بیم و امید بودجه آبی 1401

آیا بودجه سال آینده ایران می‌تواند تنش آبی کشور را کم کند و به دردسرهای تامین آب پایان دهد؟ این سؤالی است که پاسخ آن را می‌توان در ارقام و اعداد سند مالی سال آینده رصد کرد ولی مهم‌ترین مسئله پیش‌روی سیاستگذاران و مجریان طرح‌های آبی ایران این است که اولویت با مدیریت مصرف باشد یا عرضه آب برای تامین نیاز در سال آینده. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل آب نسبت به قانون بودجه امسال یک درصد کاهش پیدا کرده اما اعتبارات پیش‌‌بینی‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی فصل آب و فاضلاب رشدی 21.7درصدی را نشان می‌دهد درحالی‌که اعتبارات عمرانی برنامه‌هایی چون مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و بهبود وضعیت بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی ایران کمتر شده است.
به گزارش همشهری، در یک برایند کلی، بودجه آبی ایران در سال آینده انقباضی است. دولت تلاش کرده اعتبارات را بیشتر به تامین و عرضه آب ازجمله ارائه خدمات آب شهری و روستایی اختصاص دهد و رشد چشمگیری در این زمینه دیده می‌شود. نکته مثبت در بودجه آبی سال آینده از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، برقراری دوباره حق‌ نظارت منابع آب‌های زیرزمینی است. ایران کشوری درگیر خشکسالی و سیل در سنوات گذشته بوده و تنش آبی بین شهرها و روستاها افزایش یافته؛ به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با حساسیت بیشتری درباره اختصاص بودجه بخش آب اقدام کنند.
اسکن بودجه آبی سال آینده نشان می‌دهد بیشترین سهم از اعتبارات سال‌1401 به‌ترتیب به برنامه‌های عرضه و تامین آب اختصاص دارد به‌گونه‌ای که بودجه برنامه تامین آب 67درصد و بودجه برنامه عرضه آب 10.5درصد بیشتر شده درحالی‌که بقیه برنامه‌ها و طرح‌های آبی با کاهش بودجه مواجه شده است.

بودجه آب‌های مرزی
از جمله تغییرات لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال، حذف ردیف بودجه از صندوق توسعه ملی برای آب‌های مرزی است. به‌گونه‌ای که با وجود تخصیص اعتبارات قابل‌توجه برای برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک از صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل، به‌دلیل تکمیل‌نشدن و بهره‌برداری این طرح‌ها این ردیف بودجه خاص حذف شده و به جای آن در بخش ردیف‌های متفرقه بودجه سال آینده 200میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی پیش‌بینی شده است.

رودخانه‌ها را دریابید
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تاکنون 80درصد از اعتبارات آبی ایران در بودجه امسال اختصاص یافته اما کمترین عملکرد اعتباری برای برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و بیشترین آن نیز برای برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک بوده است، افزون بر اینکه در فصل آب و فاضلاب نیز بیشترین عملکرد اعتباری مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی بوده است. کارشناسان این نهاد پژوهشی می‌افزایند: عملکرد بودجه‌ای به نسبت پایین‌تر برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب و برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با توجه به اهمیت این برنامه‌ها در ارتقای بهره‌وری و همچنین کاهش خسارات سیل‌های احتمالی باید مورد توجه قرار گیرد.
 
شکست سامانه‌های آبی
بازوی پژوهشی مجلس کارکرد سامانه‌های نوین آبیاری در صرفه‌جویی واقعی آب کشاورزی را زیر سؤال برده و می‌گوید: توسعه طرح سامانه‌های نوین آبیاری باعث افزایش مصرف آب و سطح زیرکشت و تغییر الگو به سمت گیاهان پرمصرف به‌خصوص باغی شده است. نتیجه اینکه گسترش سامانه‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی تأثیری بر کاهش مصرف آب نداشته و بهره‌وری آب را تغییر نداده است؛ چراکه سیاستگذاران از کنترل وضعیت تخصیص آب ازجمله نصب کنتورهای هوشمند غفلت کرده‌اند و در عمل کشاورزان ترغیب شده‌‌اند تا آب را بیشتر و از منابع آب زیرزمینی عمیق‌تری برداشت کنند. به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اصلاح این وضعیت کنترل دسترسی به آب باید مقدم بر به‌کارگیری روش‌های پیشرفته آبیاری باشد. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سیاست‌های صرفه‌جویی آب در اولویت قرار گیرد، میزان اثربخشی این روش‌ها متناسب با افزایش راندمان آبیاری رصد و حقابه‌های کشاورزان اصلاح شود و بودجه‌های عمومی و یارانه‌های مربوط به این سامانه‌ها به‌ویژه در بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد. بازوی تحقیقاتی مجلس فاش می‌کند که متأسفانه با وجود هشدار و تأکید چندین‌باره، اصلاح روندهای تخصیص بودجه و هدفگذاری درباره روش‌های آبیاری تحت فشار مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران ذیربط قرار نمی‌گیرد.
 
بر باددادن سرمایه آبی ایران
این گزارش می‌افزاید: تا اوایل دهه‌1370 تعداد چاه‌های آب کمتر از 300هزار حلقه بوده ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای با گذشت 25سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری‌شده 65درصد افزایش داشته که این امر به افزایش حجم پروانه‌های صادر‌شده به 50میلیارد مترمکعب منجر شده است. این در حالی است که به‌رغم افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به‌دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده است که از فرسوده و ناتوان‌شدن این سرمایه ملی حکایت دارد.
بررسی‌های نهاد پژوهشی مجلس نشان می‌دهد: منابع آب زیرزمینی 57درصد از نیاز آب شرب شهری، 83درصد از نیاز آب شرب روستایی و 52درصد از آب کشاورزی و درمجموع 55درصد از کل نیاز بخش‌های مختلف کشور را تأمین می‌کنند که درنتیجه ادامه وضع موجود تبعاتی بسیار منفی و جبرا‌ن‌ناپذیر را برای کشور در پی خواهد داشت و درنهایت امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

تخریب آب‌های زیرزمینی
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آغاز روند تخریب منابع آب‌های زیرزمینی از سال‌1361 فاش می‌سازد که هیچ‌کدام از 6برنامه توسعه پس از انقلاب برای جلوگیری از وضعیت تخریب این منابع موفق نبوده است و حتی قوانین وضع‌شده طی سال‌های اخیر نه‌تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به‌نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شده‌اند. ازجمله اینکه با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت خشکسالی یا سرما‌زدگی، دریافت حق نظارت آبی از کشاورزان ممنوع شد که نتیجه این سیاست بی‌انگیزه‌شدن بهره‌برداران کشاورزی برای اصلاح روش‌های بهره‌برداری و بهینه‌سازی مصرف آب را به‌دنبال داشته است. این در شرایطی است که قانونگذاران در 60سال قبل تلاش کردند تا حق‌نظارت بر منابع آبی کشاورزی را به اجرا گذارند که با حذف این حق نظارت در سال1384 به بعد و رایگان‌شدن برداشت از منابع آبی، عملا ارزش آب در اقتصاد بخش کشاورزی نادیده گرفته شد. ازجمله پیامدهای تلخ این حذف حق نظارت می‌توان به تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده‌گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم‌مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران است. به باور مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم‌اخذ هرگونه وجه از بهره‌برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداری بی‌رویه، اضافه برداشت چاه‌های مجاز و در نتیجه سازگار‌نشدن بهره‌برداران با شرایط اقلیمی و بی‌توجهی آنها به توصیه‌های کارگزاران دولتی شده است. گام مثبت دولت سیزدهم این است که در بودجه سال آینده تلاش دارد تا پس از 17سال این حق نظارت را احیا کند و قرار است مبلغ 60تومان به ازای هر مترمکعب از مصرف‌کنندگان کشاورزی منابع آب زیرزمینی با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور گرفته شود. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این اقدام دولت یک گام مثبت و قابل تأیید در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود منابع آب زیرزمینی خواهد بود مشروط بر اینکه منابع ناشی از این دریافت حق نظارت به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.