برخی از دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های حاکمیتی، با وجود پایان مهلت شفاف‌سازی پرداخت‌های بخش عمومی، اطلاعات فیش‌های حقوقی مدیران خود را در این سامانه وارد نکرده‌اند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور چهارشنبه، 24آذر در دومین اخطار خود طی هفته‌های اخیر به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام می‌شود. براساس ماده29قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بود از ابتدای سال1397به ثبت اطلاعات پرداختی‌های همه حقوق‌بگیران در یک سایت اینترنتی و انتشار عمومی آن برای مردم اقدام کند. اجرای این قانون در دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، عملا با بیش از 3سال تاخیرمواجه شد؛ ولی رئیسی در دولت سیزدهم همه ارگان‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرده است. تاکنون بخش‌های مهم و جامعی از اطلاعات همه حقوق‌بگیران بخش‌های مختلف حاکمیتی به همراه میانگین پرداختی‌های صورت گرفته در آنها از سوی معاون رئیس‌جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی منتشر شده است. با این حال همچنان دستگاه‌های متعددی از بارگذاری اطلاعات حقوق و دستمزدهای خود در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری موسوم به «پاکنا» اجتناب کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه از معرفی دستگاه‌هایی که حقوق کارکنان خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند به دستگاه قضا خبر داد و با اشاره به استنکاف برخی از دستگاه‌ها به تسنیم گفت: اخیراً گزارشی درباره این موضوع از دستگاه‌های نظارتی دریافت کرده‌ایم و در حال بررسی آن در کمیسیون هستیم. هفته آینده از مسئولان دستگاه‌هایی که به تکلیف خود عمل نکرده‌اند، دعوت خواهد شد تا با حضور در کمیسیون اجتماعی درباره علت این موضوع گزارشی ارائه دهند. به‌گفته او، «پس از جمع‌بندی‌هایی که در کمیسیون خواهیم داشت، گزارشی از دستگاه‌هایی که استنکاف از قانون داشته‌اند را تدوین کرده و به کمیسیون اصل 90مجلس خواهیم داد. این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و پس از آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضاییه نیز ارجاع می‌شود.» میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اخیرا درباره انتشار فیش‌های حقوقی اعلام کرده بود: «پیگیری‌ها و تأکید‌های رئیس‌جمهور برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد تا این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.» در گزارش این سازمان که بازتاب زیادی نیز در سطح رسانه‌ها داشت نسبت به کل کارکنان نظام اداری شفاف‌سازی صورت گرفت و اعلام شد؛ «اطلاعات ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۴۵ نفر از مجموع حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار کارمند قوای سه‌گانه، نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است و می‌توان گفت از نظر تعداد کارکنان، از ۸۰درصد عبور کرده‌ایم.»
براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در 9ماه نخست امسال بیشترین پرداختی در قوه مجریه با بیش از 284میلیون تومان در یک فیش حقوقی صورت گرفته بود که البته اعلام شد این پرداخت تجمیع دریافتی‌های معوق یکی از مدیران طی چندین ماه بوده است. بیشترین رقم پرداختی‌ها در سایر دستگاه‌ها نیز به‌ترتیب در قوه قضاییه 184میلیون، مقننه 82میلیون و نهادهای زیرمجموعه رهبر معظم انقلاب 48میلیون پرداخت شده است. بخش عمده این دستگاه‌ها نیز اعلام کردند پرداخت‌های صورت گرفته، تجمیع چندین ماه بوده است. براساس ماده29قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود تا کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران را ضمن تجمیع و ثبت در سامانه حقوق و مزایا برای عموم مردم نیز منتشر کند.
هشدار آخر برای شفاف‌سازی حقوق‌ها
دستگاه‌های استنکاف‌کننده از ثبت و انتشار عمومی پرداخت‌ها به قوه قضاییه معرفی می‌شوند
در همینه زمینه :
