پرداخت دیه و خسارت به حادثه‌دیدگان رانندگی محدود شد

شورای‌عالی بیمه اعلام کرد: از این پس دیگر دیه و خسارت به حادثه‌دیدگان رانندگی درصورتی که حادثه‌دیدگان در جایی غیراز صندلی نشسته باشند، پرداخت نمی‌شود. به گزارش همشهری، با این تصمیم، خسارت‎های بدنی وارد شده به اشخاص ثالثی که در قسمت‎‌هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه‎‌گر است و جبران این‎گونه خسارت‌ها در تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. کسانی که در جایی نظیر مکان حمل بار در وسایط نقلیه همچون پشت وانت‌ها یا کامیون‌ها سوار می‌شوند، درصورتی که وسیله نقلیه دچار حادثه رانندگی شود، نمی‌توانند از شرکت‌های بیمه‌ای تقاضای خسارت یا دیه کنند. این موضوع البته درخصوص اتوبوس‌ها و وسایط نقلیه هم صادق است به‌طوری که گاه مشاهده شده افرادی حاضر می‌شوند به جای خرید بلیت در جایی که برای گذاشتن ساک‌های مسافران تعبیه شده، سوار شوند و به مقصد برسند. البته در قانون بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت یا دیه به افرادی که در جایی غیراز محل استقرار مسافر یا سرنشین تعبیه شده، بر عهده صندوق تامین خسارت بدنی گذاشته شده که شرایط پرداخت خسارت و یا احتمالا دیه تابع شرایط خاصی خواهد بود.

شورای‌عالی بیمه در تازه‌ترین تصمیم خود همچنین مقرر کرده است: خسارت‌های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور درصورتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه‌نامه باشند، مصداق فقدان بیمه‌نامه است و جبران اینگونه خسارت‌ها در تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. ماده 7قانون بیمه شخص ثالث تاکید دارد: دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند درصورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود بیمه کنند، در غیراین صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می‌شود.