بنگاه‌داری دولتی زیر ذره‌بین مجلس

روز گذشته مجلس جلسه ویژه‌ای با حضور نمایندگانی از دولت برای آسیب‌شناسی بودجه شرکت‌های دولتی برگزار کرد. در این نشست کارنامه بنگاه‌داری دولت در بنگاه‌داری زیر ذره‌بین قرار گرفت و مقرر شد قوای مقننه و مجریه تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی را روشن کنند.
به گزارش همشهری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در 2سال گذشته گفت: بودجه شرکت‌های زیان‌ده و همچنین شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند، باید از لایحه بودجه سال آینده حذف شود. به‌گفته او، گروه کاری ویژه‌ای در مجلس، عملکرد این شرکت‌ها را در قالب لایحه بودجه۱۴۰۱ بررسی خواهند کرد. او افزود: 9‌ماه از سال‌جاری گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از 2000هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیش از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده اما از پارسال هم معلوم بود که این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ‌کدام از شرکت‌ها اسناد را امضا نکرده‌اند. او تأکید کرد: سال گذشته تصویب کردیم، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، دیگر در قالب شرکتی فعال نباشند اما این اقدام صورت نگرفته است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. قالیباف پیشنهاد داد: یک گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات عملکرد شرکت‌های دولتی را به‌طور دقیق، برای اعمال در تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه، بررسی کنند. در نهایت باید نام شرکت‌هایی که بناست با آنها تسویه حساب شود، مشخص شود. او تأکید کرد: باید با دولت توافق کنیم که در سال1401 شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شوند، همچنین باید درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، که در 3سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند، توافق کنیم که مسیر انحلال یا اصلاح را طی کنند. رئیس مجلس خبر داد نیمی از بدهی‌های معوقه شرکت‌های دولتی، به شرکت ملی نفت متعلق است. به‌گفته او، این بدهی بر تراز بانک‌ها تأثیرات جدی می‌گذارد. قالیباف گفت: اگر دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و اگر قصد داریم تسهیلات را به پروژه‌ها بدهیم باید شرکت‌هایی را که بدهی‌های آنها معوق شده، موظف کنیم با بانک‌ها تسویه‌حساب کنند تا فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.

کارنامه شرکت‌های دولتی
حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه گفت: در لایحه بودجه۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شده تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند. او اعلام کرد: در سال99 تعداد 148شرکت دولتی زیان ده، 70شرکت سود سر به سر و 159شرکت سودده بوده‌اند و 93درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در 10شرکت است، مجلس و دولت باید موضوع 10شرکت یادشده را وجه همت خود قرار دهند، این 10شرکت در سال 99در حدود 134هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.به‌گفته پورمحمدی، در سال 1400تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش پیدا کرد و به 69شرکت رسید که 24شرکت از آنها، شرکت‌های کمک زیان‌ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.
او تأکید کرد: به‌رغم انتقادهای فراوان درباره حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از 10درصد نباشد. در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آنها اعلام شود و همچنین 3ردیف از شرکت‌های حکومتی حذف شد. پورمحمدی ادامه داد: از 390شرکت دولتی موجود در حدود 24مورد زیان ده، 183شرکت سودده هستند که کل سود آنها 128هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند.

   ۵ آسیب در بودجه شرکت‌های دولتی
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست گفت: ۵ اشتباه و آسیب در بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد که باید اصلاح شود. او افزود: بودجه شرکت‌های دولتی ماهیتاً با ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است. وزیر اقتصاد توضیح داد: نکته دیگر بزرگ شدن برخی ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به‌ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است که به‌دلیل افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود. خاندوزی تأکید کرد: سازمان صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهادهایی که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، ماهیتا شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی‌دهند و از همه مهم‌تر بانک‌های دولتی که منابع و مصارفشان کاملا به‌عنوان بودجه شرکت دولتی شناخته می‌شود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند. او اضافه کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها جدی باشد باید اشتباهات رایج چندین ساله و رسوب کرده، که بارها متخصصان آنها را اعلام کرده‌اند و وزارت اقتصاد نیز کاملا با آن موافق است، در بودجه اصلاح شود.