داغ تورم 9/46درصدی بر دل مستأجران

در تابستان امسال، میانگین افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند، به 46.9درصد نسبت به تابستان پارسال رسیده است.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت اجاره شامل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و هزینه خدمات نگهداری و تعمیر آن در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل 24.7درصد بوده؛ اما در همین دوره زمانی، هزینه واقعی اجاره‌بهای خانوارهای مستأجر که قراردادهای قبلی خود را تمدید کرده‌اند، 46.9درصد بیشتر از سال قبل بوده است.

رشد 8درصدی اجاره در تابستان
بررسی تورم فصلی بازار اجاره در تابستان امسال حاکی از این است که شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 244.1رسید که نسبت به فصل قبل ۸درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اما در همین شرایط، رشد این شاخص در استان لرستان به 27.5درصد رسیده که بیشترین میزان در میان 31استان کشور محسوب می‌شود. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با رشد 2.5درصدی شاخص اجاره در فصل تابستان، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور به‌خود اختصاص داده است. همچنین بررسی اطلاعات مرکز آمار از تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل تابستان نیز از رشد 24.7درصدی این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل حکایت دارد که شتاب آن نسبت به فصل بهار با تورم 29.1درصدی 4.4درصد کمتر شده است؛ اما براساس همین شاخص نیز مستأجران استان لرستان با تورم نقطه‌به‌نقطه 41.8درصدی مواجه بوده و بیشترین افزایش هزینه اجاره را تجربه کرده‌اند. در مقابل مستأجران استان خراسان رضوی با تورم نقطه‌به‌نقطه 13.1درصدی کمترین میزان افزایش هزینه را داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در تابستان امسال مستأجران لرستانی به‌طور متوسط 17.2درصد بیشتر از میانگین کل کشور و مستأجران خراسان رضوی به‌طور متوسط 11.5درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در 4فصل منتهی به فصل تابستان۱۴۰۰ نیز 27.6درصد اعلام شده اما استان کرمانشاه با 37.5درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با 13.2درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

هزینه واقعی اجاره
شاخص قیمت اجاره‌بها شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی مانند لوله‌کشی، گچ‌کاری، برق‌کاری، نصب ایزوگام و...» است و محاسبات و نتایج آن می‌تواند با واقعیت لمس شده از سوی مستأجران جدید و صاحبان قراردادهایی رسمی و نه توافقی، متفاوت باشد؛ اما شاخص مربوط به میزان افزایش قیمت اجاره در قراردادهایی که در بنگاه‌های مشاوران املاک تمدید و در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده می‌تواند قرابت بیشتری با واقعیت بازار داشته باشد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ۱۴۰۰ میانگین افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با 46.9درصد بوده که 1.7برابر تورم سالانه شاخص اجاره است. همچنین این میزان افزایش در مقایسه با نرخ تعیین شده از سوی ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، در شهر تهران با نرخ 25درصدی حدود 1.98برابر، در کلانشهرها با نرخ 20درصدی 2.34برابر و در سایر نقاط شهری با نرخ 15درصدی 3.12برابر رشد بیشتری داشته است.

قربانیان سنت غلط اجاره‌داری
در بازار اجاره ایران که تقریبا به‌طور کامل توسط خرده‌مالکان و به‌صورت سنتی اداره می‌شود، مستأجران ناچار هستند به‌مرور زمان تخلیه کل تورم بازار مسکن در قیمت اجاره را بپردازند و در این فرایند نبود اجاره‌داری حرفه‌ای با نظارت دولت و غیبت ابزارهای مالیاتی برای تشویق و تنبیه مالکان واحدهای استیجاری، بیشترین فشار هزینه اجاره به اقشار متوسط و ضعیف وارد می‌شود که عمدتا مزد و حقوق‌بگیر هستند و رشد درآمدهای ریالی آنها هیچ تناسبی با رشد قیمت دلار و جهش قیمت مسکن ندارد. در این وضعیت، وقتی میانگین قیمت مسکن شهر تهران از تابستان96 تا تابستان1400 حدود 590درصد رشد می‌کند و از متری 4.5میلیون تومان به مرز 31میلیون تومان می‌رسد، میانگین قیمت اجاره برای مستأجران نیز با یک تأخیر زمانی نه‌چندان زیاد، معادل همین میزان افزایش می‌یابد تا به‌عنوان‌مثال اگر رهن کامل یک واحد مسکونی در سال 96معادل یک‌پنجم ارزش مسکن بوده است، دوباره این تناسب در سال 1400یا 1401نیز برقرار شود یا این تفاوت که در این دوره زمانی، ارزش سرمایه‌گذاری مالک در مسکن حدود 6برابر رشد کرده؛ اما قدرت خرید مبلغ رهن مستأجر به حدود یک‌ششم سال96 رسیده است. به‌عبارت‌دیگر در اقتصاد متشنج و بی‌ثبات ایران، روابط بازار اجاره به‌طور کامل به نفع سرمایه‌داری و طرف عرضه وضع و مستأجران قربانیان این سنت غلط هستند.