رأی دوباره به توزیع قیر رایگان

نمایندگان مجلس دیروز در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بار دیگر و برخلاف گزارش نهاد‌های امنیتی که توزیع قیر رایگان را فسادزا توصیف کرده بودند به توزیع قیر رایگان به مناطق محروم رأی مثبت دادند. نمایندگان با این حال تلاش کردند تا حدودی از رانت موجود در بازار قیر کم کنند اما به‌نظر می‌رسد این الگو همچنان به توزیع دست‌کم 5هزار میلیارد تومان رانت در بازار قیر منجر شود.
به‌گزارش همشهری، آنطور که دیروز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1401 اعلام کرد: به موجب موافقت کمیسیون تلفیق وزارت نفت مکلف شد تا معادل 150هزار میلیارد ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء(1) بند (ب)تبصره یک را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، مواداولیه قیر یعنی وکیوم باتوم با اولویت مناطق محروم تحویل دستگاه‌های اجرایی شود.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد امسال تحت‌تأثیر توزیع قیر رایگان دست‌کم 5هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و به‌نظر می‌رسد این رانت در سال آینده هم توزیع شود زیرا به زعم کارشناسان ابزارهای لازم برای نظارت کافی و جلوگیری از رانت در اختیار نهادهای نظارتی نیست و باید سیستم توزیع و قیمت‌گذاری برمبنای اصول بازار انجام شود.

علت توزیع رانت چیست؟
از سال۹۲ به‌دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال۹۴ شکل جدی‌تری به‌خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیر رایگان توزیعی اضافه شد اما پس از چندی با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شد برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر، تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این موضوع باعث شد طرح‌های عمرانی نیمه کاره رها شوند و هزینه‌های سنگینی به کشور و منابع عمومی تحمیل شود.
اتفاقی که در لایحه بودجه سال آینده رخ داده این است که توزیع رایگان قیر همچنان پابرجاست اما بحث تهاترقیر، که زمینه‌ساز بروز فساد گسترده‌ای در بازار قیر بود، حذف شده است. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره می‌گوید: با تهاتری شدن فرایند تبدیل وکیو باتوم به قیر، کارخانه‌ها به جای کارمزد، وکیوم باتوم رایگان بیشتری طلب می‌کردند و این امر بستر را برای فساد گسترده‌تر می‌کرد.
 اما آیا صرفا حذف تهاتر قیر از قانون می‌تواند جلوی توزیع رانت را در این بازار بگیرد؟

توزیع دوباره رانت
با وجود آنکه مجلس تلاش کرده از طریق حذف طرح تهاتر بخشی از رانت موجود در توزیع قیر رایگان را حذف کند اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نیست و برای حذف رانت به نظارت‌های قوی نیاز است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره گفت: مابه‌التفاوت قیمت‌ها، همیشه فسادزا بوده است. بهتر بود که مشوق‌هایی برای صادرات قیر درنظر گرفته می‌شد تا درآمد حاصل از آن، جایگزین روش‌های دیگر می‌شد.
سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم در این‌باره گفت: ممکن است نیت اولیه پیشنهاد‌دهندگان طرح توزیع قیر رایگان یا دیگر طرح‌ها که در آنها معافیت‌هایی درنظر گرفته شده یا برخی کالاها رایگان یا با دو نرخ متفاوت عرضه می‌شود، مثبت باشد، اما سال‌هاست که فسادآفرین بودن این روش‌ها به‌دلیل دو نرخی شدن بازار به اثبات رسیده است. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مشکل زا بودن توزیع قیر رایگان گفت: شاید به جز اختصاص قیر رایگان برای بهسازی‌ جاده‌ها راه‌حل‌های دیگری نیز وجود داشته باشد. دولت‌ها به این موضوع کم‌توجهی کردند به همین دلیل نیز مجلس برای حل مشکلات جاده‌ای روستاها به‌دنبال قیر رایگان رفته است.
با وجود این اظهارات، اغلب نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با افزایش نظارت می‌توان جلوی توزیع رانت را گرفت. جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به نگرانی‌ها نسبت به بروز مفسده در طرح قیر رایگان گفت: مجلس مصمم است در موضوع قیر رایگان نظارت کافی را به عمل بیاورد تا شائبه‌های ایجاد رانت در این طرح برطرف شود. الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت لازم را داشته باشد، میزان تخلفات کمتر خواهد شد، گفت: مجلس نیز قطعا در این زمینه نظارت‌های لازم را خواهد داشت.