وزیر بهداشت: رئیس‌جمهور دغدغه تأمین مالی طرح تحول سلامت را دارد

«حق دسترسی به خدمات درمانی» بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت بود که با نام طرح تحول سلامت، کلید خورد تا بیش از ۷۰۰ هزار نفری که سالانه به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌رفتند، بتوانند بدون ترس از هزینه‌ها به فرایند درمان ادامه دهند. وزیربهداشت درباره اقدامات صورت‌گرفته درهفته سلامت، دغدغه تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت را دغدغه رئیس‌جمهور و خود دانست و گفت: این مسئله نباید دغدغه و نگرانی مردم باشد. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه بسیاری روز اول اجرای طرح تحول سلامت اعتقاد داشتند که عمر این طرح ۶‌ماه یا یک سال است، گفت: امروز ۴ سال از اجرای این طرح می‌گذرد و تأمین منابع مالی آن مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید گندم و آب و برق مورد توجه دولت است و مردم کماکان در روستاها ۵ ‌درصد و در شهرها ۱۰ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند؛ بسته خدمات کاهش پیدا نکرده و خدمات مورد نیاز را به‌صورت شبانه روزی از مراکز بهداشتی و درمانی دریافت می‌کنند و تعداد این مراکز و پزشکان و متخصصان روزبه‌روز در حال افزایش است. نباید مردم را نگران کنیم، اما نگرانی تأمین منابع مورد نیاز درهمه افرادی که مسئولیت دارند، وجود دارد و برای من که هیچ‌گاه بدهکار نبوده‌ام سخت است که با جمعیتی از پرستاران، پزشکان و کادر درمانی روبه‌رو باشیم که مطالبات آنها با تأخیر زیادی پرداخت می‌شود. نباید دغدغه تأمین منابع را به مردم منتقل کنیم، بلکه باید سختی را در داخل خودمان نگه داریم و حل کنیم. در شرایطی قرار داریم که عده‌ای می‌خواهند مردم را مضطرب و ناامید کنند و من نباید موجب نگرانی بیشتر آنها شوم، بلکه درون دولت و با کمک‌های مسئولان ازجمله رئیس‌جمهور این مشکلات باید برطرف شود.

عدم‌پایداری منابع؛ مشکل طرح تحول سلامت

قاضی‌زاده هاشمی مهم‌ترین مشکل طرح تحول سلامت را عدم‌پایداری منابع دانست و گفت: بخشی از منابع ما از راه بیمه، بخش دیگر از راه خزانه و بخش دیگر از راه فروش نفت واصل می‌شود و منابع ما به‌طور اختصاصی از مالیات یا حق بیمه تأمین نمی‌شود. همچنین بخشی از بودجه طرح تحول سلامت از بودجه عمومی تأمین می‌شود که اولویت‌ها ممکن است در مقاطع مختلف زمانی، تغییر پیدا کند. بخشی از مشکل ما در طرح تحول سلامت نیز مربوط به اجرا بود، چون قرار بود ۵‌میلیون نفر از افرادی که فاقد پوشش بیمه هستند، به‌صورت رایگان بیمه شوند، اما ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند.

وزیر بهداشت درباره موانع پیش روی اجرای طرح تحول سلامت، گفت: اگرچه خدمات بهداشتی و درمانی نیازمند هزینه است، اما برخی از شرکای طرح تحول سلامت مانند بیمه تأمین اجتماعی، از دولت مطالبات زیادی دارند و به‌دلیل تأخیر در پرداخت بدهی دولت، مطالبات ما نیز با تأخیر پرداخت می‌شود. اعتبارات بیمه سلامت ایران متناسب با بودجه نبوده و کسری بیمه‌ها مربوط به منابع آنها نیست، بلکه مربوط به دریافتی آنهاست و خوشبختانه امسال مجلس تصمیمات خوبی برای تأمین اجتماعی گرفته و از سوی دیگر نیز ۴۷۵۰ میلیارد تومان برای جبران زیان‌های انباشته بیمه سلامت درنظر گرفته است. امیدواریم معوقات بیمه‌ها با کمک سازمان برنامه و بودجه و خزانه پرداخت شود و در شش‌ماهه اول امسال شاهد همراهی بیشتر بیمه‌ها با بیمارستان‌ها و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی و دارو باشیم.

وارد‌کنندگان قانونی دارو و تجهیزات پزشکی، نگران ارز نباشند

وزیر بهداشت درباره وضعیت ارز و واردات تجهیزات پزشکی هم افزود: در مورد ارز، درحال حاضر برای افرادی که برای واردات تجهیزات پزشکی، قانونی عمل می‌کنند، مشکلی وجود ندارد اما افرادی که قصد تخلف دارند و اجناس نامناسب و قاچاق وارد می‌کنند، تکلیف‌شان مشخص است؛ چراکه دولت از این افراد هیچ‌گونه حمایتی نمی‌کند و نخواهد کرد. برای دولت این اطمینان حاصل شده است که بانک‌ها برای هرکدام از اقلام دارویی یا تجهیزات پزشکی که موردنیاز کشور است، محدودیتی قائل نشوند، فقط مشکلاتی در مورد برخی شرکت‌ها وجود دارد که نزد کمپانی‌های خارجی اعتباری داشته‌اند و با آن اعتبار جنس را وارد کرده‌اند و در بازار فروخته‌اند و حالا باید هزینه را پرداخت کنند که تهیه این ارز و نرخ آن باید در ستاد تدابیر ویژه با ریاست معاون اول ریاست‌جمهوری، ظرف هفته آینده به تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف برسد. سیکل دریافت ارز توسط شرکت‌ها، مورد توجه قرار گرفته است، برای اینکه شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند که این تصمیم دولت با‌ثبات است و تا آخر سال ارز را با همین نرخ و در کمترین زمان در اختیارشان قرار می‌دهد؛ طبیعی است که باید زمان بیشتری بگذرد. در کمیسیون قیمت‌گذاری رقم افزایش نرخ ارز و مابه‌التفاوت آن برای شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات محاسبه می‌شود. همچنین درحال حاضر بیمارانی که برای درمان نیاز به اعزام به خارج از کشور دارند، از طریق شورای‌عالی پزشکی، سالانه کمتر از ۱۰ تا ۱۵ نفر است که عدد ناچیزی است و ارز آنها طبق روال گذشته تأمین می‌شود. چنانچه بیماری با وجود امکان درمان در داخل، اطمینان کافی نداشته و علاقه‌مند به ادامه درمان در خارج از کشور است، باید ارز آزاد تهیه کند.