2021؛ سال فقر در جهان عرب

2021سال سختی برای میلیون‌ها شهروند عرب‌زبان در غرب آسیا و شمال آفریقا بود. به‌استثنای 6کشور نفتی حوزه خلیج‌فارس، تقریبا تمام کشورهای جهان عرب در سال میلادی گذشته با بحران‌های شدید اقتصادی روبه‌رو بودند؛ بحران‌هایی که ازجمله نتایج آن سقوط ارزهای محلی مقابل دلار، افزایش سرسام‌آور تورم و بیکاری، وابستگی بیشتر کشورهای عربی به منابع خارجی برای جبران کسری بودجه و البته اجرای سیاست‌های ریاضت مالی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بود. به‌عبارت ساده‌تر، میلیون‌ها شهروند عربی در سال گذشته فقیرتر شدند. این وضعیت برای کشورهایی که همواره از بحران‌های داخلی و بی‌ثباتی رنج می‌برند نگران‌کننده است و زنگ‌خطر به‌حساب می‌آید. پژوهشکده کارنگی با اشاره به این وضعیت پیش‌بینی کرده که طبقات محروم و فقیر در کشورهای عربی بار دیگر برای موج تازه‌ای از انقلاب‌ها آماده می‌شوند؛ انقلاب‌هایی که قبل از هر چیز محصول فقر و بی‌عدالتی است. در ادامه شرایط اقتصادی کشورهای عربی(به‌استثنای شورای همکاری خلیج‌فارس) طی سال2021 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مصر /تورم: 5/ 23 درصد
مصر درگیر بحران سیاسی یا نظامی نیست؛ این کشور پس از کودتای سال2013 ژنرال سیسی تا‌کنون باثبات بوده و در معرض فشارها یا تحریم خارجی هم قرار ندارد. اما سیاست‌های مالی دولت جدید مبتنی‌بر اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و استقراض گسترده، فشار شدید را بر شهروندان این کشور تحمیل کرده است. برای مثال کافی است بدانیم قیمت برق در مصر طی 7سال گذشته 850درصد و قیمت گاز 2400درصد رشد داشته است. افزایش مالیات، راهکار اصلی دولت سیسی برای توسعه اقتصادی است؛ راهکاری که دایره خط فقر در مصر را تا بیش از 30درصد افزایش داده است.

تونس/ تورم: 7درصد
در سال2021 حجم بدهی‌های خارجی دولت تونس برای نخستین‌بار به رکورد 35میلیارد دلار رسید؛ رقمی که معادل 85درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. از آنجا که تونس فارغ از گردشگری، هیچ منبع درآمدزایی مهم دیگری ندارد، بنابراین تنها راه بازپرداخت بدهی‌های خارجی این کشور هم افزایش مالیات و کاهش یارانه‌های عمومی است. این در حالی است که حتی صنعت گردشگری تونس هم در سایه بحران‌های داخلی و شیوع کرونا تضعیف شده است. شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تونس هم‌اکنون بسیار بدتر از دوران قبل از انقلاب سال2011 است. برای مثال جامعه تحت فقر این کشور از 12درصد در سال2011 به بیش از 18درصد در سال2021 رسیده است.

یمن / تورم: 41 درصد
ادامه جنگ و محاصره اقتصادی، تعلیق مذاکرات سیاسی و کاهش تدریجی کمک‌های انسانی، وضعیت اقتصاد و معیشت میلیون‌ها شهروند یمنی را به‌شدت بحرانی کرده است. سال گذشته بانک مرکزی یمن اعلام کرد که دیگر قادر به مهار بحران‌های ارزی این کشور نیست و در نتیجه، ریال یمن سقوط بی‌سابقه‌ای را درمقابل دلار تجربه کرد. این در حالی است که شرایط خدمات زیرساختی یمنی‌ها مانند برق، آب تصفیه‌شده یا بهداشت و درمان نیز روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. براساس گزارش سازمان ملل، 75درصد از مردم یمن زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان همچنین نسبت به وقوع فاجعه انسانی در یمن در صورت عدم‌ توقف فوری جنگ هشدار داده است.

سوریه /  تورم: 140 درصد
در سال2021 در برخی از مناطق سوریه که طی 8سال جنگ داخلی این کشور باثبات بودند هم اعتراضات اقتصادی و معیشتی شکل گرفت. سقوط ارزش لیر سوریه مقابل دلار، کمبود کالا و اختلال گسترده در ارائه خدمات اساسی مانند برق ازجمله اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مردم عنوان شده است. 
با توجه به بی‌ثباتی و عدم‌امنیت در تمام مناطق، امکان دسترسی به آمارهای دقیق و معتبر اقتصادی در سوریه کم است اما سازمان ملل تخمین زده دست‌کم 60درصد از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. نقش تحریم‌های اقتصادی سزار در شکل‌گیری این وضعیت اساسی ارزیابی می‌شود.

اردن /  تورم: 2درصد
سال گذشته از منظر سیاسی برای اردن سال خوبی بود چرا که با استقرار دولت بایدن به‌تدریج فشارهای خارجی بر این کشور در پرونده معامله قرن متوقف شد. آمریکا ظرف یک‌سال گذشته نزدیک به یک‌میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی تحت عناوین مختلف در اختیار اردن قرار داده است. با وجود این، وضعیت معیشتی شهروندان این کشور روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود؛ کشوری با ظرفیت‌های محدود که فاقد منابع درآمدزایی بالاست و مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های آن به انرژ‌ی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شود. خط فقر اردن در سال گذشته به بیش از یک‌میلیون نفر(16درصد جمعیت) رسیده است.

لبنان  / تورم: 130 درصد
سال2021 برای لبنانی‌ها به‌معنای آغاز فروپاشی اقتصادی بود؛ سالی که با ارزش دلار معادل 8400لیر شروع شد و با 30هزار لیر خاتمه یافت. سقوط آزاد ارز در کشوری که فاقد منابع تولید داخلی است به‌تنهایی می‌تواند عمق بحران معیشتی برای شهروندان لبنانی را نمایان کند. تمام اینها در حالی است که نظام بانکی لبنان همچنان نزدیک به 30میلیارد دلار بدهی‌های خارجی دارد که از پرداخت آنها عاجز است. مجموعه این عوامل باعث شده خط فقر در لبنان طی یک‌سال گذشته به بیش از 74درصد در جامعه افزایش یابد. ازجمله نتایج این امر، رشد 250درصدی آمار بزهکاری در لبنان ظرف یک‌سال بود.