ماراتن انتخاب نخست‌وزیر در عراق
پس از پایان مناقشه بر سر نتایج انتخابات عراق، رقابت احزاب و نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید آغاز شده است
سیاوش فلاح‌پور - روزنامه‌نگار
با تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی عراق از سوی دادگاه عالی فدرال این کشور دیگر می‌توان گفت پرونده انتخابات و حواشی آن به پایان رسیده است؛ پرونده‌ای که در پی اعتراضات گسترده برخی ائتلاف‌های سیاسی مانند فتح (شاخه سیاسی حشد شعبی) یا دولت قانون (نوری مالکی) به نتایج اعلام شده از سوی دولت الکاظمی آغاز شد و با وقوع چند درگیری خیابانی میان طرفداران این ائتلاف‌ها با نیروهای امنیتی حتی به مراحل بحرانی رسیده بود. اگرچه رهبران ائتلاف‌های معترض ازجمله هادی العامری همچنان معتقدند دولت و کمیسیون انتخابات پاسخ‌ه‍ای قانع‌کننده‌ای به اسناد منتشرشده از سوی معترضان ارائه نداده‌اند، اما روز گذشته با تأکید بر حفظ آرامش داخلی کشور و ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر دولت آینده، از شکایت‌های خود چشم پوشیده و حکم دادگاه عالی فدرال را به‌عنوان آخرین مرجع قانونی رسیدگی به شکایت‌ها پذیرفتند. بر این اساس، پرونده حواشی انتخاباتی بسته شده و اکنون نوبت به تعیین فراکسیون اکثریت و روسای پارلمان، دولت و کابینه (نخست‌وزیر) رسیده است.
مسیر پرچالش صدر برای اکثریت
نگاهی اولیه به نتایج انتخابات عراق که سرانجام از سوی دادگاه فدرال این کشور مورد تایید قرار گرفت، نشان می‌دهد دست بالا با جریان صدر است. این جریان که طی سال‌های پیش، نماینده طیف اقلیت در مجموعه احزاب شیعی به‌حساب می‌آمد، حالا با تحولی قابل ملاحظه، بیشترین رأی را نسبت به تمام گروه‌های سیاسی عراقی به‌دست آورده است. صدری‌ها در حالی با کسب 72کرسی شگفتی‌ساز این دور از انتخابات عراق شده‌اند که سایر گروه‌های قدرتمند شیعی نظیر ائتلاف فتح یا جریان‌های عمار حکیم و حیدر العبادی ریزش بی‌سابقه‌ای را در پایگاه رأی و متعاقبا تعداد کرسی‌های تحت سیطره خود در پارلمان تجربه کرده‌اند. رفتار و مواضع رهبران جریان صدر ازجمله شخص مقتدی صدر پس از انتخابات نیز موید این بود که کار را تمام‌شده دانسته و خود را برای انتخاب نخست‌وزیر بدون همراهی دیگر احزاب شیعه آماده کرده‌اند. اما گذر زمان نشان داد مسیر انتخاب نخست‌وزیر برای صدری‌ها آنطور که پیش‌بینی می‌شد هم آسان نبوده است. اگرچه 72کرسی اکثریت قابل‌ملاحظه‌ای را در اختیار صدری‌ها قرار داده، اما همچنان برای تشکیل فراکسیون اکثریت کافی نیست؛ بنابراین جریان صدر برای تشکیل فراکسیون 2راه پیش‌روی خود دارد:
1. ائتلاف با احزاب شیعه: این گزینه بدون شک برای صدر گزینه سختی است. جریان صدر بخش مهمی از رأی بالای خود را در سایه اتخاذ مواضع تند نسبت به سایر گروه‌های شیعه، مخصوصا نوری مالکی و ائتلاف دولت قانون کسب کرده است. به این ترتیب، کنار گذاشتن مواضع پیشین و توافق با سایر احزاب شیعه، تأثیر منفی بر وجهه اجتماعی جریان صدر خواهد داشت. از سوی دیگر این توافق، به‌معنای نوعی عقب‌نشینی از سوی صدر مقابل سایر رهبران شیعه است.
2. ائتلاف فرامذهبی: منابع نزدیک به جریان صدر با گذشت چند روز از انتخابات و زمانی که روشن شد این جریان به‌تنهایی قادر به تعیین نخست‌وزیر نیست، مفهوم تازه‌ای را در محافل سیاسی عراق تحت عنوان «ائتلاف فرامذهبی» مطرح کردند. براساس این مفهوم، فراکسیون اکثریت در پارلمان جدید عراق می‌تواند برای نخستین‌بار، بدون اجماع شیعی و از طریق توافق مهم‌ترین احزاب شیعی، کرد و اهل سنت تشکیل شود. البته این سناریو صرفا در سطح بیان دیدگاه محدود نمانده است. به نوشته روزنامه العربی‌الجدید، مقتدی صدر تا‌کنون رایزنی‌های غیررسمی را مشخصا با محمد الحلبوسی، رئیس ائتلاف اهل سنت پیشرفت و مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق داشته است. البته تا‌کنون هیچ‌کدام از منابع رسمی وابسته به طرفین، نتایج این رایزنی‌ها را اعلام نکرده‌اند.
گشایش‌های اقتصادی
اگرچه شرایط عراق به‌ویژه در حوزه اقتصادی بحرانی به‌نظر می‌رسد، اما نشانه‌هایی از گشایش برای این کشور نمایان شده است؛ نشانه‌هایی که می‌تواند در صورت امنیت و ثبات داخلی، سرانجام به اوضاع نابسامان عراقی‌ها خاتمه داده و مقدمات توسعه اقتصادی پس از سال‌ها جنگ و تروریسم را مهیا کند؛ ازجمله این نشانه‌ها، پایان بدهی‌های سنگین عراق به کویت به‌عنوان غرامت جنگ خلیج‌فارس در دوران صدام است؛ بدهی 52میلیارد دلاری که روزانه 6 تا 7میلیون دلار هزینه روی دست تمام دولت‌های عراق پس از سقوط نظام صدام گذاشته بود. با پرداخت آخرین قسط از این بدهی (44میلیون دلار) در هفته گذشته، نه‌تنها درآمد جدیدی به منابع بانک مرکزی عراق اضافه می‌شود، بلکه به‌گفته سخنگوی دولت این کشور، به‌زودی پرونده عراق از ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل نیز خارج خواهد شد. به نوشته روزنامه العربی‌الجدید این رخداد می‌تواند گشایشی مهم در زمینه روابط مالی عراق با جامعه جهانی باشد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز در پی احیای اقتصاد جهانی پس از شیوع ویروس کرونا، فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار دولت عراق قرار داده؛ دولتی که مهم‌ترین محل درآمدهای ارزی آن، همچنان فروش نفت است. براساس تازه‌ترین آمار، دولت عراق در‌ماه گذشته بیش از 7.5میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش 98میلیون بشکه نفت (میانگین روزانه 3.2میلیون) داشته است. مهم‌ترین مشتریان نفت عراق به‌ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی و آمریکا بوده‌اند. تمام اینها در حالی است که گشایش‌های اقتصادی جدید عراق با تغییر فضای منطقه و کاهش تنش میان بازیگران متخاصم همراه بوده است؛ امری که بدون شک تأثیر مثبتی بر بازارهای این کشور بر جای خواهد گذاشت. شبکه الجزیره در این‌باره گزارش می‌دهد: دولت جدید عراق، علاوه بر میراثی متراکم از مشکلات و بحران‌های اقتصادی، فرصت‌هایی بی‌سابقه نیز پیش‌روی خود دارد. بر این اساس، رقابت میان احزاب و گروه‌های مختلف برای دستیابی به سهمی بیشتر از دولت جدید نیز شدیدتر از گذشته است.
گزینه‌های نخست‌وزیری
هنوز فراکسیون اکثریت عراق تشکیل نشده و بنابراین برای قضاوت درباره گزینه‌های نخست‌وزیری این کشور زود است، اما با این حال رسانه‌های عراقی طی هفته‌های گذشته برخی اسامی را به‌عنوان مهم‌ترین نامزدهای دستیابی به این پست مطرح کرده‌اند. بدون شک در میان اسامی مطرح شده مصطفی الکاظمی به‌دلیل اقبال جهانی و روابط مناسب با جریان صدر از شانس بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر اما گفته می‌شود مقتدی صدر گزینه‌های دیگری هم در اختیار دارد؛ ازجمله نصار الربیعی (رئیس شورای سیاسی جریان صدر)، حسن الکعبی (نایب رئیس سابق پارلمان) و جعفر الصدر (سفیر عراق در لندن). در مقابل مهم‌ترین گزینه سایر احزاب شیعی برای نخست‌وزیری، نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون است. عدنان الزرفی، اسعد العیدانی و محمد شیاع السودانی نیز از سایر اسامی مطرح اما نسبتا حاشیه‌ای در این حوزه به حساب می‌آیند.
