دهک‌های کم‌درآمد نگران اقساط مسکن دولتی نباشند

دولت با اتکا بر مناطق صندوق ملی مسکن، یارانه سود قابل‌توجهی به دریافت‌کنندگان تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت خواهد کرد که اقساط این تسهیلات را تعدیل می‌کند و به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، مبلغ این اقساط را به نصف ارقام اظهار شده در رسانه‌ها می‌رساند.
به‌گزارش همشهری، براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت در جریان احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، ضمن اینکه زمین رایگان به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌دهد، باید با استفاده از منابع واریزی به صندوق ملی مسکن، یارانه سود را نیز به اقشار کم‌درآمد بپردازد و از این مسیر، امکان خانه‌دار شدن آنها را فراهم کند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، ضمن تشریح برخی از مسائل مربوط به محاسبه اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن، پرداخت یارانه سود قابل‌توجه به دهک‌های پایین درآمدی را تأیید کرده و وعده داده به‌زودی جزئیات مربوط به اقساط تسهیلات مسکن دولتی اعلام شود.

مسکن دولتی یارانه می‌گیرد
نرخ سود تسهیلات اختصاص یافته به نهضت ملی مسکن بر مبنای نرخ مصوب شورای پول اعتبار، 18درصد تعیین شده اما طبق تکلیف قانون جهش تولید، باید بخشی از این نرخ سود برای اقشار کم‌درآمد با تخصیص یارانه سود از منابع صندوق ملی مسکن کاسته شود. پیش از این مسئولان بنیاد مسکن وعده داده بودند که تسهیلات پرداختی به متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی با نرخ سود 12درصدی پرداخت شود و یارانه سود این تسهیلات را سازمان برنامه‌وبودجه تقبل کند. حالا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز پرداخت یارانه سود پلکانی به دهک‌های یک تا 5درآمدی را تأیید کرده و می‌گوید: در نهضت ملی مسکن قرار نیست اقساط تسهیلات پرداختی به همه خانوارها بر مبنای سود ۱۸درصد محاسبه شود؛ زیرا دولت با اتکا بر منابع صندوق ملی مسکن، بخشی از سود تسهیلات 5دهک پایین درآمدی را پرداخت می‌کند.
محمود محمودزاده با اشاره به مطرح شدن اقساط 7میلیون تومانی برای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن در برخی رسانه‌ها می‌افزاید: رقم اعلام شده بر مبنای سود ۱۸درصد و براساس شیوه پرداخت نظام بانکی است؛ درحالی‌که با تخصیص یارانه سود دولتی به دهک‌های یک تا 5، مبلغ اقساط بازپرداختی این تسهیلات حتی تا نصف هم کاهش پیدا می‌کند.

معیار شناسایی 5دهک یارانه‌بگیر
از اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی چنین برمی‌آید که اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن، پس از پایش اولیه و احراز شرایط، براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دهک‌بندی خواهد شد و خانوارهایی که در 5دهک پایین درآمدی قرار می‌گیرند به‌صورت پلکانی از یارانه سود برخوردار می‌شوند. او می‌گوید: تخصیص یارانه سود به متقاضیان مسکن دولتی در این 5دهک در دو اولویت انجام خواهد شد؛ اولویت اول دهک‌های یک تا 3 درآمدی هستند که عمدتا تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) قرار دارند و یارانه بالاتری دریافت خواهد کرد. دهک دوم نیز دهک‌های 4 و 5 هستند که تحت حمایت نهادها نیستند اما درآمد آنها پایین‌تر از معیارهای مدنظر است.
به‌گفته محمودزاده، خانوارهایی که مجموع درآمدهای آنان کمتر از 2برابر حداقل حقوق قانون کار باشد، جزو دهک5 یا پایین‌تر خواهند بود. از آنجایی‌که حداقل حقوق قانون کار در سال1400 بالغ ‌بر 2میلیون ‌و655 هزار تومان است، سقف درآمد دهک5 درآمدی باید معادل 5میلیون‌ و310هزار تومان تعیین شده باشد. هرچند که این مبلغ تقریبا معادل نیمی از هزینه معیشت یک خانوار کارگری است و نمی‌تواند ملاک قابل‌قبولی برای مبنا قرار گرفتن ارائه یارانه سود نهضت ملی مسکن باشد؛ چراکه به‌دنبال تنش‌های مکرر اقتصادی، دهک‌بندی ریالی در جامعه ایران از کارایی ساقط شده و با نابودی بخش بزرگی از طبقه متوسط، عملا تعداد دهک‌های نیازمند حمایت افزایش یافته است. البته محمودزاده در اظهارات خود توضیحی در مورد حداقل حقوق قانون کار ارائه نداده اما چنانچه (به‌احتمال بسیار بعید) منظور او از حداقل حقوق، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی توسط یک خانوار 3.3نفره کارگری (معادل 3.9میلیون تومان) باشد، در این صورت سقف درآمدی دهک5 معادل 7.8میلیون تومان خواهد بود که بخش بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت.

جزئیات یارانه سود به‌زودی اعلام می‌شود
رقم نهایی یارانه اختصاص یافته به اقساط مسکن دولتی در 5دهک پایین درآمد مستقیم به منابعی وابسته است که در قانون بودجه1401 و با اجرای پایه‌های جدید مالیاتی حوزه مسکن وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی می‌گوید: این منابع به‌زودی مشخص و اعلام خواهد شد؛ اما درمجموع، سیاست‌های توزیع یارانه سود در نهضت ملی مسکن به‌گونه‌ای خواهد بود که میزان اقساط پرداختی منطبق با توان خانوار باشد. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد که مجموع اقساط نهضت ملی مسکن با نرخ سود 18درصد و دوره بازپرداخت 18ساله در فرمول محاسبه نظام بانکی به بیش از 3.3برابر اصل وام دریافتی می‌رسد و به‌عبارتی ساده‌تر، میزان سود اختصاص یافته به این تسهیلات با نرخ 18درصد، 2.3برابر اصل مبلغ وام است.
در این وضعیت، اگر فقط نیمی از تسهیلات نهضت ملی مسکن به 5دهک پایین درآمدی اختصاص پیدا کند و به‌طور میانگین همه این دهک‌ها مشمول  یارانه سود 6درصدی شوند، دولت  باید بابت کل تسهیلات اختصاص  یافته به نهضت ملی مسکن در 4سال اجرای این نهضت، به‌مدت 18سال، رقمی معادل 1800هزار میلیارد تومان یارانه سود پرداخت‌کند.
در این میان، کاهش نرخ سود تسهیلات با سپرده‌گذاری منابع صندوق ملی مسکن با نرخ صفر درصد نیز امکان‌پذیر نیست، چرا که نهضت ملی مسکن در سال اول 360هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌گیرد و در 3 سال بعدی این رقم باید سالانه به ‌اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند که در مجموع رقم 4ساله آن به 2هزار  هزار میلیارد تومان خواهد رسید و دولت برای پرداخت یارانه سود 6درصدی، معادل یک‌سوم کل این مبلغ را با نرخ صفر درصد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند؛ درحالی‌که کل منابع صندوق ملی مسکن نمی‌تواند از چند هزار میلیارد تومان فراتر رود. این اعداد به‌قدری بزرگ است که حتی اگر یک‌دهم آن نیز مبنا قرار گیرد، بازهم فشار سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند و تأمین آن از دولتی که مجبور است برای تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان خود اوراق قرضه منتشر کند، خارج است.

تحویل مسکن دولتی به‌شرط تأهل
معاون وزیر راه‌ و شهرسازی می‌گوید: پیشنهاد ایجاد امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن برای افراد مجرد بالای ۲۵سال به وزیر راه‌ و شهرسازی ارائه شده و در هفته جاری نتیجه آن مشخص می‌شود. البته مهلت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن تا ۱۵دی‌ماه تعیین شده و طبق اعلام وزارت راه ‌و شهرسازی احتمالا تمدید نخواهد شد؛ اما درصورت موافقت با ثبت‌نام مجردها در نهضت ملی مسکن، یک فرایند جدید ثبت‌نام برای این افراد آغاز می‌شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه درخصوص امکان ثبت‌نام افراد مجرد، مطالعات و بررسی‌های حقوقی انجام شده، گفته است: مجردانی که در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام می‌کنند و این واحدها به آنها اختصاص می‌یابد، باید در زمان تحویل واحد متأهل شده باشند، در غیراین صورت باید مابه‌التفاوت قیمت را براساس قیمت روز پرداخت کنند و واحدها را تحویل بگیرند. محمودزاده درخصوص تعیین حداقل سن ۲۵سال می‌گوید: این سن را مدنظر قرار دادیم که شرایط زندگی و ازدواج فراهم باشد و اگر در آینده شرایط متفاوت شود ممکن است با توجه به حجم تقاضا شرط سنی به‌طورکلی برداشته شود؛ اما فعلا ترجیح می‌دهیم از این مقطع سنی شروع کنیم. او این نکته را نیز یادآوری می‌کند که اجرای این پیشنهاد منوط به تأیید وزیر راه ‌و شهرسازی بوده و ممکن است تغییراتی پیدا کند.