روی دیگر تنظیم بازار استانی

سیدرضا فاطمی امیــن، وزیـر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «قیمت‌گذاری برخی اقلام که در سراسر کشور به یک قیمت تولید نمی‌شوند، به ستاد تنظیم بازار استان‌ها واگذار می‌شود.»
البته این ستادها در ماه‌های اخیر، مأموریت قیمت‌گذاری استانی نان را با موفقیت انجام داده‌اند و از این منظر، اساس عملکرد آنها می‌تواند به رفع برخی چالش‌های قیمت‌گذاری از مرکز منجر شود؛ اما در مقابل، ضعف نسبی ستادهای تنظیم بازار استانی در مقایسه با ستاد مرکزی در تهران نیز می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند که از اکنون باید به فکر جلوگیری از شکل‌گیری آنها بود. در حقیقت، تمرکزگریزی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اثرگذار و واسپاری اختیارات به دولت‌های محلی، یکی از خواسته‌هایی است که در سال‌های اخیر بارها فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کرده‌اند.  در ماه‌های اخیر نیز دولت با بخشی از این خواسته همراه شده است. دستور اخیر مبنی بر تفویض اختیار قیمت‌گذاری به استان‌ها، عملاً به‌دنبال تحقق این هدف است که توزیع عادلانه‌تری در قیمت‌گذاری رخ دهد. به‌خصوص که کالاهایی نظیر نان، گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ براساس ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای با یک قیمت یکسان در کشور تولید نمی‌شوند.  هوشمندسازی نظام قیمت‌گذاری آنها می‌تواند ضمن کمک به خانوارها، برای خرید به‌صرفه‌تر اقلام، از زیان تولیدکنندگان در مناطق با هزینه بالاتر نیز جلوگیری کند. اما روی دیگر سکه قیمت‌گذاری استانی، به‌خصوص در بازار اقلامی که از یک‌سو بر معیشت خانوارها و از سوی دیگر بر حیات و ممات تولید اثر می‌گذارد این است که؛ تخصص، ضمانت اجرا و انسجام ستاد مرکزی تنظیم بازار در ستادهای استانی وجود ندارد. از این رو احتمالاً بروز خطاهای کارشناسی و برآوردی در زمینه قیمت‌گذاری یا وجود مشکل در زمان اجرای مصوبات ستاد استانی تنظیم بازار افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه مشکلات بازار، در مورد کمبود یا گرانی کالاهای مصرفی مردم، واقعیتی برخاسته از شرایط کلی اقتصاد است. حتی اگر بتوان در کوتاه‌مدت با اقداماتی نظیر تنظیم بازار آنها را خنثی کرد؛ اما بعد از مدتی، فرمان‌پذیری آن از دستورات دولتی به حداقل یا صفر می‌رسد. در این وضعیت هیچ ابزار دیگری برای کنترل اوضاع وجود ندارد.
بر همین اساس، بد نیست در کنار واسپاری تنظیم بازار اقلام اثرپذیر از شرایط منطقه‌ای و استانی، اختیار رفع موانع کسب‌وکار و حمایت از تولید نیز به استان‌ها سپرده شود. با سنجش عملکرد دستگاه‌های استانی در این حوزه‌ها، شرایطی برای کنترل بازارها از مسیر احیای تولید و حذف هزینه‌های زائد واحدهای تولیدی فراهم آید.