اسقاط باید براساس میزان تولید خودرو انجام شود
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس می‌گوید قانون اسقاط خودرو نیاز به بازنگری دارد و نباید وابسته به واردات باشد
نورا عباسی- روزنامه‌نگار
اسقاط خودرو سال‌هاست که در جاده پر پیچ و خم قانون قرار گرفته است. گاهی تصویب قانون امیدهایی را برای خروج خودروهای فرسوده زنده کرد و گاهی نیز یک چرخش قانونی، شرایط سخت‌تری را رقم زد. قانون هوای پاک یکی از قوانین مرتبط با اسقاط خودرو است که در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید اما با ابطال شدن آیین‌نامه ماده ۸ این قانون، حل معضل آلودگی هوا و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با مانع جدی روبه‌رو شد. با وجود تمام این تعلل‌های قانونی، نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع اسقاط خودرو و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را در دستور کار خود قرار دادند و در جریان بررسی طرحی با موضوع واردات خودرو، نیم نگاهی به این بحث داشتند.
واردکننده و سازنده خودرو در مسیر تسهیل اسقاط
براساس اطلاعات موجود باید گفت که واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا موظف بودند که به ازای واردات هر دستگاه خودرو، 4 تا 8 دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج کنند اما پس از آنکه ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه سال۱۳۹۷ تصویب شد، روند اسقاط خودرو در سرازیری قرار گرفت و براساس گفت‌وگوی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با ایسنا باید گفت که«در سال 98تنها 8هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد. در تفاهمنامه‌ای که در رابطه با اسقاط موتورسیکلت منعقد شده بود، قرار بود به ازای شماره‌گذاری هر موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط موتورسیکلت فراهم نبود، در این بازه زمانی هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشد. براین اساس باید گفت که تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهای فرسوده در کشور به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد.» از طرفی دیگر حذف یک مصوبه نیز اسقاط خودرو را در تنگنای بیشتری قرار داد، مصوبه دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده می‌کردند، براساس مصوبه مهر‌ماه سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران حذف شد و بازی در زمین اسقاط خودرو را سخت‌تر کرد».
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با همشهری به طرح اخیر در مورد واردات خودرو اشاره کرد و از ایده‌های نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات اسقاط خودرو گفت:«براساس این مصوبه واردکنندگان موظفند به ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند اما اسقاط خودروهای فرسوده نباید منوط به واردات خودرو شود. به همین دلیل ما بازنگری در این بحث قانونی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا خودروسازان نیز موظف شوند به ازای تولیدات خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند. ما در مجلس پیگیری هستیم تا براساس میزان تولید خودرو، اسقاط خودرو هم انجام شود.»
در این میان نباید فراموش کرد که با توجه به تغییرات آیین‌نامه تعیین سن فرسودگی خودروها، سن مرز فرسودگی نسبت به سن فرسودگی خودرو در آیین‌نامه قبلی کمتر و بیشتر تکیه قانونگذار بر تعداد دفعات معاینه فنی گذاشته شد و دفعات معاینه فنی افزایش یافت. براساس این آیین‌نامه وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرهاست که دستورالعمل نحوه تشدید نظارت، ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و ابلاغ می‌شود همچنین وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند سازوکار لازم را از طریق سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور به‌نحوی فراهم کنند که پس از انجام آزمون‌‌های برخط معاینه فنی، نتیجه فرایند آزمون وسیله نقلیه شامل غیرفرسوده، سن مرز فرسودگی، وسیله نقلیه فرسوده و تعداد دفعات متوالی مردودی وسیله نقلیه در سامانه و برگ معاینه فنی مربوط به مالک وسیله نقلیه درج شود. با وجود تأکید قانونی بر معاینه فنی، شاهد بودیم که چندی پیش دبیر وقت کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگویی از روند معاینه فنی صحبت کرده بود و از نبود کنترل بر خودروهای فرسوده در شهرهای کوچک پرده برداشت؛«هر خودرویی که نتواند طی دو دوره متوالی معاینه فنی را پاس کند، فرسوده محسوب شده و باید اسقاط شود. علاوه بر این، هر خودرویی که به سن فرسودگی برسد، نیاز است نظارت‌ها روی آن افزایش پیدا کند. برای‌مثال به جای سالی یک بار، در سال سه‌بار به مراکز معاینه فنی مراجعه کند. هم‌اکنون خودروهایی که معاینه‌فنی ندارند فقط در تهران و چند کلانشهر دیگر جریمه می‌شوند و سایر شهرها موضوع معاینه فنی را روی خودروهای مختلف کنترل نمی‌کنند. از سوی دیگر نیاز است نظارت‌ها بر مراکز معاینه فنی نیز بیشتر شود. بنابراین اصلاح فرایندها ضروری است و معاینه فنی تنها راهکاری است که می‌توان برای اسقاط خودروهای فرسوده دنبال کرد. با این همه، اجرای این سیاست‌ها در عمل می‌تواند به معنی مرگ صنعت اسقاط خودرو باشد.»
روند معاینه فنی از نظر رفیعی نیز با مشکلاتی در روند اجرای قانون روبه‌رو است که زمینه‌ساز حضور خودروهای فرسوده در سطح شهر می‌شود؛«اکثر خودروهایی که مثلا در تهران معاینه فنی اخذ می‌کنند، مجوز خود را از مراکز خارج از شهر تهران و شهرستان‌های دریافت کرده که عملا سختگیری لازم برای ارائه معاینه فنی آنها انجام نمی‌شود.» در سال گذشته نیز رئیس وقت سازمان محیط‌زیست اعلام کرده بود که حداقل باید ۴۰۰ هزار کامیون سنگین از رده خارج شود. این خودروها به‌علت فرسودگی اجازه ورود به تهران و برخی کلانشهرها را ندارند، به همین دلیل به شهرستان‌ها سرازیر شده‌اند و بعد از مدتی در آنجا هم اثر خود را خواهند گذاشت. براساس آمار سال۹۷ پلیس راهور ناجا یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سواری در کشور در حال تردد است، موضوعی که رئیس فراکسیون محیط‌زیست نسبت به آن ابراز نگرانی کرد؛«ما شاهد تغییر تعریف سن فرسودگی خودرو در سال‌های گذشته بودیم و اگر بخواهیم این تعریف را مبنا قرار دهیم باید بگوییم که هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند که این خودروها ۴۰درصد آلودگی هوا را به‌خود اختصاص می‌دهند.»
گرانی و کاهش اسقاط خودرو
عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست در سال گذشته، نبود درآمد ارزی را به‌عنوان دلیل اصلی کند شدن روند اسقاط خودرو معرفی کرد و گفت که قرار بود 70هزار کامیون و 6هزار اتوبوس اسقاطی جایگزین شوداما به‌دلیل نبود درآمد ارزی این خواسته محقق نشد. براساس گفته او به‌دلیل تحریم‌ها، دولت نتوانست به وظایف خود عمل کند و تقریبا نوسازی همه موارد ازجمله ناوگان حمل‌ونقل و صنعت باقی‌ماند و پیش نرفت. از 6هزار و 500اتوبوس تهران حدود 4هزار اتوبوس اسقاطی است. باید برای جایگزینی کامیون‌ها 7میلیارد دلار و برای جایگزینی اتوبوس‌ها یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کند. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم نگاهی متفاوت از رئیس سابق محیط‌زیست دارد و معتقد است که در کنار قبول مشکلات مالی باید بدانیم که نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف شرایط برای اجرایی شدن قوانین اسقاط خودرو را سخت‌تر کرده است. او پیش‌تر در گفت‌وگویی اعلام کرده بود؛«گران شدن خودرو عواقب ناخوشایندی برای مردم به همراه داشته و دود این گرانی به هر طریق ممکنی به چشم مردم می‌رود، نتیجه این بی‌تدبیری و دور تسلسل دستگاه‌های متولی در مبارزه با آلودگی هواست که هر از چند گاهی روزی با بارش برف و باران به مرحله پاکی هوا ختم می‌شود.هنوز بخش بزرگی از آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مربوط ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده و خودروهای اسقاطی شخصی است که شهرداری و خودروسازی بدون شک در این راستا کوتاهی دارند، افزایش قیمت خودرو نه به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و نه صاحبان خودرو شخصی فرسوده اجازه نوسازی خودرو را نمی‌دهد.»
