معضل اجتماعی به نام سرقت

آزاد رضایی عادل- کارشناس امور اجتماعی معاونت اجتماعی پلیس

با تکیه بر روایت آمار و حتی مشاهدات میدانی شهروندان، باید بگوییم که متأسفانه شاهد افزایش برخی سرقت‌ها از جمله، موبایل‌قاپی هستیم. اگر بالا رفتن آمار این جرم را بی‌ارتباط با وضعیت اقتصادی و شرایط روز جامعه بدانیم، بدون شک راه را اشتباه رفته‌ایم؛ بارها و بارها تکرار و تأیید شده که با افزایش تورم، بیکاری و سخت شدن گذران زندگی، آمار بروز انواع سرقت‌ها نیز روند صعودی به‌خود گرفته و بالا می‌رود اما در مجال کنونی، ضمن تأیید این معضل مهم که علت العلل افزایش سرقت‌ها محسوب می‌شود، سؤال اینجاست چرا با وجود افزایش تمهیدات ایمنی در منازل، خودروها و... باز هم سارقان موفق می‌شوند به هدف شوم خود -که همان دستبرد زدن به اموال مردم و اموال دولتی است- برسند.
با توجه به افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌های مختلف، مردم بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کرده و با لحاظ کردن موارد ایمنی سعی دارند تا از بروز سرقت‌ها جلوگیری کنند اما نکته اینجاست که با وجود درب‌های ضد‌سرقت، انواع دزدگیر، دوربین‌های مداربسته و... چرا هنوز سارقان یک قدم جلوتر هستند؟
دزدها همه جا، در شلوغی مترو، اتوبوس، در قامت یک انسان خَیر و مهربان، در هیاهوی رفت‌وآمدها و اینکه همواره با شیوه‌های خلاقانه در پی سرقت هستند، پس برای ایمن ماندن از مکر سارقان چه باید کرد؟ به‌طور حتم پاسخ این سؤال همیشگی، یک جمله و یا یک راهکار خطی نیست بلکه نیازمند عزمی همه جانبه از سوی تمام دستگاه‌های ذیربط است. وقتی سارق دستگیر شده‌ای در مقابل دوربین خبرنگاران با جسارت اعلام می‌کند که می‌تواند قفل انواع مختلف خودروها را با وجود قوی‌ترین محصولات ایمنی مانند دزدگیر تصویری باز کند، این به آن معناست که کیفیت ایمنی در خودروهای تولیدی، استاندارد نیست و دزدان سدی برای خود تصور نمی‌کنند. این نکته برای دیگر مصادیق سرقت و کافی نبودن تمهیدات ایمنی نیز صدق می‌کند، پایین بودن کیفیت انواع قفل‌ها، نقاط ضعف متعدد در درب خودروهای داخلی و انواع درب‌های ضد‌سرقت، نکاتی هستند که سارقان با اندکی تلاش این نقاط ضعف را شناخته و راه خود را برای دستبرد زدن به اموال مردم، باز می‌کنند.
موضوع مهم‌تر و البته ترسناک ماجرا در جای دیگری است؛ «پایین بودن هزینه جرم». کاهش هزینه جرم در جامعه موجب افزایش جرائم و سوق داده شدن عده‌ای به سمت اعمال مجرمانه می‌شود و در این میان، این پلیس است که باید با تلاش مضاعف در برابر این معضل، قد علم کرده که این مسئله، کار را برای این نهاد خدمتگزار سخت‌تر می‌کند؛ خلأهای قانونی، شگردهای جدید سرقت، نبود تناسب جرم با مجازات و تقلیل دادن میزان آثار و بار روانی و واقعی جرائم در جامعه، زمینه را برای کاهش هزینه‌های جرم مهیا می‌کند.
کم شدن هزینه جرم یعنی افزایش مجرم، جرائم مختلفی که تا پیش از این وجود نداشته و عدم ‌هماهنگی میان نهاد بازدارنده (پلیس)، نهاد برخوردکننده (قوه‌قضاییه) و نهاد قانونگذار (مجلس شورای اسلامی)؛ نتیجه این بی‌هماهنگی نیز چیزی جز سوءاستفاده دزدان و کم تأثیر شدن فعالیت‌های شبانه روزی پلیس نیست.
در این جستار کوتاه، سعی بر روشنگری این موضوع است که افزایش انواع سرقت، تنها امری مربوط به پلیس نیست بلکه دست به‌دست دادن دلایل مختلف موجب افزایش این پدیده نامیمون اجتماعی شده است. مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین دلیل، عدم‌تعهد سازندگان اموال برای بالا بردن سطح کیفیت ایمنی محصولات خود، ناآگاهی مردم و پایین بودن هزینه جرم را باید به‌عنوان کلونی از دلایل افزایش سرقت‌ها و کاهش کارایی اقدامات مجاهدانه، شبانه روزی و فداکارانه پلیس ذکر کرد. این معضل اجتماعی(سرقت) با راهکاری ساده قابل درمان نیست بلکه عزمی همگانی، ساختاری و نه روبنایی را می‌طلبد.