جهان‌نما/ بار سنگین استقراض بر دوش مردم مصر

آمارها وضعیت نسبتا خوبی را نشان می‌دهند؛ اقتصاد مصر به روایت گزارش‌های دولت سیسی و همچنین بانک جهانی موفق شده پس از سال‌ها تنش و ناآرامی‌های داخلی، به‌تدریج ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند؛ از نرخ رشد 5/5درصد گرفته تا کاهش تورم به کمتر از 7درصد و برنامه‌های متعدد و جنجالی برای توسعه اقتصادی. در خیابان اما نارضایتی‌های مردمی، روزبه‌روز در حال افزایش است. ریشه این تعارض به استقراض بی‌سابقه‌ دولت مصر از منابع مالی خارجی برمی‌گردد؛ رویکردی که قاهره را به بدهکاری بزرگ در سطح جامعه جهانی تبدیل کرده است. روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: دولت سیسی برای عبور از بحران داخلی و بازگرداندن ثبات به مصر پس از کودتای سال 2013، پروژه‌های اقتصادی بزرگی را در این کشور آغاز کرد؛ از تاسیس پایتخت اداری جدید گرفته تا توسعه کانال سوئز، ساخت خط ‌آهن مدرنی که دریای سرخ را به جنوب مدیترانه متصل می‌کند، نوسازی مناطق مرکزی قاهره و صدها پروژه کوچک و بزرگ دیگری که ویژگی مشترک تمامی آنها، رویکرد تبلیغاتی و نمایشی است. با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب و منابع بسیار محدود دولت مصر، تنها راه پیش روی ژنرال سیسی برای تامین مالی چنین پروژه‌های پر هزینه‌ای «استقراض» بود؛ استقراضی که البته محدود به صندوق بین‌المللی پول هم نبوده است. به گزارش شبکه الجزیره، دولت مصر طی سال‌های 2015تا‌کنون علاوه بر صندوق بین‌المللی پول از کشورهای عربستان سعودی، امارات، کویت، فرانسه، آلمان، کره‌جنوبی، ژاپن و همچنین صندوق مالی اتحادیه اروپا به‌طور مستقیم کمک‌های مالی دریافت کرده است. به‌طور طبیعی دولت مصر موظف است، این منابع مالی را در مدت زمان مورد توافق، به کشورها و نهادهای کمک‌کننده بازگرداند. اما ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تقریبا هیچ‌کدام از قرض‌های یاد شده برای پروژه‌های تولیدی در مصر هزینه نمی‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، دولت مصر اموال به‌دست آمده از طریق استقراض را عموما برای پروژه‌های تجملاتی-نمایشی هزینه کرده و منابع درآمدی جدیدی از طریق آن به‌دست نیاورده است. برای درک بهتر این وضعیت کافی است بدانیم براساس گزارش آژانس اعتبار مالی مودیز، مجموعه بدهی‌های خارجی مصر طی سال‌های اخیر، به بیش از 137میلیارد دلار رسیده است؛ آن هم در حالی‌که ذخایر ارزی این کشور، هم‌اکنون تنها 40میلیارد دلار است. نخستین اقدام دولت برای مدیریت این چالش، کاهش چشمگیر تعداد شهروندانی بوده که از زمان جمال عبدالناصر تا‌کنون، از کارت‌های موسوم به یارانه‌های معیشتی برای تهیه کالاهایی همچون نان، روغن و سایر مواد غذایی اساسی استفاده می‌کرده‌اند.