تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق

سند دخل و خرج سال آینده دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شد. اعضای کمیسیون تلفیق با مشورت نمایندگان دولت در تلاش برای زمینه‌سازی اصلاحات بودجه‌ای هستند. آنها از روز گذشته بررسی و تصمیم‌گیری کلیات نخستین لایحه بودجه سال آینده را با هدف ثبات در اقتصاد کشور شروع کردند. پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه کلیات این لایحه را تصویب کرده بود. با تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش این کمیسیون به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد تا در صورت رأی موافق اکثریت نمایندگان، دوباره اعضای کمیسیون تلفیق درباره جزئیات آن تصمیم‌گیری کنند.
رشد 8درصدی اقتصاد، کنترل نرخ تورم و شفاف‌سازی تدریجی یارانه‌ها از جمله اهدافی است که در بودجه سال آینده هدف‌گذاری شده؛ هرچند هنوز نرخ تورم هدف در سال آینده اعلام نشده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: کمیسیون برنامه و بودجه براساس قانون جدید آیین‌نامه داخلی مجلس باید گزارشی در مورد کلیات لایحه بودجه سال آینده تدوین و به منظور قرائت در جلسه علنی به هیأت‌رئیسه ارائه کند. او افزود: با تصویب کلیات بودجه در نشست کمیسیون تلفیق، گزارش آن برای قرائت در صحن علنی مجلس و اعلام رأی نمایندگان ارائه خواهد شد و کمیسیون تلفیق بعد از تصویب کلیات بودجه سال۱۴۰۱ در صحن علنی وارد بررسی جزئیات می‌شود.

هدف بازگشت اعتماد مردم به اقتصاد
به گزارش همشهری، اصلی‌ترین چالش بر سر راه دستیابی به اهداف لایحه بودجه سال آینده، چگونگی پوشش کسری ساختاری بودجه است. مهم‌ترین نگرانی این است که با حذف ارز 4200تومانی، سیاست جبرانی دولت چگونه خواهد بود؟ سیدابراهیم رئیسی به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، هدف نخست را ثبات در اقتصاد اعلام کرده بود، حالا مسعود میرکاظمی، معاون او و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: هدف اصلی لایحه بودجه۱۴۰۱ بازگشت اعتماد مردم به اقتصاد است. او در نشستی با نمایندگان مجلس اعلام کرد: اگر تورم کنترل شود و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ثبات باشد، می‌توان با اهرم‌کردن منابع دولتی ازجمله منابع صندوق پیشرفت و عدالت، سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم را برای ایجاد رشد اقتصادی به حرکت درآورد.
این مقام ارشد دولتی می‌گوید: امروز اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارند؛ به گونه‌ای که در حال حاضر دولت ماهانه ۵۰هزار میلیارد تومان حقوق و ۱۱هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کند و با این شیوه نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد.

تغییر مسیر بودجه عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر ریل در تخصیص بودجه عمرانی خبر می‌دهد و با بیان اینکه در بودجه۱۴۰۱ منابع طرح‌های عمرانی را ۴۳درصد افزایش داده‌ایم، می‌افزاید: اما اگر بخواهیم به شیوه دولت‌های پیشین این پول را بین هزاران ردیف توزیع کنیم ۲۸سال دیگر هم طرح‌ها به اتمام نمی‌رسد.
این گزارش می‌افزاید: دولت در بودجه سال آینده رشد 8درصدی اقتصادی را هدف قرار داده و حالا به گفته میرکاظمی، اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی به گونه‌ای خواهد بود که بیشترین اثر را بر شاخص رشد اقتصادی خواهد گذاشت. حل مشکل بیکاری و مدیریت تنش آبی از دیگر هدف‌های گنجانده‌شده در سند دخل و خرج سال آینده است و معاون رئیس‌جمهور خبر داده که منابع آب در لایحه۱۴۰۱ با ۱۳۰درصد افزایش از ۱۱۶هزار میلیارد ریال به ۲۶۸هزار میلیارد ریال افزایش یافته و انتظار می‌رود با ادامه این روند مشکلات تنش آبی در سال‌های آینده مدیریت شود.

یارانه دارو چه می‌شود؟
مهم‌ترین دغدغه مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، این است که سرانجام واردات دارو با نرخ ارز ترجیحی چه خواهد شد؟ یک مقام سازمان برنامه و بودجه آشکارا از اختصاص یارانه دارو به صورت ریالی خبر داده که نشان می‌دهد عزم دولت این است که به واردات دارو در سال آینده ارز 4200تومانی اختصاص ندهد. به گفته رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، در صورت حذف ارز ترجیحی دارو، سال آینده دست‌کم 116هزار میلیارد تومان برای حفظ ثبات وضع موجود، بودجه مورد نیاز بخش سلامت خواهد بود. رضا عوض‌پور خبر داده که مجموع اعتبار هزینه‌ای عمومی و یارانه‌ای۱۴۰۰ وزارت بهداشت و درمان، دستگاه‌های تابعه و دانشگاه‌های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۳۰درصد رشد دارد. این مقام مسئول با تایید خبر افزایش هزینه دارو و سلامت مردم با تغییر نرخ ارز ترجیحی می‌گوید: تأمین مناسب، بموقع و به‌اندازه منابع ریالی موردنظر و جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران، مستلزم تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تخصیصی و هزینه‌های جانبی مترتب بر آن در سه حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تشخیصی و درمانی است.