تورم یک پله دیگر پایین آمد

نرخ تورم همچنان در مسیر کاهش قرار دارد اما به نظر روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کندتر شده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 43.4‌درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه با نیم واحد درصد به 35.2‌درصد و نرخ تورم ماهانه هم با 8 دهم درصد افت به 1.7‌درصد رسیده است.
به‌گزارش همشهری، از جمله تغییرات محسوس در شاخص تورم آذرماه امسال کاهش 4.9‌درصدی تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و افزایش 1.6‌درصدی تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. افزون بر اینکه روند کاهشی نرخ تورم در نقاط شهری به هسته سخت برخورد کرده و در آخرین ماه فصل پاییز، نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری تنها 0.3درصد افت داشته در حالی که در نقاط روستایی کاهشی 1.2‌درصدی را تجربه کرده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در 4‌ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم نرخ تورم نقطه به نقطه از 43.2‌درصد در پایان مرداد امسال با 8 واحد درصد کاهش به 35.2‌درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای از مهر سال گذشته یعنی 15‌ماه اخیر به شمار می‌رود. نرخ تورم سالانه هم از 45.2‌درصد در پایان مرداد ماه و قبل از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی به 43.4‌درصد در پایان آذرماه رسیده که نشان از کاهش تنها 1.8‌درصدی دارد و به این ترتیب هنوز به نظر می‌رسد اهرم‌های تقویت‌کننده نرخ تورم به قوت خود فعال هستند و روند تحولات ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا نرخ تورم با سرعت پایین خواهد آمد؟  

فشار تورم روی روستاها
فشار تورم همچنان بر روی روستاها زیادتر از شهرهاست؛ در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور 35.2‌درصد برآورد شده در نقاط شهری این نرخ به 35‌درصد رسیده است. در روستاها اما تورم نقطه به نقطه روی 36.2‌درصد ایستاده و از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه 43.4‌درصد و در نقاط شهری 42.7‌درصد برآورد شده اما در روستاها نرخ تورم سالانه عدد 47‌درصد را نشان می‌دهد. شکاف بالای نرخ تورم بین نقاط روستایی و شهری و همچنین توزیع تورم در بین 31 استان کشور همانند ماه‌های گذشته حفظ شده و تنها فشار تورم بر سفره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمتر شده و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاها و خدمات مصرفی مردم نیست. جزئیات تغییر سطح عمومی قیمت سبد مصرفی مردم در پایان آذرماه نشان می‌دهد که میانگین سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر نسبت به آبان امسال 1.4‌درصد و نسبت به آذر سال گذشته 41.8‌درصد رشد داشته و دخانیات با رشد 3.9‌درصدی قیمت در یک ماه گذشته پیشتاز سایر گروه‌های اصلی کالاها بوده ، هرچند نسبت به آذرماه پارسال رشدی قیمت 29.7‌درصدی را تجربه کرده است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد نسبت به تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین و همچنین نحوه تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند، باید نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و همچنین خدمات حمل و نقل رشد قابل تاملی را در ماه‌های نخست اجرای طرح‌های یاد شده داشته باشد. اما بسته به سیاست جبرانی دولت انتظار می‌رود که شوک تورم اولیه این تغییر در طول یک‌سال نخست اجرا تا اندازه زیادی تخلیه شود که اثر واقعی آن را می‌توان در نرخ تورم سال آینده رصد کرد.

رفتار تورم با سفره مردم
به گفته مرکز آمار خانوارهای ایرانی در ماه آخر پاییز 1400 به طور میانگین 35.2 درصد بیشتر از آذرماه سال گذشته برای خرید و مصرف یک سبد کالاها و خدمات یکسان پول پرداخت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت در آذرماه مربوط به گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی، گروه دخانیات و گروه سبزی و صیفی شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز بوده است.  بیشترین رشد قیمت کالاها در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات هم در رشد قیمت پوشاک، کرایه حمل و نقل خودروهای سواری و ظروف بلور و پلاستیکی آشپزخانه مشاهده شده و در ماه گذشته گروه میوه و خشکبار و گروه انواع گوشت  به ویژه گوشت مرغ ارزان‌تر شده است. همچنین در توزیع فشار تورم، بالاترین فشار را دهک فقیر دوم هزینه‌ای به میزان 46.2‌درصد و کمترین فشار را دهک ثروتمند نهم به میزان 42.7 درصد تحمل کرده‌اند.

رئیسی در نبرد با تورم
سید ابراهیم رئیسی که پیش از انتخاب‌شدن به عنوان رئیس جمهور گفته بود که رسیدن به تورم تک رقمی شدنی است، از زمان ورود به پاستور همواره تاکید دارد که باید جلوی تورم گرفته شود. در 4 ماه نخست عمر دولت او هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته اما همین دستاورد ممکن است با اجرای 2 طرح روی میز دولت یعنی حذف ارز 4200تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن در قالب افزایش یارانه نقدی و همچنین تغییر احتمالی الگوی سهمیه بنزین در سراسر کشور، دستخوش روندی متفاوت و دست‌کم در ماه‌های نخست اجرا باعث بالارفتن نرخ تورم شود. رئیس جمهور قول داده که نرخ تورم را در 2 سال نخست عمر دولتش به نصف میزانی برسد که دولت او به تازگی اختیار قوه اجرایی را در دست گرفته بود. به این ترتیب نرخ تورم هدف‌گذاری شده احتمالی دولت برای سال 1402، معادل 22 درصد خواهد بود. او در آخرین اظهارنظر، روزگذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار دولت حاضر شد و خطاب به حاضران اعلام کرد: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. لازم است کالاها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. او با تاکید بر اینکه رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست گفت: راه‌‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به ویژه کالاهای معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته‌ باشد. این اظهارنظر رئیس جمهور نشان از استمرار رویه مداخله دولت در اقتصاد دارد تا جایی که رئیس جمهور می‌گوید: اگر برخلاف تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه یا کارخانه‌ای بر اساس مصلحت‌سنجی کالای تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت بالاتری آن را بفروشد،‌ چنین فردی حتی یک روز هم صلاحیت حضور در آن مجموعه را ندارد و باید با وی برخورد شود. رئیسی هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را مردود اعلام کرد و گفت:  هرگونه افزایش قیمت باید با تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت صورت گیرد. علاوه بر اینکه باید به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود.