فهیمه طباطبایی- روزنامه‌نگار
همه دعواها به آنجا ختم می‌شود؛ هر جور اختلافی که گره کور به آن افتاده باشد و دو‌طرف هیچ جوره حاضر به کوتاه آمدن نباشند، فرقی هم نمی‌کند چه دعوایی؛ دعوای مستأجر و صاحبخانه، همسایه با همسایه سر پول شارژ ساختمان، انحصار وراثت، پرداخت مهریه و اعسار، دزدی ماشین و... خلاصه هر دعوای به‌نظر به بن‌بست رسیده، در گام اول به شورای حل اختلاف می‌رسد. شورای حل اختلاف ساختمان‌هایی هستند در دل محله‌ها، پررفت‌وآمد، با شهروندانی که اخم روی صورتشان نقش بسته و کلافه طور دم اتاق‌های شلوغ قدم می‌زنند تا نوبتشان شود و قاضی‌هایی که پشت انبوه پرونده‌ها گم شده‌اند و فرصت سرخاراندن برایشان باقی نمانده. 4میلیون‌و400هزار پرونده در سال1399 روی میز قضات شورای حل اختلاف قرار گرفته است که نسبت به سال قبلش 16درصد افزایش داشته؛ پرونده‌هایی که به‌گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور حدود 46درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است و در نگاه اول نیاز به بررسی در دادگاه‌ها ندارند.
چرا رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود؟
اما چرا شوراهای حل اختلاف همیشه شلوغ هستند و دادرسی پرونده‌ها بعضا در آن تا 6ماه و حتی یک سال طول می‌کشد؟ چرا بعضی از شهروندان حاضرند دعوا را در خیابان تمام کنند و انتقامشان را همان‌جا از هم بگیرند اما اختلافشان را به شورا نبرند؟ چرا میزان اختلاف درآپارتمان‌ها زیادشده و با وجود طرح در شورای حل اختلاف به نتیجه نمی‌رسد؟
آمارهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه نشان می‌دهد که در 9ماه ابتدایی سال99، به ازای هر 28نفر جمعیت کشور یک پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی شده است و این آمار با تعداد قضات این شوراها که فقط 3هزار‌و149نفر هستند، تناسب ندارد. ضمن اینکه این حجم از پرونده با تعداد شعب شوراهای حل اختلاف هم سنخیت ندارد؛ چرا که به ازای هر 11هزار‌و429نفر فقط یک شعبه در کشور فعال است و این یعنی اختلافاتی که از لیوان قضایی و حقوقی سرریز شده است. یکی دیگر از علت‌هایی که بعضی از مردم به شوراهای حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند و حوصله پیگیری مشکل خود را در این نهاد ندارند، رها شدن برخی پرونده‌ها یا ارجاع آن به دادگاه است؛ موضوعی که مدیران شوراهای حل اختلاف آن را قبول ندارند. آنها با عدد و رقم می‌گویند که از 3میلیون‌و202هزار پرونده‌ای که در 9ماهه ابتدایی سال گذشته به شوراها آمده فقط 367هزار‌و877پرونده یعنی حدود 10درصد روی زمین باقی مانده و برای آنها رأی نهایی صادر نشده است. اگر فرض کنیم که در 367هزار‌و887پرونده فقط 2نفر شاکی و متهم داشته باشیم یعنی 753هزار‌و774شهروند عصبانی و خشمگین آن بیرون دنبال انتقام گرفتن از هم هستند و امکان دارد دعوایشان به جاهای باریک کشیده شود و با پرونده‌ای سنگین‌تر به دادگاه برمی‌گردند. البته پرونده‌های بسیاری هم با ریش‌سفیدی در همان شورای حل اختلاف بسته می‌شوند که در تعریف حقوقی به آن مصالحه می‌گویند. آمار این پرونده‌ها هم در نوع خود جالب است. حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف در این‌باره گفته است:« سال گذشته حدود یک‌میلیون پرونده معادل 32درصد به مصالحه ختم شده است اما بقیه پرونده‌ها جای مصالحه ندارد و باید برای آن رأی صادر شود».
مردم بیشتر سر چه چیزهایی دعوا می‌کنند؟
حصر وراثت، تامین دلیل (حفظ دلایل موجود و فرصت خواستن برای استفاده از آنها در آینده)، چک برگشتی و دادن سفته بی‌حساب و کتاب بیشترین عواملی هستند که پای مردم را به شوراهای حل اختلاف می‌کشاند. البته پرونده‌هایی که مسئله دعوا پول باشد و آن پول هم زیر 20میلیون تومان باشد هم بسیار زیادند که باید قضات شوراهای حل اختلاف برای آن تصمیم بگیرند؛ پول‌های به‌نظر خردی که برای مردم ارزشمند هستند.
طرح شکایت همسایگان از یکدیگر و البته مالک و مستأجر از پرونده‌های پرشماری است که در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود. در 2سال گذشته، ستاد ملی کرونا یک مصوبه‌ای داشت در باب شرایط صدور حکم تخلیه که هدف از آن حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر بود؛ مصوبه‌ای که حالا بیشتر ساکنان شمال تهران دنبال استفاده از آن رفته‌اند. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این‌باره گفته است: « مصوبه ستاد ملی کرونا با هدف اقشار آسیب‌پذیر بود اما نه اینکه این مصوبه از آن هدف دور شده باشد ولی حجم زیاد پرونده‌هایی که به ما مراجعه می‌شود مربوط به اقشار ضعیف نیست؛ یعنی حدود ٨٠درصد پرونده‌های تخلیه اماکن مسکونی در شهر تهران مربوط به مناطق بالای شهر است که مستأجران خواهان رسیدگی به آن شده‌اند».
حقوق کم قضات حل اختلاف
قوه‌قضاییه بارها فراخوان همکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای همکاری با شوراهای حل اختلاف داده است اما همچنان تعداد کمی خواهان کار در این نهاد هستند؛ چرا که حقوق قضات این شوراها بسیار کم و کارشان به‌شدت زیاد است. ضمن اینکه بسیاری از کارکنان آن بیمه نیستند. کارکنان شوراهای حل اختلاف چندین بار نسبت به این موضوع معترض شده‌اند و گفته‌اند که با حقوق‌های کمتر از مصوبه وزارت کار مشغول به فعالیت هستند؛ مسئله‌ای که مسئولان قوه‌قضاییه هم آن را قبول دارند و می‌گویند لایحه‌ای برای بهبود آن به دولت داده‌اند اما این لایحه همچنان درگیر بوروکراسی اداری شده است. سخنگوی پیشین قوه‌قضاییه در این‌باره گفته بود:«تلاش شده برخی از دغدغه‌های پرسنل این حوزه برطرف شود و قدم‌هایی در جهت بهبود پرداخت پاداش به این نیروها انجام شده که پاداش شوراهای حل اختلاف رشد دو‌و‌نیم برابری داشته است؛ یعنی از متوسط پاداش پرداختی هر نفر 600هزار تومان در هر‌ماه به یک‌میلیون‌و500هزار تومان در ماه ارتقا یافته است. می‌دانیم که این رقم شاید به اندازه هزینه ایاب و ذهاب این همکاران باشد که امیدواریم قدم‌های مؤثرتری در این راه برداشته باشد. همچنین برای پوشش تأمین اجتماعی این همکاران پیگیری‌هایی شد و برای 13هزار‌و890نفر از پرسنل پوشش بیمه‌ای صادر شده است».
خلاصه مشکل شوراهای حل اختلاف که باید محل رفع چالش‌ها باشد یکی، دوتا نیست و خود درگیر هزار‌و‌یک مسئله است.
افزایش 16درصدی پرونده‌های شورای حل اختلاف
در همینه زمینه :
