همچنان خواستار تعیین و اجرای مزد منطقه‌ای است.
نقد: براساس ماده41 قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و این حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند. اینکه آمارهای رسمی اغلب کارگران را در جرگه شاغلان فقیر قرار می‌دهد ناشی از نادیده‌انگاری این ماده قانونی است و هرگونه گروکشی برای تن‌ندادن به این قانون نیز کارساز نیست. قانون کاملا گویاست ؛ حتی اگر دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود، بازهم باید حداقل معیشت را پوشش دهد مگر اینکه بازهم این بخش از قانون اجرا نشود.
معمای مزد
در همینه زمینه :
