قضایی
خداحافظی با ممنوع‌الخروجی‌های دقیقه نودی
رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مأموریت داد در قالب بخشنامه‌ای منع خروج افراد از کشور را ضابطه‌مند کنند
ممنوعالخروجی، ازجمله احکامی است که چند و چون صدور و اعلام آن همواره شمار زیادی از مردم را به دردسر انداخته و بارها و بارها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی ورزشی خبر‌ساز شده است؛ منعی که وقتی گریبانگیر چهره‌ای شناخته‌شده در عالم سیاست، ورزش یا سینما می‌شود جنجال‌آفرین شده و هربار داستان به میز نقد و بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی کشانده شده، اما هر دفعه بدون ایجاد تغییری جدی در روند آن، چند صباحی پس از توجه رسانه‌ها فروکش کرده است.
اطلاع دقیقه نودی افراد از ممنوعالخروجی خود، نبود دلیل مکفی یا نهاد ویژه‌ای برای اعلام و صدور دستور این منع، پرتکرار‌ترین نقدهایی است که همواره به داستان ممنوع‌الخروجی‌ها وارد شده است. نقدهایی که در سطح کلان بر میزان اعتماد عمومی به دستگاه قضاییه نیز اثر‌گذار بود.
دیروز اما غلامحسین محسنی اژهای از صدور بخشنامه‌ای در مورد روند ممنوع‌الخروجی‌ها و نظارت جدی برای رعایت ضوابط آن خبر داد؛ خبری که می‌تواند نویدبخش اصلاح و ساختارمند کردن این داستان پرآسیب و نقد باشد.
البته این نخستین‌بار نیست که اژهای در زمان سکانداری‌اش بر دستگاه قضا درباره ممنوع‌الخروج‌ها سخن می‌گوید. او پیش‌تر نقدهای قابل تاملی به غیرضابطه‌مند بودن ممنوع‌الخروجی‌ها مطرح کرده بود. دلیل اهمیت صحبت‌های دیروز او در این حوزه اما تأکیدش بر صدور بخشنامه‌ای در این زمینه بود و دستوراتی را خطاب به 3نهاد مرتبط با این موضوع صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا دیروز در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود، به دادستان انتظامی قضات دستور داد که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند و در سومین مورد هم از معاونت حقوقی قوه قضاییه خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی کند تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها ازجمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی گفت: آمار کسانی که ممنوع‌الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
محسنی اژهای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند، خسارت‌بار است.
وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوعالخروجی پس از ۶ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت، همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: اخیرا یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.
ضابطه‌مند کردن داستان ممنوع‌الخروجی‌ها در حالی از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تأکید قرار گرفته که محسنی‌اژه‌ای پیش از این و در نخستین هفته‌های انتصاب خود به‌عنوان رئیس دستگاه قضا هم تأکید کرده بود: افرادی هستند که به‌دلیل آنکه ممنوع‌الخروج بوده‌اند نگرانی دارند که به محض ورود به مرز دستگیر شده و راهی زندان شوند و به اتهامات آنها رسیدگی نشود که این افراد می‌توانند با هماهنگی با سیستم قضایی و بدون آنکه بازداشت شوند، به کشور بازگردند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها متذکر شد افرادی که در سالیان دور ممنوع‌الخروج بودند و اکنون نیز حکم جلب ندارند، ضرورتی ندارد صرفاً به‌خاطر ممنوع‌الخروج بودن، در بدو ورود به کشور دستگیر شوند و حتماً نباید این کار انجام شود.
اژهای تأکید کرد: بسیاری از افراد که پرونده کیفری یا حقوقی دارند به‌خصوص آنها که مسئله حقوقی دارند و مدت زیادی از حکم جلب یا ممنوعالخروجی آنها گذشته، ضرورتی برای بازداشت‌شان وجود ندارد و این افراد می‌توانند با اعلام زمان و نحوه ورودشان به مرکز ارتباطات قوه قضاییه یا دادستان‌ها، بدون نگرانی وارد کشور شوند.
پیش‌تر محسنی اژهای در بیستمین همایش سراسری دادستان‌ها هم با اشاره به این موضوع تأکید کرد: اگر صدور قرارهایی چون ممنوعالخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود. محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده‌ام که می‌شد به فرد قبل از حضور در فرودگاه، ممنوع‌الخروجی‌اش اطلاع داده شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین در نخستین نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوعالخروجی صادر می‌کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت: گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع‌الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می‌شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می‌شود.
حال به نظر می‌رسد با صدور بخشنامه جدید، شاهد اتفاقاتی از این دست که افراد در فرودگاه و ندانسته ممنوع‌الخروج شده باشند، نباشیم؛ موضوعی که قطعا در رفع آسیب‌های ناشی از روند قبلی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مؤثر خواهد بود.
در همینه زمینه :
