عدالت مالیاتی در انتظار اقدام بهارستان

6سال از احیای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و بحث طرح‌های مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه، خودروهای لوکس و خانه‌های بالای 10میلیارد تومان نیز در سال‌های اخیر داغ بوده است؛ اما بررسی ریشه‌ای و اثرات اقتصادی همه این قوانین و طرح‌های جدید نشان می‌دهد آورده آنها تاکنون برای اقتصاد ایران و دولت‌ها تقریباً هیچ بوده و پایه‌های جدید مالیاتی تاکنون ثمره‌ای جز استفاده ابزاری در مصاحبه با رسانه‌ها یا خبرسازی در صفحات مجازی نداشته است.
به گزارش همشهری، چند سالی است که بحث درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به یک شگرد خبرسازی برای برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در فضای مجازی تبدیل شده؛ درحالی‌که این مالیات از منظر اقتصادی و سهمی که در بودجه دولت دارد، چنان بی‌اهمیت و جزئی است که حتی در لایحه بودجه 1401 نیز ردیف مشخصی نیز برای آن تعریف نشده است. با توجه به اینکه دولت‌ها در تدوین بودجه و برآورد درآمدهای مالیاتی تلاش می‌کنند واقع‌بین باشند، به‌نظر می‌رسد تحقق عدالت مالیاتی نیازمند واقع‌بینی بهارستان‌نشینان در ایجاد و تصویب پایه‌های جدید مالیاتی و مقدمه‌سازی‌ برای دریافت مالیات مؤثر از دارایی‌ها و درآمدهای واقعی است نه صرفاً ایجاد پایه‌های مالیاتی جدیدی که خاصیتی شعارگونه دارند و در اجرا، توانی برای توزیع عدالت مالیاتی و تجهیز منابع دولتی ندارند.

نگاه بودجه‌ای به پایه‌های مالیاتی
دولت در لایحه بودجه 1401 کل کشور، 532هزار و 450میلیارد تومان درآمد از محل دریافت مالیات در پایه‌های مختلف پیش‌بینی کرده که 5.2درصد از کل این رقم معادل 27هزار و 795میلیارد تومان به وصول مالیات بر ثروت اختصاص دارد؛ اما در ردیف مالیات بر ثروت، نه‌تنها نامی از مالیات بر عایدی سرمایه به میان نیامده بلکه برای مالیات بر سود اتفاقی، خانه‌های خالی و خودروها و خانه‌های لوکس نیز ارقام بسیار پایینی پیش‌بینی شده است. بررسی نگاه دولت در حوزه مالیات در بودجه 1401، حاکی از این است که تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بیش از آنکه محلی برای افزایش درآمد خزانه باشد، با هدف تنظیم‌گری بازارها و ساماندهی اقتصاد انجام شده و این مسئله با داغ کردن گاه ‌و بیگاه مباحث مربوط به این پایه‌های جدید مالیاتی سنخیتی ندارد؛ این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران و مطلعان در بحث تدوین و تصویب طرح‌های مالیاتی، احتمالاً با شهوت دیده شدن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، هر بار این مباحث را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی قرار است اتفاق بزرگ و اثرگذاری برای درآمدهای دولت یا موجودیت بازارها رخ دهد. واقعیت امر این است که دولت در لایحه بودجه 1401، برآورد کرده که 7.7میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های لوکس (با ارزش بالای 10میلیارد تومان) وصول کند و از صاحبان خودروهای لوکس (با ارزش بیش از یک میلیارد تومان) نیز 5هزار و 50میلیارد تومان درآمد به‌دست بیاورد. در این میان برای وصول مالیات از خانه‌های خالی که 6سال است در مورد تعداد آنها و اثرگذاری مالیاتی‌شان بحث‌های متفاوتی می‌شود، قرار است 2هزار و 20میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود. نکته قابل‌تأمل این است که با همه بحث و حواشی ایجاد شده در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طلا، ارز و سکه، هیچ ردیف مستقلی برای درآمدهای احتمالی این پایه مالیاتی درنظر گرفته نشده و حتی برای پایه مالیاتی اتفاقی که عمدتاً سودهای یک‌شبه و کوتاه‌مدت سوداگران در این بازارها را مدنظر دارد، فقط 25میلیارد و 252میلیون تومان درآمد پیش‌بینی شده است. مقایسه سهم پایه‌های مالیاتی جدید که این روزها برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در فضای مجازی خبرهای متواتر در مورد آنها می‌دهند، حاکی از این است که سهم کل مالیات بر ثروت که بخش عمده آن به مالیات بر نقل‌وانتقال سهام و اوراق بهادار اختصاص دارد و مواردی نظیر ارث، نقل‌وانتقال املاک، سرقفلی و حق تمبر را نیز در برمی‌گیرد، از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده فقط 5.2درصد و سهم پایه‌های مالیاتی پرحاشیه شامل مالیات بر خانه‌های لوکس 0.1درصد، مالیات بر خودروهای لوکس 0.9درصد و مالیات بر خانه‌های خالی 0.4درصد است.

پاشنه آشیل نظام مالیاتی
در کشورهای توسعه‌یافته که بخش عمده منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و دولت در ازای هزینه‌کرد جزءبه‌جزء آن باید پاسخگو باشد، پایه‌های مالیاتی متعدد و شفافی ایجاد شده و به پشتوانه نظام اداری کارآمد و بانک‌های اطلاعاتی جامع، بخش عمده این درآمدها از مؤدیان وصول می‌شود. در آن‌سوی ماجرا، قدرتمندی نظام‌های مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته که حتی مقامات ارشد دولت‌ها نیز از آن در امان نیستند، با هرگونه فرار مالیاتی به‌شدت مقابله می‌کند و درمجموع اجازه شیطنت، دست‌کاری بازار یا سوداگری مخرب در هیچ‌یک از بازارها را نمی‌دهد؛ اما فارغ از اینکه قدرت نظام مالیاتی تحت‌تأثیر تبصره‌ها و اعمال‌نفوذ اصحاب قدرت و ثروت چندان قابل‌توجه نیست، نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع و شفاف نیز مزید بر علت شده تا وصول درآمدهای دولت با پایه‌های مالیاتی مترقی نیز با مشکلات جدی مواجه شود. نمونه بارز این اتفاق، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است که از تیرماه 1394تاکنون، هنوز مرحله اول قانون یعنی تجهیز بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان و ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اجرایی نشده است؛ درحالی‌که از همان سال نخست تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر بار بحث ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره مطرح بوده، اجرای این قانون به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و اثرگذار معرفی شده است؛ موضوعی که البته کمتر کارشناسی آن را تأیید می‌کند.

 اغراق و هیاهو برای پایه‌های جدید
با یک وقفه چندماهه، دوباره بحث درباره پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مسکن، طلا، ارز و سکه بر سر زبان‌ها افتاده و محافل مختلف در مورد تأثیر اجرای این پایه مالیاتی بر بازارهای مختلف، تحلیل‌های اغراق‌آمیز ارائه می‌دهند درحالی‌که نه دولت برای این درآمدها کیسه دوخته و نه بانک‌های اطلاعاتی موجود قادر به وصول شفاف و عادلانه این مالیات‌هاست. به گزارش همشهری، در اواسط آبان امسال، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعامل این وزارتخانه با کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی برای تکمیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و همان زمان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اتمام کار کمیته مالیاتی این کمیسیون در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، پیش‌بینی کرد ظرف یک‌ماه (یعنی تا اواسط آذرماه) طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس برسد. حالا در شرایطی که بیش از 20روز از سررسید وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارسال این طرح به صحن علنی مجلس می‌گذرد، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه مجازی خود از نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و نوشته است: «با پیگیری رئیس مجلس، از ابتدای این هفته، کمیسیون اقتصادی، به‌صورت دو شیفت بر طرح مالیات سوداگران ارز، طلا، سکه و مسکن (مالیات بر عایدی سرمایه) متمرکز شده و یکشنبه هفته آینده این طرح در نوبت بررسی به صحن علنی ارسال می‌شود.» البته توانگر در تماس تلفنی همشهری حاضر به ارائه جزئیات در مورد اقدامات کمیسیون اقتصادی، کلیات این طرح و... نشد، اما در توییت خود مدعی شده جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت‌های غیرتولیدی از موانع اصلی تولید است و از آنجا که امکان انجام فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی چون ملک، خودرو، طلا و ارز بدون پرداخت مالیات و همراه با سود چندبرابری نسبت به تولید وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و رونق شکل نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، از نگاه او، طرح موردنظر کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند این بازارها، با گردش مالی چندصد هزار میلیارد تومان را با پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه کنترل و ساماندهی کند؛ درحالی‌که طرح‌های قبلی مجلس برای ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی همچنان اجرای اثرگذاری نداشته‌اند و در بودجه سال آینده نیز بخش عمده درآمدهای دولت به مالیات بر بخش شرکت‌ها، اصناف، ارزش‌افزوده و مالیات بر حقوق کارکنان اتکا دارد.