انتظار کاهش تورم تا آخر سال

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد رشد 12ماهه حجم پول از 7 /61درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به 9 /35درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. با این حال 2متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان نشان از احتمال بالارفتن نرخ تورم دارد، موضوعی که چشم‌انداز سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه نخست امسال را در وضعی مبهم قرار داده است. انتظار می‌رود نرخ تورم درصورت تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی دولت روندی کاهشی را تجربه کند به‌ویژه اینکه به‌گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در‌ماه نخست خود دخل و خرج‌اش را بدون خلق پول تنظیم کرده که ادامه این رویکرد می‌تواند راه را برای کاهش درجه تب اقتصاد هموار سازد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی از مرداد سال گذشته رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی به اجرا گذاشته و تلاش کرده با ارائه اطلاعات درست و بهنگام از تحولات اقتصاد کلان، وضع بهتر و شفاف‌تری را در ارتباط با حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از یک سو و کمک به رشد اقتصادی از سوی دیگر ترسیم کند. اما ابهام جدی اینجاست که پس از ناکامی سیاستگذار پولی در رساندن نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده به میزان 22درصد، بانک مرکزی سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را متوقف کرده و مشخص نیست که نرخ تورم مورد انتظار این نهاد در سال‌جاری چه میزان خواهد بود. افزون بر اینکه بانک مرکزی از آبان سال 97به بعد نرخ تورم را محاسبه می‌کند اما جزئیات آن را اعلام نمی‌کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان شهریور امسال به 8 /45درصد رسیده است.

بیم و امید تورم
بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی را در 12‌ماه منتهی به شهریور امسال به‌ترتیب 5 /40درصد و 5 /39درصد اعلام کرده و می‌گوید: رشد بالای پایه پولی، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول تابستان سال۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت بوده است. به‌گونه‌ای که پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل 1 /13درصد داشته که در مقایسه با در دوره مشابه سال قبل (4 /5 درصد) به میزان 7 /7 واحد درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این اتفاق رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل 7 /5درصد و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک یادشده با سهمی معادل 5 /5درصد اعلام شده است. به بیان دیگر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه به میزان 45هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳درصد به ۴درصد، براساس مصوبه 26خرداد دولت قبل بوده است. البته بانک مرکزی می‌گوید: بخشی از آثار تورمی این سیاست انبساط پولی به‌دلیل استقرار دولت را با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی کرده است.

خیز دوباره نقدینگی
به گزارش همشهری درحالی‌که رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال99 معادل 8 /12درصد برآورد شده، حالا بانک مرکزی می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل 17درصد رشد کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها یک واحد درصد کم شده است. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 839 /7رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 5 /3درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 7دهم درصد رشد کرده است. این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده ؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 30هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۳۹۹ به 3 /19هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.
نکته امیدوار‌کننده تغییر در شاخص رشد پول در اجزای نقدینگی است. به‌گونه‌ای که رشد 12ماهه حجم پول از7 /61درصد در پایان سال۱۳۹۹ به 9 /35درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. بانک مرکزی امیدوار است با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آینده ادامه یابد و به کاهش نرخ تورم منجر شود.

رشد اقتصاد با تورم بالا
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه همچون‌ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب با سهمی معادل 8 /49، 1 /15 و 5 /11درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند و از حیث تورم ماهانه هم در شهریور امسال نسبت به مرداد گذشته گروه خدمات تورم بالاتری را نسبت به گروه کالاها تجربه کرده است.
درحالی‌که نرخ تورم همچنان روند فزاینده را تجربه می‌کند، براساس محاسبه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال با احتساب ارزش افزوده بخش نفت 2 /6درصد و بدون نفت 7 /4درصد ارزیابی شده و به جز بخش کشاورزی که به‌دلیل خشکسالی و کاهش تولیدات محصولات زراعی با افت مواجه شده دیگر بخش‌های اقتصادی رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند به‌گونه‌ای که رشد بخش نفت 3 /23درصد، صنایع و معادن 1 /2درصد و خدمات 7درصد برآورد شده است. بانک مرکزی در عین حال می‌گوید: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵) در فصل اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 5 /3درصد کاهش یافته که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به‌ترتیب منفی3 /10 و مثبت8 /15درصد بوده و کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. اما علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به‌دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی 3ماهه اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

جابه‌جایی بازده بازارها
روایت دیگر بانک مرکزی به بازده بازارها مربوط می‌شود، طبق برآورد این نهاد، بازده ماهانه مسکن در پایتخت ایران در شهریور4 /2درصد و میانگین بازده روزانه شاخص کل بورس در شهریور 5 /6درصد برآورد شده، هرچند روند شاخص روزانه بورس در شهریور نزولی بوده است. در این‌ماه بازده نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 3 /6درصد محاسبه شده و بانک مرکزی می‌گوید: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار در طول شهریور امسال از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی حکایت دارد. دلیل این اتفاق رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانک‌ها اعلام شده است. از سوی دیگر بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، 2و 3‌ساله، در شهریورماه۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ که نسبت به‌ماه قبل به‌ترتیب به 49 /21، 20 /22 و 44 /22 درصد رسیده است. علت اصلی افزایش بازده اوراق مالی دولت در شهریورماه از نظر بانک مرکزی، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق اعلام شده است.

گام‌های بانک مرکزی
سیاستگذار پولی می‌گوید؛ در آخرین‌ماه تابستان امسال برای مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، موضع انقباضی داشته و حجم عملیات بازار باز بالغ بر 8 /121هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید 7روزانه بوده و مانده آن در پایان شهریور به صفر رسیده است. از سوی دیگر بانک‌ها در نرخ سقف تعیین شده بانک مرکزی برای پوشش نیاز نقدینگی خود 1363هزار میلیارد ریال از اعتبار قاعده‌مند بانک مرکزی استفاده کرده‌اند به‌نحوی که مانده اعتبار یادشده در آخر تابستان معادل 5 /56هزار میلیارد ریال برآورد شده است. افزون بر این در 18مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت در مجموع 432هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولت را بانک‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران خریده‌اند از سوی دیگر در نیمه نخست امسال 7 /7میلیارد دلار ارز با نرخ 4200تومانی به‌صورت نقد و اعتبار برای واردت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. حجم کل اختصاص ارز 4200تومانی در پایان روز 9مهر امسال به‌گفته بانک مرکزی 5 /9میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در فاصله 7روز نخست مهرماه1 /2میلیارد دلار ارز 4200تومانی تخصیص داده شده است.