نقد خبر/ اختفای تورم در نهضت ملی مسکن

  خبر: خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در پاسخ به اینکه چرا تکمیل و بهره‌برداری از باند رفت آزادراه تهران- شمال برای چندمین بار به تأخیر افتاده است، گفت: پروژه‌های عمرانی از ابتدای سال گذشته تاکنون حداقل ۱۵۰درصد تعدیل قیمت پیدا کرده‌اند؛ یعنی اگر در سال گذشته برای یک باند از منطقه 2 آزادراه تهران- شمال برآوردی ۲ هزار میلیارد تومانی داشتیم، حالا هزینه این پروژه به 5هزار میلیارد تومان رسیده است.
  نقد: در اظهارات جدید در مورد به تعویق افتادن اتمام باند رفت از قطعه 2 آزادراه تهران- شمال، بنیاد مستضعفان به‌عنوان یک پیمانکار بزرگ و فعال عمرانی و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور به این نتیجه و تفاهم رسیده‌اند که با تخلیه تورم در نهاده‌های احداث این پروژه، عملاً هزینه‌های برآورد شده در سال گذشته 150درصد افزایش پیدا کرده و برای ادامه کار ضمن اینکه باید زمان اجرا را تعدیل کرد، باید منابع جدیدی نیز به پروژه تزریق شود. البته اگر بنیاد مستضعفان و دولت قراردادی با نرخ ثابت برای اجرای این پروژه امضا کرده بودند، اکنون یا باید بنیاد مستضعفان با قبول خسارت 3هزار میلیارد تومانی، این پروژه را به اتمام می‌رساند یا با ترک کار، عملاً قرارداد را وارد فاز حقوقی و رسیدگی بلندمدت می‌کرد. در این صورت فارغ از نتیجه دعوا  مدت‌زمان بهره‌برداری از این پروژه به‌مراتب طولانی‌تر می‌شد. در شرایط فعلی، دولت و بنیاد به‌عنوان کارفرما و پیمانکار، روی تعدیل هزینه‌های برآوردی که به نسبت باید از سوی2‌طرف تأمین شود توافق دارند و مشکلی برای هیچ‌ یک از طرفین بروز نمی‌کند؛ اما همین مسئله در حوزه ساخت مسکن دولت، هم در مسکن ملی و هم در نهضت ملی مسکن کاملاً با شیوه متفاوتی در جریان است به‌گونه‌ای که در قراردادهای اولیه میان کارفرما و پیمانکار، باوجود تأکید بر انعقاد قرارداد براساس نرخ واقعی، قیمت ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی از سال 98تاکنون در محدود 2/3میلیون تومان منعقد می‌شود و در ادامه نیز به‌واسطه اینکه ذی‌نفع اصلی این پروژه‌ها عامه مردم هستند، عملاً تعدیل قابل‌توجهی در قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.
 بهانه دولت در سرکوب قیمت ساخت در این قرارداد، اتکا به ضرایب اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است که عملاً با تورم 150درصدی محاسبه شده در آزادراه تهران – شمال از زمین تا آسمان اختلاف دارد. نتیجه یک بام و دو هوای دولت در محاسبه تورم ساخت در پروژه‌های عمرانی خود و پروژه‌های مردمی مسکن دولتی این است که یا در پروژه‌های دولتی اتلاف منابع چشمگیری صورت می‌گیرد و به نام تورم لاپوشانی می‌شود یا در پروژه‌های مسکن دولتی خسارت‌های هنگفتی به اسم حمایت از مردم و جامعه به پیمانکاران وارد می‌شود. این موضوع آنگونه که در مسکن مهر نیز تجربه شد، می‌تواند پیمانکاران جزء را به ورشکستگی برساند و ضمن پایین‌آوردن کیفیت واقعی ساخت‌وساز، کم‌فروشی در واحدهای مسکونی تولید شده برای مردم را نیز به اوج برساند.
در شرایط فعلی، سازندگان بخش خصوصی معتقدند هزینه ساخت یک متر مربع زیربنای مسکونی به بیش از 5 میلیون تومان رسیده و با توجه به همسان بودن بهای اغلب نهاده‌های تولید ساختمان در نقاط مختلف، بهای تمام شده احداث در کل مناطق شهری کشور تفاوت چندانی ندارد؛ اما از یک سو متولیان مسکن در وزارت راه  وشهرسازی بر قیمت‌هایی پایین تر از این رقم متمرکز هستند و از سوی دیگر در مورد حضور شرکت‌های خارجی برای احداث مسکن با استفاده از تهاتر نفت نیز قیمت‌هایی نزدیک به 3.2 میلیون تومان اعلام می‌شود.