ترک مسئولیت به قیمت جان مردم
شانه خالی کردن مدیران از مسئولیت به بحران‌هایی همچون آلودگی‌هوا، ادامه حیات ساختمان‌های ناایمن و... منجر شده است
لیلا شریف- روزنامه‌نگار
روزهایی که هوای آلوده راهی ریه‌ها یا زمانی که سیل به‌دلیل ساخت‌و‌سازهای نادرست بلای جان شهری می‌شود، یک نقطه مشترک وجود دارد؛ مدیر یا مسئولی که وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. این «ترک فعل» یا «ترک وظایف قانونی مدیران و مسئولان» می‌تواند اثر خلق‌الساعه‌ای داشته باشد یا اینکه در گذر زمان شرایط را برای آسیب‌رساندن به حقوق عامه مهیا کند و به بحران ختم شود. اصطلاح ترک فعل دارای ابعاد قانونی و اجتماعی است و همانطور که مسئولان قوه‌قضائیه و حقوقدان‌ها از اهمیت پرداختن به این موضوع سخن می‌گویند، در سوی دیگر میدان سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان نیز با توجه به اثرات منفی ترک فعل مدیران خواهان هموار شدن مسیر پیگیری هستند. نارضایتی از عملکرد مدیران و مسئولان در سازمان‌های دولتی، رنجی است که بسیاری از مردم به شکل مستقیم و غیرمستقیم آن را به دوش می‌کشند. این رنج مربوط به دوره خاصی نیست و در سال‌های متمادی شاهد بوده‌ایم که هر یک از مدیران از بار بعضی مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند؛ در واقع باید قبول کرد که حقوق عامه گاهی با تصمیم‌گیری نادرست یا ترک فعل دستگاه‌های عمومی و دولتی زیر سؤال می‌رود و به همین دلیل است که حقوق اولیه‌ای همچون هوای پاک، سلامت و ایمنی در معرض خطر قرار می‌گیرند و تکرار این اتفاقات موجب شده است تا نیاز به قدرت گرفتن ابزارهای قانونی و حضور مطالبه‌گر مردم بیش از پیش احساس شود.
دستورالعمل دوازده ماده‌ای
قوانینی مانند ماده۵۹۸ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در کنار تبصره2 ماده2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و همچنین ماده606 قانون تعزیرات، دست مجریان قانون را برای مقابله با ترک فعل مسئولان و مجازات آنها باز گذاشته است اما با وجود قوانین مشخص، شاهد هستیم که مسیر رسیدگی به موضوع ترک فعل مدیران هنوز هم با موانع بسیاری همراه است تا جایی که سال گذشته، رئیس وقت قوه‌قضائیه با ابلاغ دستورالعمل دوازده ماده‌ای تلاش کرد تا شرایط برای مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری مهیا شود.
براساس این دستورالعمل نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری، دادستان‌ها، سازمان بازرسی کشور و... به انجام فعالیت‌هایی برای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف مسئولان و مدیران موظف شدند. در بندهایی از این ابلاغیه آمده بود که «هشدار لازم به مقامات ذی‌ربط در مواردی که عدم‌انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم‌رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود».
حق سلامت، امنیت عمومی، منابع بیت‌المال، حقوق عمومی و... ازجمله مواردی هستند که براساس این ابلاغیه درصورتی که با ترک «وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، اهمال در انجام وظیفه و عدم‌نظارت بر کارکنان» همراه شود، باید اقدامات لازم برای تحقیقات و پیگیری انجام دهند.
هر چند این دستورالعمل در آبان سال گذشته ابلاغ شد اما ابهامات در مورد نحوه مقابله با مدیرانی که وظایف خود را انجام نداده‌اند وجود داشت و دارد. در همین راستا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه در بهمن99 در توضیح صدور حکم برای ترک فعل مدیران و آینده شغلی آنها توضیح داده بود: «قوه‌قضائیه بعد از صدور دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل مدیران مبتنی بر قوانین موجود اقداماتی کرده است و رسیدگی‌های قضایی درخصوص این ترک فعل‌ها در دستور کار قرار دارد. براساس قانون به این موارد رسیدگی می‌کنیم که در برخی موارد نیازمند اصلاح قانون هستیم و باید برخی مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شود که شاهد ترک فعل از ناحیه مدیران نباشیم. اینکه آیا این ترک فعل می‌تواند موجب محرومیت از سایر انتصابات شود به نوع جرم ارتکابی و حکم صادره دادگاه بستگی دارد و اگر کسی در رأی دادگاه به محرومیت از مشاغل دولتی و تصدی در برخی مشاغل و مناصب محکوم شد حتماً قوه قضائیه از انتصابات آنها ممانعت به‌عمل می‌آورد. ما در سایر موارد مداخله نمی‌کنیم اما به مدیران ارشد توصیه می‌کنیم که اشخاصی که در دوران مدیریت قبلی خود خوب عمل نکرده‌اند و قصور و تقصیر داشته‌اند و موجب لطمه به حقوق مردم شده‌اند، هر چند محکومیت کیفری نداشته باشند اما در مسئولیت‌ها از آنها استفاده نکنند. البته این موارد می‌تواند در وزارت اطلاعات هم در زمان بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار گیرد که ما در اینگونه موارد دخالت نمی‌کنیم».
قانونگذاری ادامه‌دار
ترک فعل مدیران موضوعی است که همچنان از جانب مدیران قوه‌قضائیه مورد‌توجه است. چندی پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، با اشاره به این موضوع توضیح داد: «گفته‌ام که هر ترک فعلی الان جرم نیست چون قانون می‌خواهد. قوه‌قضائیه باید دستگاهی باشد که بیش از هر دستگاه دیگری به قانون احترام بگذارد و اگر قانون نباشد و خودمان بخواهیم ورود کنیم ممکن است مشکلاتی ایجاد شود». پیش از صحبت‌های اژه‌ای نیز شاهد بودیم که محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه عنوان کرد که لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تنظیم شده که در 2ماده آن به ترک فعل مدیران پرداخته شده است؛«متأسفانه تناسبی بین ترک فعل مسئولان با مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون وجود ندارد که برای اصلاح آن تلاش می‌کنیم».
رتبه اول ترک فعل در گزارش‌های مردمی
آمار دقیقی در رابطه با ترک وظایف قانونی مدیران در دسترس نیست اما با تکیه بر گزارشی که در مهرماه سال‌جاری از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح شد، باید گفت از میان 32هزار تماس مردمی که - در بازه زمانی دوماهه- با این سازمان گرفته شد، موضوع ترک فعل مدیران مهم‌ترین دغدغه مردم را تشکیل داده بود و ترک فعل مدیران با آمار 25درصدی از جمع تماس‌های تلفنی در رتبه اول گزارش‌های مردمی قرار گرفت. هر چند براساس گفته رئیس دیوان، پرونده‌های این گزارش‌های مردمی هنوز به زمان نتیجه نهایی نرسیده است؛ «در بازه زمانی ۱۰روزه مورد‌بررسی قرار‌گیرد و پاسخ کامل و جزئی به گزارش‌های نظارتی داده شود. البته در مدت کمتر از دو ماهه فعالیت این سامانه، هنوز پرونده‌ای به نتیجه نهایی نرسیده است.»
اتفاقات گره‌خورده با ترک فعل مدیران
برخورداری از آب، هوا و محیط سالم یکی از اصول اولیه حقوق شهروندی است که با استمرار آلودگی هوا بخش اعظم آن به‌دست فراموشی سپرده‌شده و به‌عبارت دیگر بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف برای انجام تکالیف قانونی و ترک فعل مدیران در حوزه هوای پاک موضوعی است که شرایط را برای زندگی شهرنشینان دشوار کرده است.
براساس گفته غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه‌ها، اجرا نشده است. در قانون هوای پاک اعتبار لازم نیز پیش‌بینی شده و در ماده33 قانون هوای پاک به‌طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد مفاد ماده33 مذکور و سایر مقررات در زمینه تأمین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد‌استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است».
حوادث طبیعی همچون سیل نیز می‌تواند پای مدیران را به پرونده‌های قضایی باز کند؛ مانند سیل شیراز که در نوروز سال98 خاطره تلخی را به جای گذاشت. این سیل به‌دلیل تغییر در محیط طبیعی حوزه آبریز، جان شماری از هموطنان را گرفت و موجب شد تا براساس گفته مسئولان قوه‌قضائیه به ترک فعل مدیران استان فارس رسیدگی شود.
در فهرست ترک فعل مدیران می‌توان موضوعات متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را جای داد و یک شهروند برای پاسخ به سؤالاتی همچون «چرا واکسن کرونا با تأخیر وارد کشور شد؟»، «چرا زمین‌خواری گسترش پیدا کرده است؟» و... یک مدیر و مسئول را مورد‌خطاب قرار دهد اما اینکه چطور می‌توان این پرسش‌ها را مطرح کرد و سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه می‌توانند خواسته شهروندان در مورد وظایف اجرا نشده مدیران را پیگیری کنند، سؤالی است که نعمت احمدی، حقوقدان به آن پاسخ داد.
راهنما
چطور به ترک فعل یک مدیر اعتراض کنیم؟
در موضوع ترک فعل مدیران خلأ قانونی نداریم. همان اندازه که عمل به یک موضوع می‌تواند عنوان مجرمانه شناخته شود، انجام ندادن یک مسئولیت نیز می‌تواند به همان میزان، مجازات به همراه داشته باشد. در این راستا باید گفت که در موضوع وظایف مدیران ما چند دسته‌بندی داریم؛ تخلف، قصور و تقصیر. اگر قصوری از مدیر سربزند یعنی آن مدیر سوء‌نیت نداشته است و به این موضوع در دادگاه تخلفات اداری رسیدگی می‌شود. در موضوع تقصیر نیز برابر ماده3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به پرونده افرادی که در سمت‌های مدیرکل و بالاتر از آن قرار دارند، در دادسراهای عمومی انقلاب رسیدگی می‌شود. یک‌سری قواعد در حقوق، مسلم هستند و نیازی به قانونگذاری ندارند؛ برای مثال وقتی مدیری در جایگاهی منصوب می‌شود شرح وظایف مشخصی دارد که باید انجام دهد و اگر کم‌کاری یا ترک فعل کند، نهادهای نظارتی با اختیاری که دارند طبق مواد قانون مجازات اسلامی با او برخورد می‌کنند. در هر اداره‌ای حراست وجود دارد که وظیفه آن رسیدگی به همین امور است. همچنین وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشوری، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل90 به‌عنوان نهادهای نظارتی وظیفه رسیدگی به همین امور را دارند؛ بنابراین ما کمبودی در قوانین نداریم. اگر بخواهیم به مصادیق ترک فعل اشاره کنیم می‌توان به موضوع آلودگی هوا و مازوت‌سوزی پرداخت. در چنین مواقعی ما شاهد خلأ حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری موضوع «ترک فعل» و «تخلف» مدیران هستیم. اگر سازمان‌های مردم‌نهاد امکان حضور داشتند، در این روزها می‌توانستند در قامت یک مطالبه‌گر، به بازخواست مدیران ناکارآمد بپردازند. موضوع دیگر مربوط به شهروندان عادی است؛ اگر افراد به‌عنوان یک شهروند معمولی خواهان پیگیری ترک فعل یک مدیر هستند، می‌توانند به دادسرای کارکنان دولت مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند اما به‌طور معمول، افراد به شکل شخصی، زمان و توان پیگیری این موضوع را ندارند و در این حوزه نیازمند حضور سازمان‌های مردم‌نهاد هستیم تا حق پرسشگری را پیگیری کنند. بنابراین در موضوع «ترک فعل مدیران» امکان قانونی وجود دارد اما نهادهای ناظر به وظایف خود عمل نمی‌کنند و از سوی دیگر در برابر سازمان‌های مردم‌نهاد موانع مختلفی قرار داده شده است، مجموعه این عوامل موجب می‌شود تا در بحث پیگیری ترک فعل مدیران به جای حل مشکل، شاهد تکرار مکررات باشیم.
در همینه زمینه :