برنامه دولت برای شفافیت

  یکی از برنامه‌های اصلی ضدفساد دولت با پیگیری شفاف‌سازی پرداخت‌های بخش عمومی و نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود. 4سال تأخیر دوره اجرایی گذشته برای اجرای این قانون به دولت سیزدهم   ارث رسید و با استقبال دولت سیدابراهیم رئیسی قرار است احیا شود. اجرای این قانون به شفاف‌سازی بخش قابل توجهی از هزینه‌های اجرایی کشور در پرداخت حقوق و دستمزد به 2میلیون و 400هزار مدیر و کارمند بخش دولتی منجر می‌شود. از وزرا به‌طور شفاهی تعهد گرفته شده و از معاونان آنها نیز تعهد کتبی برای اعلام حقوق‌ها گرفته می‌شود.
سال1395انتشار فیش‌های حقوقی نجومی چند صدمیلیونی و چندده میلیونی در بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و برخی نهادهای دیگر دولتی، انتقادهای زیادی را در افکار عمومی برانگیخت و با اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مقررات دولتی در شوراها و هیأت‌های تصمیم‌گیری دولت این پرداخت‌های تبعیض‌آمیز قطع می شود. گام مهم‌تر، مصوبه مجلس وقت برای اعلام عمومی و شفاف‌سازی پرداخت‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در قالب یکی از مفاد برنامه ششم توسعه بود که در طول 5سال اجرای این برنامه هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در توجیه اجرا نشدن این قانون به مصوبات محدودسازی سقف حقوق‌ها در شورای حقوق و دستمزد استناد کرده بود. با این حال تکرار ماجرای حقوق‌های نجومی روایت‌کننده پرونده باز پرداخت‌های کلان زیر سایه مصوبات مختلف حقوق و دستمزد سازمان‌ها و ارگان‌ها در جلسات هیأت مدیره آنها بود. اخیرا انتشار یک فیش حقوقی 32میلیون تومانی در وزارت نفت و شکایت علیه خبرنگاران منتشرکننده خبرساز شد که قوه قضاییه رأی به تبرئه خبرنگاران مستند به قوانین موجود شفاف‌ساز داد.  تکرار چنین اتفاقاتی علاج اصلی حقوق‌‌های نجومی را در انتشار عمومی فیش‌ها برای مردم قرار داده است.
در سال پایانی برنامه ششم توسعه دولت رئیسی نهادها و ارگان‌های مشمول این قانون را موظف کرده فیش‌های حقوقی خود را در این سامانه اینترنتی ثبت و ضبط و آماده انتشار عمومی کنند. براساس ماده29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. سال اول اجرایی قانون 1396بود و تا پایان 1400می‌بایست اجرا می‌شد.
دولت سیزدهم با تشکیل کابینه جدید و انتصاب مقامات و مدیران ارشد دولت رئیسی، آنها را مکلف به اجرای قانون شفاف‌سازی پرداخت‌ها کرده است و حداقل 2دستور در این ارتباط صادر شده است. هیأت وزیران دولت سیزدهم در جلسه یکشنبه نهم آبان‌ماه امسال همه دستگاه‌های اجرایی را که تاکنون نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نکرده‌اند، موظف کرد با فوریت و در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی کشور را هم مأمور به پیگیری و نظارت بر مسئله کرد. حسین سیمایی صراف، دبیر هیأت دولت در نامه‌ای به اعضای کابینه بر اجرای این قانون تأکید کرد. میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی آخر هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «با رئیس سازمان برنامه و بودجه به یک جمع‌بندی رسیدیم که دستگاه‌های اجرایی از شنبه ۲۹آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا که عموماً معاونان اداری مالی دستگاه‌های اجرایی هستند تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵روز دیگر اطلاعات را تکمیل می‌کنند و ما مجوز پرداخت حقوق را می‌دهیم. طی این ۵سال، کوتاهی صورت گرفته است، ولی سعی می‌کنیم این اطلاعات را تکمیل کنیم.» به‌گفته لطیفی 151دستگاه اصلی در سامانه احصاء شده است که 17دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و 40دستگاه هم بالای 80درصد وارد کردند.