پایان 45روز ماراتن گازی در بورس

بعد از 45روز تنش برسرتعیین نرخ گاز تحویلی به صنایع که به افت سنگین بورس منجر شد، دولت برای سومین بار مداخله کرد و نرخ گاز تحویلی به صنایع را کاهش داد. این موضوع دیروز واکنش مثبت بورس را در پی داشت و به رشد 1.7درصدی شاخص بورس منجر شد. با این مصوبه 40هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شناسایی شده دولت در لایحه بودجه کم خواهد شد، موضوعی که احتمال تغییر دوباره آن را تقویت می‌کند.
به‌گزارش همشهری، به‌دنبال اختلاف‌های پیش‌آمده بر سر نرخ خوراک و سوخت تحویلی به صنایع ازجمله پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌ها درلایحه بودجه، که به افت 800هزار میلیارد تومانی بازار سهام ظرف یک‌ماه گذشته منجر شد، روزسه‌شنبه تیم اقتصادی دولت برای سومین‌بار در 45روز گذشته برای حل مشکل جلسه تشکیل داد. براساس توافق سه‌شنبه شب بین دستگاه‌های دولتی قرار شد نرخ گاز تحویلی به صنایع کاهش یابد.

ماجرا چیست؟
21آذر‌ماه امسال، پس از ارائه لایحه بودجه1401 به مجلس، مشخص شد نرخ خوراک تحویلی به صنایع بالاتراز نرخ‌های جهانی تعیین شده است. این موضوع اعتراض سهامداران و مالکان عمده صنایع ازجمله شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی را برانگیخت و موجب شد، دولت که تحت‌تأثیر نزول‌های دنباله‌دار بورس زیر فشار بود 28آذر‌ماه جلسه تشکیل دهد و با تصویب یک بسته 10بندی درحمایت از بورس نرخ گاز تحویلی به صنایع را اصلاح کند. براساس این بسته حمایتی حداکثر نرخ خوراک گاز صنایع 5هزارتومان و سوخت 2هزار تومان درنظرگرفته شد. قرار بود طبق این مصوبه مفاد لایحه بودجه1401 نیز اصلاح شود. اما ماجرا به همین سادگی نبود زیرا سازمان برنامه پیش‌بینی کرده بود از محل فروش گاز به صنایع 94هزارمیلیارد تومان درآمد شناسایی کند اما با اصلاح نرخ، درآمدهای دولت از این محل 40هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت، در نتیجه این موضوع به محل اختلاف تبدیل و مصوبه 10بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مخالفت برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله مقامات مسئول سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. بعد از این رویداد دوباره با تشکیل جلسه‌ای مقرر شد قیمت سوخت تحویلی به صنایع، ازجمله پتروشیمی‌ها، 40درصد نرخ خوراک تحویلی به این صنایع باشد با این شرط که برای قیمت‌ها سقفی تعیین نشود. اما این مصوبه نیز راهگشا نبود زیرا چند روز بعد از این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه مصوب کرد نرخ خوراک و سوخت گاز تحویلی به صنایع یکسان و حتی برای آن مالیات تعیین شود. این تصمیم اثر منفی زیادی بر بازارسرمایه برجای گذاشت و به افت 333هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سهام ظرف 3روز منجر شد، زیرا به زعم کارشناسان، این مصوبه می‌تواند درآمد صنایع را بیش از پیش کاهش دهد. برهمین اساس روز سه‌شنبه 5بهمن‌ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوباره جلسه تشکیل داد و مقرر کرد همان مصوبات 28آذر‌ماه اجرا شود.
طبق مصوبات جدید قرارشد نرخ خوراک تحویلی به صنایع حداکثر با سقف 5هزار تومان و برای سوخت 2هزارتومان درنظرگرفته شود. هنوز مشخص نیست آیا این مصوبه به اصلاح مفاد لایحه بودجه1401 و اصلاح نرخ گاز هم منجرخواهد شد یا همچنان تنش بر سر آن ادامه خواهد یافت، اما آن‌طور که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته و محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری برخی مفاد آن را به وزارتخانه‌های اقتصادی ابلاغ کرده، قرار است این مصوبات بلافاصله اجرایی شود.

مکث
تصمیم‌های تازه دولت
وزیر اقتصاد می‌گوید: تصمیم‌های دولت در نشست روز سه‌شنبه به 2بخش تقسیم می‌شود که مربوط به اصلاح لایحه بودجه و ابلاغ مفاد بسته حمایتی از بورس به وزارتخانه‌های اقتصادی است.
احسان خاندوزی در تشریح جزئیات ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، توضیح می‌دهد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. در مدت اخیر به‌دلیل اینکه قیمت جهانی گاز تغییر یافته بود، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. برهمین اساس دولت سقف ۵هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲هزارتومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد. یعنی با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵هزار تومان برای خوراک و ۲هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. به‌گفته خاندوزی این تصمیم نه فقط از سال۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری لازم‌الاجراست. خاندوزی در تشریح تصمیم دوم حمایتی دولت از بورس، درخصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی، برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها، می‌گوید: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶‌ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰درصد از آن را برای نرخ تسعیر درنظر بگیرد. این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش 3‌ماه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به‌نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰درصد باشد، این رقم فراتر از ۲۰درصد نخواهد بود.