مانع‌گذاری با ناهماهنگی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیران اقتصاد و صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی، توقف اجرای بخشنامه سیاست‌های احتیاطی کلان بانک مرکزی را خواستار شده است. در این بخشنامه برای کاهش و کنترل ریسک‌های بانکی «میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول «سایر» در ترازنامه بانک و مؤسسات اعتباری حداکثر معادل ۲درصد در هر ماه اعلام شده» و در نتیجه بانک‌ها باید برای حفظ این شاخص، تسهیلات کمتری پرداخت کنند. دستور اجرای این بخشنامه از ۱۵آذرماه صادر شده و به‌گفته رئیس اتاق ایران، روند تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را متوقف کرده است؛ زیرا این بخشنامه براساس تورم ۲۴درصدی تدوین شده درحالی‌که با تورم ۴۰درصدی، نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات بیشتر شده است. به‌نظر می‌رسد در سال مانع‌زدایی، دستگاه‌های اجرایی باید سیاست‌های خود را با نگاهی بسیط‌تر و با هماهنگی بیشتر با ذینفعان تدوین، تصویب و اجرا کنند تا مانند این بخشنامه، تنگنای جدیدی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد نکند.در اقتصاد ایران بخش عمده تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به نظام بانکی اختصاص دارد؛ ازاین‌رو باید تغییر سیاست‌های بانکی به‌خصوص در حوزه پرداخت تسهیلات با حساسیت ویژه‌ای انجام شود؛ در غیر این صورت، هرگونه کاهش دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات می‌تواند تبعات بزرگی برای تولید و اشتغال کشور به همراه داشته باشد. بخشنامه سیاست‌های احتیاطی کلان بانک مرکزی در حالی دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد که از امسال، بانک‌ها به‌واسطه پرداخت تسهیلات کلان به نهضت ملی مسکن، عملاً توان کمتری برای حفظ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات دارند و این می‌تواند به مشکلی جدید برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.