برنامه هفتم توسعه را رؤیایی ننویسید و به جای تکیه کردن بر آرزوها بر منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور متمرکز شوید. این نتیجه یک پژوهش رسمی از درس عبرت برنامه ششم توسعه برای دولت سیزدهم است که ماموریت دارد تا برنامه 5ساله هفتم توسعه را تدوین و تقدیم مجلس کند. بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی ریشههای انحراف در برنامه ششم و محقق نشدن اهداف، 10توصیه به دولت سید ابراهیم رئیسی مطرح کرده و می‌گوید: لایحه برنامه هفتم باید بر مسائل و اولویت‌های اساسی کشور متمرکز و از رؤیا پردازی خودداری شود.
به‌گزارش همشهری، دولت مصمم است پس از فارغ شدن از نخستین لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، سراغ تدوین برنامه هفتم توسعه برود. آن‌هم در شرایطی که مشخص نیست آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه یاد شده را آماده کرده است یا نه؟ زیرا امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم توسعه است و پیش‌بینی می‌شود فرایند تدوین، تصویب برنامه هفتم به سال آینده موکول و اجرای آن از سال1402 آغاز شود.
دولت مکلف یا دولت مجاز؟
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس فرایند تدوین برنامه ششم در دولت و تصویب آن در مجلس را زیر ذره بین قرار داده و به این نتیجه رسیده‌اند که ۶۰ درصد از مواد ارائه شده در این لایحه ماهیت دائمی داشته و از سوی دیگر فقط در 48درصد از احکام لایحه، دستگاه‌های مسئول مشخص شده و مابقی بندها یا دارای دستگاه مسئول نیستند یا به‌صورت مبهم از «دولت» و «دستگاه اجرایی» نام برده شده است.
این گزارش فاش می‌سازد که فقط 68درصد از احکام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم»، ماهیت «تکلیفی» داشته اند؛ در 24درصد موارد به دستگاه‌های مسئول «اجازه» انجام امور مربوط داده شده است و وضعیت 8درصد احکام برنامه ششم، از منظر تکلیف یا اجازه، نامشخص و مبهم بوده است. همچنین در لایحه برنامه ششم 54هدف کلی، برای 3۵ماده و 107بند، ذکر شده که این تعداد و گستردگی اهداف و اولویت بندی نشدن آنها، نشان‌دهنده شناسایی نشدن مسائل اساسی کشور است. بازوی پژوهشی پارلمان می‌گوید: به این ترتیب قابل پیش‌بینی بود که این برنامه بحران‌های کشور را رفع نمی‌کند؛ به‌ویژه اینکه تقریبا 51درصد از احکام پیشنهادی در لایحه برنامه، دارای بار مالی برای دولت بوده که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌های گذشته و بررسی روندهای آینده، قابل پیش‌بینی بود که تأمین منابع مورد نیاز، به‌عنوان چالش جدی در انجام وظایف و تکالیف برنامه، پیش روی دولت قرار گیرد.
کاستی‌های یک برنامه ناتمام
اما آیا کاستی‌های برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم رفع می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برنامه ششم با اسناد فرادستی ناهماهنگ بود، ارتباط آن با برنامه توسعه مشخص نبود و ارتباط آن حتی با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه هم ضعیف و سست ارزیابی شده و رابطه آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم در ابهام قرار داشت. افزون بر این نسبت به ملاحظات و چالش‌های آینده، توجه کافی صورت نگرفته و در برنامه ششم به ارائه ارقام، داده‌ها و شاخص‌های کمّی مورد نیاز، توجه کافی نشده و حتی به ذی‌نفعان برنامه هم بی‌توجهی شده تا جایی که نخستین بودجه مبتنی بر برنامه ششم یعنی بودجه سال95 با برنامه مطابقت نداشته است.
از ریل خارج نشوید
راز انحراف و شکست برنامه‌های توسعه به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، محدود به آسیب‌ها و کاستی‌های فرایند تدوین لایحه در دولت نمی‌شود، بلکه برخی از انحراف‌ها و خطاها ناشی از عملکرد نمایندگان مجلس هم می‌شود. تا جایی که مداخله محتوایی نمایندگان براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در برخی موارد، موجب ظهور خواسته‌های منطقه‌ای و تسلط نگاه‌های کوتاه‌مدت بر برنامه توسعه شد که نتیجه آن انحراف منابع و سیاستگذاری‌ها از چالش‌های اساسی کشور بود.
سلطه نگاه‌های کوتاه‌مدت دولت و مجلس بر برنامه‌های توسعه به جای آینده‌نگری، فقدان ظرفیت و فرصت لازم و کافی برای مجلس درخصوص تشخیص اولویت‌ها و نیازهای برنامه‌ای کشور، طرح آنی پیشنهادهای الحاقی فاقد پشتوانه کارشناسی لازم و همچنین ظهور برخی مطالبات منطقه‌ای. باعث خارج شدن قطار برنامه توسعه از ریل شده است.
10پیشنهاد به دولت سیزدهم
به‌گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برای بهبود عملکرد فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه ابتدا ضرورت دارد تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مرجع تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه، در تعیین راهبردها بر چالش‌ها و اولویت‌های اصلی کشور متمرکز شود و دولت هم خود را متعهد بداند که لایحه‌ای با ویژگی‌های زیر آماده کند:
- تمرکز بر مسائل و اولویت‌های اساسی کشور
- قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر
- آرزو محور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور
- توجه بایسته به ملاحظات آینده شناختی
- برقراری هماهنگی و همسویی کامل میان اجزای مختلف آنها
- شفافیت در اهداف و راهکارها
- توجه کافی به ذی نفعان در جهت جلب مشارکت عمومی جامعه در فرایند توسعه
- ارائه اهداف کمّی قابلیت ارزیابی
- مشخص بودن دستگاه‌های مسئول
- برخورداری از زمانبندی مشخص و منطقی