قطعنامه پارلمان اروپا مبتنی بر اغراض سیاسی است

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مجازات سلب حیات در ایران گفت: این قطعنامه سراسر حاوی مطالب انحرافی و دروغین بوده و با واقعیات موجود در ایران همخوانی ندارد، بلکه با اهداف کاملا سیاسی تدوین شده است. پارلمان اروپا روز پنجشنبه۲۸بهمن با تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات اعدام فراخواند. در این قطعنامه ادعا شده است که مجازات اعدام در ایران در مورد اقلیت‌های قومی، مذهبی و دیگر اقلیت‌ها به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و بهاییان به شکلی بی‌رویه اعمال می‌شود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه مجازات اعدام برابر قوانین در ۵۵کشور اعمال می‌شود، از پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی خواست تا به قوانین کشورها و تنوع فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذارند. او درحالی‌که مجازات سلب حیات برابر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای جرائم جدی مجاز شمرده شده است، از تحمیل استانداردهای اروپایی بر دیگران، حتی فراتر از الزامات بین‌المللی موجود، انتقاد کرد و آن ‌را مغایر حق حاکمیتی کشورها خواند.
غریب‌آبادی در ادامه از دفاع نمایندگان پارلمان اروپا از گروهک تروریستی منافقین و نام بردن از آنها به‌عنوان مخالفین سیاسی، به‌طور جدی انتقاد کرد و گفت: مایه شرمساری برای آن دسته از نمایندگان پارلمان اروپایی است که جنایات تروریستی این گروهک را که دستشان به خون بیش از 17هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است و همچنان نیز به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌دهند و آزادانه در کشورهای اروپایی تردد می‌کنند و به پارلمان اروپا هم دسترسی دارند، به‌خاطر مطامع سیاسی نادیده می‌گیرند. اروپایی‌ها بدانند همانگونه که حمایت آنان از داعش دامن خود آنها را گرفت، به‌گونه‌ای که بیش از ۴هزار نفر داعشی از اتباع اروپایی بودند و ناامنی‌هایی را برای آنان به‌دنبال آورد، حمایت آنان از منافقین نیز برای آنها بدون هزینه نخواهد بود. غریب‌آبادی همچنین افزود: مجازات سلب حیات در ایران، در مطابقت با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی فقط برای جرائم جدی اعمال می‌شود. در این چارچوب، تا قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر، عمده احکام سلب حیات در حوزه موادمخدر بود که با اصلاح قانون، بسیار محدود شده است؛ از این رو، عمده احکام سلب حیات در حوزه قصاص است که حق خانواده قربانی است و نه حاکمیت. با وجود این، نظام قضایی و گروه‌های مردمی تلاش‌های ویژه‌ای را برای جلب رضایت اولیای دم به‌کار می‌گیرند و در موارد متعددی، این تلاش‌ها با موفقیت مواجه می‌شود. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه موارد اندکی از مجازات سلب حیات نیز ناظر بر افرادی است که مرتکب جرائم تروریستی و ایجاد رعب و وحشت میان مردم و ناامنی در محیط می‌شوند، گفت: مجازات‌های مستوجب سلب حیات کاملا طبق قانون و با طی فرایند دادرسی سختگیرانه قضایی بوده و اینگونه نیست که طبق قطعنامه پارلمان اروپا سلیقه‌ای یا مرتبط با نژاد یا قومیت‌ها یا پیروان ادیان خاصی باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان از پارلمان اروپا خواست تا قطعنامه‌اش را به‌دلیل اینکه در جایگاه انصاف، عدالت و واقعیت قرار ندارد و کاملا تحت نفوذ لابی‌ها کار می‌کند، پس بگیرد.