اقدام مجلس در حفظ استقلال وکالت
افراد مستثنی در برگزاری آزمونهای وکالت حذف شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را اصلاح کرد تا دوباره به شورای نگهبان برود. نمایندگان در تبصره ماده یک، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال۱۳۷۶ را اصلاح کردند. در این اصلاحیه، دیگر «هرگونه سابقهای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.»
براساس یکی از اصلاحیه تبصرههای جدید این طرح «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل 70درصد امتیاز میانگین نمرات یکدرصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، بهعنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضاییه از مقام خود عزل میشوند. هرگونه سابقهای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.»
پیش از این، مجلس در مصوبه خود سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را بهعنوان جایگزین آزمون وکالت حذف کرده بود که با انتقاد قضات و برخی نمایندگان با سابقه قضایی مواجه شد. اگرچه تعداد قابل توجهی از نمایندگان از این تصمیم بهعنوان اقدام انقلابی برای حذف رانت یاد کرده بودند. شورای نگهبان در بررسی نخست خود، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی بهعلت «تبعیض ناروا» اعلام کرد. به گفته سخنگوی این شورا، «برخی افرادی که معافیت آنها در این مصوبه برداشته شد، صلاحیتشان برای کار حقوقی و وکالت مسلم است؛ مانند یک قاضی که 30 سال قضاوت کرده و لازم نیست آزمون بدهد.» حذف هرگونه استثنا در آزمون وکالت براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت. در گزارش این مرکز آمده بود: «شورای محترم نگهبان در این خصوص، مسئله تبعیض را به این صورت مطرح کرده است که عدهای با توجه به قوانین فعلی، بدون آزمون میتوانند نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و اینکه صرفا قضات و نمایندگان مجلس از این قاعده مستثنا شدهاند، مصداق تبعیض نارواست. به بیان دیگر، الزام به پذیرفته شدن قضات و نمایندگان مجلس در آزمون، نوعی تبعیض میان این افراد و سایر افراد مشمول ماده (۸) لایحه استقلال کانون وکلا خواهد بود. مرکز پژوهشها، بهمنظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان و تکمیل مراد قانونگذار در جهت ایجاد رقابت سالم و برابر افراد و حذف ۲امتیازات غیرصحیح، پیشنهاد داد: «درخصوص همه افراد مشمول امتیاز ماده۸ لایحه استقلال کانون وکلا (اخذ پروانه وکالت بدون آزمون)، مطابق تبصرهیک ماده5 عمل شود تا همه با شرایط برابر در آزمون وکالت شرکت نمایند.» به بیانی دیگر، نظر مرکز پژوهشها درخصوص رفع ایراد شورای نگهبان، حذف هرگونه سابقه در اخذ پروانه وکالت بود.»
سلیقه را از آزمون وکالت برداشتیم
نمایندگان مجلس یازدهم علاوه بر حذف انحصارات جامعه وکالت در جلسه روز یکشنبه مجلس، رأی به لغو استثنائات که برخی مناصب را از شرکت در آزمونهای وکالت مستثنا میکرد هم دادند. با محمد سرگزی، نماینده زابل و دادستان سابق این شهرستان گفتوگو کردیم.
اصلاحیه بخش وکالت طرح نمایندگان درخصوص تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، بهنظر شما نظر شورای نگهبان را تامین میکند؟
اصلاحیهای که انجام شد منطبق با ایرادی که شورای نگهبان گرفته، نیست. ایراد شورای نگهبان این بود کسانی که صلاحیتشان مسلم است، اینها از آزمون معاف هستند.
یعنی قضات؟
نه صرف قضات، بلکه نمایندگان و حقوقیهای دستگاهها نیز میتوانند جزو این افراد صلاحیتدار باشند. نظر شورای نگهبان این بود کسانی که صلاحیتشان مسلم است نیاز به آزمون ندارند؛ مثل پزشکی که 30سال در بخش دولتی کار کرده و وقتی میخواهد وارد بخش خصوصی شود به او میگویند دوباره باید آزمون بدهی. اگر یک پزشک که استاد بوده، بعد از بازنشستگیاش بخواهد در یک بیمارستان کار کند، دوباره باید آزمون بدهد تا وارد بیمارستان خصوصی شود؟ بحث اینجا بود که وقتی صلاحیت مسلم است نیاز به آزمون نیست. مجلس باید ضابطهای را مشخص میکرد. بنده با توجه به اینکه حقوقی هستم میگویم این اصلاحیهای که انجام شد، آن ایراد شورای نگهبان مرتفع نشده است و احتمال دارد دوباره ایراد گرفته شود.
آیا مجلس قصد دارد با اصرار بر طرح، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد؟
مجلس مصوبهاش را توسعه داده است. توسعهاش از این بابت است که در مصوبه قبلی فقط قضات و نمایندگان بودند و این دفعه گروههای دیگر هم به این مصوبه اضافه شدند؛ یعنی در مقام رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خودش را توسعه داد؛ چون در ایراد شورای نگهبان مطرح شده بود آنهایی که صلاحیتشان مسلم است، نیاز به آزمون ندارند.
این استثناها چه میزان در ورودیهای جامعه وکلا تأثیر دارد؟
به لحاظ آماری این نکته وجود دارد که در سالهای گذشته میزان حضور اقشار مختلفی که در طرح ذکر شده مثل کارکنان دستگاه قضایی، قضاوت، حقوقیهای دستگاهها و نمایندگان تعداد خیلی کمی را شامل میشود. اینطور نیست که بگوییم همه این افراد عضو مجموعه کانون وکلا یا مرکز مشاوران شدند. ما در سالهای گذشته به لحاظ آماری تا 10هزار وکیل گرفتهایم. تعداد کل قضات، نمایندگان مجلس و مجموعه حقوقیهای دستگاهها شاید به عدد 300نفر نرسد.
در تودیع و معارفه مرکز وکلای قوه قضاییه هم آقای علی بهادریجهرمی، رئیس قبلی مرکز تلویحا از زمان طولانی سرعت جذب وکیل در این مرکز گلایه داشت و میگفت الان از 36ماه به 9ماه کاهش پیدا کرده است. آیا طرح نمایندگان منجر به افزایش جذب در مرکز وکلا هم میشود؟
یکی از اتفاقات خوبی که دارد میافتد این است که در بحث تسهیل فرایندها خیلی سریعتر پیشبینی میشود. اولا هر سال آزمون برگزار میشود و دستگاهها باید هر سال آزمون برگزار کنند و نمیتوانند از آن استنکاف کنند. این باعث میشود تعداد بیشتری از افراد که واجد شرایط علمی هستند در آزمونهای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه شرکت کنند. مصوبه نمایندگان قطعا در تسریع ورود به عرصه وکالت گشایش ایجاد میکند.
برخی جامعه وکلا معترضند که حتی یک پرونده در سال ندارند و طرح مجلس باعث ورودیهای وکلا و بیکاری آنها میشود. نظرتان چیست؟
با توجه به اینکه تعداد پروندههای حقوقی زیاد است، این مسئله چندان قرین به واقعیت نیست؛ ضمن اینکه ملاک 70درصد نمره یکدرصد بیشترین نمرهها منجر به افزایش شدید ورودیهای آزمون نخواهد شد. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم این موضوع خیلی متفاوت با میانگین نمراتی که الان کانون وکلا و مرکز مشاوران میگیرد، نیست؛ یعنی همین الان هم که کانون وکلا و مرکز مشاوران آزمون برگزار میکنند، قبولی نمراتشان خیلی سختتر و بالاتر از این شرط 70درصد نمرات نیست.
یعنی ورودیها افزایش پیدا نمیکند؟
خیلی تفاوت نمیکند، ولی ملاکی است که باعث میشود سلیقه در آزمون حاکم نباشد. این نکته مهمی است که در قانون لحاظ شده است.
چون در سالهای مختلف ظرفیتها میتوانست جابهجا شود؟
بله. زمانی آزمون را سخت میگرفتند و چون میانگین نمره پایین مـیآمـد، پذیرش کم میشد. سلـیقه برداشته شد و آزمون نظمی پیدا کرد.