عزم دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیت‌المال

تلاش‌های اخیر دستگاه قضایی برای دوری از رفتار تبعیض‌آمیز در برخورد با تخلفات مردم و سازمان‌های دولتی با واکنش‌های مثبتی در افکارعمومی مواجه شده‌‌است و عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس از عزم قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم حکایت دارد. این درحالی است که صیانت از حقوق بیت‌المال و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از رویکردهایی بوده‌‌است که در ماه‌های اخیر با حساسیت ویژه‌ای ازسوی قوه قضاییه پیگیری شده‌ و تخریب ملک مربوط به این قوه در حاشیه رودخانه چالوس و پس‌از آن همکاری وزارت نیرو در این زمینه، شاهدی براین مدعاست.
به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در نشست دیروز شورای‌عالی این قوه ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیشقدم شدند، از رئیس‌جمهور نیز به‌دلیل صدور دستوری باهدف آزادسازی بستر سواحل تشکر کرد؛ رویکردی که حسن‌ظن مردم را درپی دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: وقتی خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی‌سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری مردم را به‌دنبال دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود. وی ادامه داد: وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت‌وساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید، اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟ کارشناسان معتقدند اعمال دقیق قانون در زمینه صیانت از حقوق بیت‌المال در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه حراست از اراضی ملی و طبیعی مزایای گوناگونی به‌همراه دارد که کاهش کار دستگاه قضایی یکی از آنهاست. ضرورت دقت‌نظر مسئولان مربوطه در زمینه نقل‌وانتقال زندانیان نیز ازجمله موضوع‌هایی بود که در نشست‌ دیروز شورای‌عالی قضایی، از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفت. محسنی‌اژه‌ای در این حوزه 2توصیه مهم خطاب به مسئولان داشت، یکی اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل‌وانتقال زندانیان و دیگری طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آنها به تفکیک سن و نوع جرم.

هراس‌افکنی دلال‌ها درمیان ایرانیان خارج از کشور
محسنی‌اژه‌ای همچنین از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه خواست با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران که با تأخیر روبه‌رو شده‌است را پیگیری کند: «وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آنها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند. همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، اما لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.»
 رئیس قوه قضاییه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند، اضافه ‌کرد: این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آنها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.