صندوق ملی محیط‌زیست پول دارد، برنامه ندارد

زهرا رفیعی- روزنامه‌نگار

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت و اعلام کرد که این صندوق به‌دلیل مشکلات ساختاری و فرایندی، نتوانسته مدیریت مناسبی بر بیش از 9هزار میلیارد ریال موجودی‌ سال گذشته خود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که ‌ فقط برای 2.6هزار میلیارد ریال از این مبلغ توانسته است پروژه تعریف کند.
در قانون بودجه سال99 پیشنهاد شد که 35درصد از عوارض آلایندگی (حاصل یک‌درصد قیمت فروش در قانون مالیات بر ارزش افزوده) به صندوق ملی محیط‌زیست واریز  و پس از امضای موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، در قالب تسهیلات مالی، برای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست هزینه شود. این پول تا پیش از اجرای قانون بودجه سال99 در اختیار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت، ولی به‌دلیل شیوع کرونا لایحه پیشنهادی بودجه سال99 به کمیسیون ‌تلفیق نرفت و همانگونه که دولت وقت پیشنهاد داد، تصویب شد.
سال99 صندوق ملی محیط‌زیست، پس از مبادله موافقتنامه دیرهنگام با سازمان برنامه و بودجه، بانک ملی ایران را برای ارائه تسهیلات با سود 10درصد و بازگشت 8ساله به‌عنوان بانک عامل برای پرداخت تسهیلات معرفی کرد. براساس گزارش صندوق ملی محیط‌زیست، تا پایان فروردین ماه1400، بیش از 9هزار میلیارد ریال از این محل به صندوق تخصیص داده شد.
در این فاصله، ادارات کل سازمان حفاظت محیط‌زیست در سراسر کشور که متولی شناسایی واحدها و صنایع آلاینده هستند، پتانسیل‌های موجود در استان‌ها برای استفاده از منابع صندوق را شناسایی کردند و معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نهایت پروژه‌هایی را که از نظر این معاونت برای کاهش آلودگی‌ها، اولویت‌دار بود به صندوق معرفی کرد.
از میان 420طرحی که به صندوق ارائه شد، 300طرح در همان ابتدا به‌دلیل نداشتن طرح توجیهی و فنی از چرخه بررسی کنار گذاشته شد. بقیه طرح‌ها پس از تأیید ادارات کل محیط‌زیست استانی، به کمیته تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست ارجاع شد. تا خردادماه امسال نیز فقط 56پروژه محیط‌زیستی با اعتبار مورد نیاز (حدود 2.6هزار میلیارد ریال) مطابق با شیوه‌نامه‌های بانک و صندوق، وارد فرایند دریافت وام شدند.
بیشترین پروژه‌ها براساس فهرستی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده متعلق به استان‌های تهران، بوشهر و اصفهان است و طرفه اینکه استان خوزستان با وجود آلایندگی بالا در این فهرست هیچ پروژه‌ای برای دریافت اعتبار کاهش آلودگی ندارد.
به‌جز قانون بودجه سال99 که مقرر کرده بود (تا سقف 10هزار میلیارد ریال از 35درصد عوارض آلایندگی) به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود، در3 قانون دیگر یعنی ماده33 قانون هوای پاک، ماده4 قانون حفاظت و احیا‌ و مدیریت تالاب‌ها و ماده12 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها نیز پیش‌بینی شده است که صندوق ملی محیط‌زیست می‌تواند مبالغی برای کاهش تخریب محیط‌زیست اخذ و در همین راه هزینه کند.
اما به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «متأسفانه صندوق ملی محیط‌زیست در هر یک از این 3 قانون، به‌رغم جلسات و اقدام‌هایی که پیگیری کرده توفیق چندانی نداشته ‌ و ظرفیت‌های قانونی خوب مغفول مانده است. البته برخی از مواد این قوانین نیز خود محل مناقشه هستند که در آسیب‌شناسی آنها لازم است به این موارد نیز پرداخته شود. درخصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه جاری این صندوق نیز داده‌ای در دسترس نیست و لازم است دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود داشته باشند.» آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص کرده است که صندوق ملی محیط‌زیست بدون ایجاد ظرفیت، ساختار و سازوکارهای لازم، اعتبارات قابل توجهی به‌دست آورده که به اعتقاد کارشناسان این مرکز، متأسفانه صندوق ملی محیط‌زیست نتوانسته است به 4علت آنگونه که بایسته است نسبت به مدیریت و هزینه‌کرد آن اقدام کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح این 4علت اعلام کرد: «نخست اینکه این صندوق، عملکرد شفاف و اطلاع‌رسانی دقیقی از ابتدای تاسیس نداشته است؛ درحالی‌که اگر صندوق شفافیت عملکرد داشت، می‌توانست از امکان جذب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بین‌المللی کمک بگیرد؛ ضمن اینکه جامعه هدفی که می‌توانست در سال1399 از تسهیلات صندوق استفاده کند به همین دلیل از این فرصت محروم شده‌ و در نتیجه کشور به‌علت عدم‌کاهش انتشار آلایندگی با وجود تخصیص اعتبار، دچار خسارت شده است. دوم اینکه، صندوق ملی محیط‌زیست، مطابق قانون به‌عنوان مؤسسه دولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست شناخته می‌شود. این وابستگی بیش از حد به سازمان سبب شده است که صندوق، چابکی لازم را نداشته باشد؛ ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست و ادارات کل و سایر زیرمجموعه‌های آن نیز به نوعی متقاضی دریافت کمک‌های صندوق بوده و تصمیم‌گیران صندوق بعضا از کارمندان همین سازمان هستند. این مسائل تعارض منافع ایجاد می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که قوه قضاییه به‌عنوان ناظر وارد شود و احتمال فساد را کم کند. سوم اینکه، در نبود «سازمان نظام مهندسی محیط‌زیست» فرایندهای ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌ها اساسا با اختلال جدی مواجه است و در مورد صندوق ملی محیط‌زیست نیز، صنایع آلاینده و متقاضیان دریافت تسهیلات دچار سردرگمی هستند و اسباب سوءاستفاده سودجویان در این خلأ قانونی و عدم‌سازمان و نظام‌مندی فراهم شده است. چهارم اینکه، صندوق ملی محیط‌زیست با وجود فرصت 5ساله قبل از ورود اعتبارات سال1399، نتوانسته است ساختار و نظام انجام کار خود را متناسب با مأموریت‌ها تشکیل دهد. براساس اعداد اعلامی صندوق، بیش از 70درصد اعتبارات تخصیص یافته اصلا تعیین‌تکلیف نشده است. این مسئله در کنار کاهش ارزش پول ملی در یک‌سال گذشته، عملا باعث اتلاف سرمایه و وقت به‌علت راکد ماندن اعتبارات شده است. همچنین فقدان برنامه و سیاستگذاری کوتاه، میان و بلندمدت در صندوق ملی محیط‌زیست سبب شده نقشه راه صندوق نامشخص باشد و نشود درصورت تحقق و اجرای پروژه‌های مورد حمایت، ارزیابی دقیق و یکپارچه‌ای از آنها داشت.»