انتصاب دوازدهمین رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ‌

پس از 2‌ماه از تشکیل دولت سیزدهم، سرانجام معاون جدید رئیس‌جمهوری در سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور انتخاب شد. تأخیر در اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، شائبه تبدیل شدن این نهاد حاکمیتی به وزارتخانه را شدت بخشیده بود. به‌خصوص که 28نماینده مجلس در این مدت، دوباره طرح وزارت محیط‌زیست را به جریان انداختند.
علی سلاجقه پس از اسکندر فیروز، بنیانگذار سازمان حفاظت محیط‌زیست، منوچهر فیلی، عباس سمیعی، تقی ابتکار، رضاحسین میرزاطاهری، هادی منافی، معصومه ابتکار، فاطمه واعظ‌جوادی، محمدجواد محمدی‌زاده و عیسی کلانتری به‌عنوان دوازدهمین رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انتخاب شده است. او دانش آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه مدیریتی خود دارد. علی سلاجقه، دانش‌آموخته دانشگاه تهران است و مدرک کارشناسی خود را در مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری و مدرک کارشناسی ارشدش را در مهندسی آبخیز- سیلاب از دانشگاه تهران دریافت کرد. او دارای دکتری مهندسی رودخانه از دانشگاه تهران و مدرک پسادکتری مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکاست و مقالات متعددی را به زبان فارسی و انگلیسی تالیف کرده است. حدود 2ماه پیش 160استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری به او پیشنهاد دادند تا علی سلاجقه را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کند. رقیبان او در این مسیر قربان شهریاری، مشاور ارشد ستاد انتخابات رئیس‌جمهور کنونی و دارای دکترای منابع طبیعی و محیط‌زیست، احمد کیخا، دکترای اقتصاد کشاورزی و سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس بودند.
سلاجقه در سال‌های 87تا 95سِمت‌هایی چون رئیس انجمن آبخیزداری ایران، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، معاون آموزشی، اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران را داشت. او از سال ۸۶ تا ۸۷ مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مدیرکل دفتر اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بود و در این بازه زمانی، به‌عنوان دبیر کمیته ملی توسعه پایدار این سازمان فعالیت داشت. حال او باید برای اجرایی شدن قوانینی همچون قانون هوای پاک که زیرساخت‌های اجرایی شدن آن وجود ندارد و ابر بحران‌های محیط‌زیستی ایران همچون بحران مدیریت منابع آبی راه‌حل هایی داشته باشد و سازمان‌های متولی را برای پایداری سرزمین در عین توسعه، متقاعد کند.