بدهی 60 میلیارد دلاری غول ثروت ایران

مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال‌جاری به 60میلیارد دلار می‌رسد. در آینده نه چندان دور این غول ثروت ایران با مشکلات جدی مواجه می‌شود. به‌ویژه اینکه تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت در سال بعد به منابعی وابسته است که تحقق آن دور از انتظار خواهد بود. این برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است که می‌گوید: سهم شرکت ملی نفت ایران از محل 14.5درصد درآمدهای نفتی سال آینده عملا به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی است و پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های کلان نخواهد بود.
تازه‌ترین برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده میزان فروش نفت خام و میعانات گازی از محل صادرات روزانه 1.2میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 60دلار پیش‌بینی شده است. به این ترتیب میزان درآمد ارزی دولت از این محل 26.28میلیارد دلار خواهد بود. با تبدیل به ریال به ازای هر دلار 23هزار تومان، درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده معادل 604هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده بالغ بر 3.58میلیارد دلار از محل صادرات گاز طبیعی درآمد داشته باشد. با تبدیل به ریال، کل درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی سال آینده کشور به 29.86میلیارد‌دلار خواهد رسید.
به‌گزارش همشهری، براساس ارقام مندرج در جداول بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمد یادشده 11.94میلیارد دلار خواهد بود. ولیکن 5.97میلیارد دلار آن به‌صورت بدهی و وام در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید حدود 69هزار میلیارد‌تومان از مجموع درآمد ارزی یادشده شفاف نیست. افزون بر اینکه وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود 37.8درصد پیش‌بینی می‌شود که با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه سازگاری ندارد. البته درصورت عدم‌احتساب وام دریافتی دولت از منابع نفتی صندوق توسعه ملی به‌میزان 137هزار میلیارد تومان، وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت برابر 27.83درصد خواهد شد.
براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به قوای سه‌گانه در 29بهمن1392، سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت باید افزایش یابد. به این ترتیب سال آینده باید 40درصد از کل درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به‌حساب صندوق یادشده واریز شود. اما دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده که به جای 40درصد، 20درصد ارز ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق اختصاص داده شود.

بانک‌ها طلبکار نفتی‌ها
این گزارش می‌افزاید: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا مطالبات بانک و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک سال به تأخیر بیفتد. مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد که بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانکی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مربوط به طرح‌هایی است که الزاما طرح‌های بالادستی نفت و گاز محسوب نمی‌شوند و بهتر است عبارت بالادستی از متن لایحه دولت حذف شود.

پالایشگاه نسازید
لایحه بودجه سال آینده، دولت را مکلف می‌سازد یک واحد پالایشگاهی با ظرفیت 300هزار بشکه در روز جهت مصرف نفت خام سنگین با استفاده از منابع داخلی با مشارکت بخش خصوصی و همچنین منابع خارجی یا به‌صورت تحویل نفت خام به پیمانکاران احداث کند. این تکلیف در حالی مطرح می‌شود که مطالعات آینده‌پژوهی نشان از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان دارد.
منابع انرژی جدید در بخش حمل‌ونقل جایگزین بنزین و گازوئیل خواهد شد و به جای آن در آینده تقاضا برای مصرف مواد پلیمری و پتروشیمیایی افزایش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد داده که به جای احداث این پالایشگاه، به وزارت نفت اجازه داده شود از طریق شرکت‌های دولتی نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت 300هزار بشکه در روز با هدف تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام کند.

دخل نفتی‌ها خالی است
برآورد نهاد تحقیقاتی مجلس از وضعیت منابع و مصارف شرکت ملی نفت هم نشان از شکننده بودن منابع پیش‌بینی شده دارد. به‌گونه‌ای که سال آینده کل منابع این شرکت اندکی بیش از 287هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، دست‌کم 101.5هزار میلیارد تومان از آن از محل سایر دریافت‌ها بعید است، محقق شود. افزون بر اینکه از محل وام‌های داخلی هم حدود 9.2هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که به‌دلیل حجم زیاد بدهی این شرکت و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های قبلی، دور از انتظار است که بتواند رقم پیش‌بینی شده را وام بگیرد.
افزون بر اینکه کارشناسان مرکز یادشده می‌گویند: بیش از 54.2هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده از محل وام‌های خارجی خواهد بود . به‌دلیل محدودیت‌های پیش رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف است. از نشانه‌های آن می‌توان به خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال و ترک مذاکرات طی سال‌های گذشته است.
نتیجه اینکه از کل بودجه 287هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت در سال آینده، 42.6درصد از آن معادل 122.6هزار میلیارد تومان پایدار خواهد بود که قرار است از محل ذخایر و اندوخته‌های شرکت تامین شود. افزون بر اینکه همین رقم هم ناشی از دارایی‌های جاری شرکت ملی نفت خواهد بود. به این ترتیب درصورتی که وزارت نفت سال آینده نتواند روزی 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت 60درصد بفروشد، سهم و بودجه شرکت ملی نفت هم کمتر خواهد شد و این شرکت دچار دردسر می‌شود.

ایست به سرمایه‌گذاری
سال آینده براساس لایحه بودجه دولت، شرکت ملی نفت ایران نیاز به حدود 170هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و 118هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و تسویه وام‌های داخلی و خارجی دارد که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرط بازپرداخت بدهی این شرکت در سال آینده، فروش دست‌کم 1.2میلیون بشکه نفت و تحقق درآمد 122.6هزار میلیاردی شرکت یادشده از این محل خواهد بود.
حالا سؤال اصلی اینجاست که با این سناریوی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، وزارت نفت قادر به اجرای طرح‌های مهم به‌ویژه در بالادست صنعت نفت و گاز خواهد بود و می‌تواند دست‌کم سهم ایران از میدان‌های مشترک نفت و گاز را  حفظ کند؟