کودک، موجودی منفعل نیست

عقیل عزتی ـ جامعه‌شناس کودک



جهان امروز جهانی به روز‌شونده است و همه‌‌چیز به سرعت دستخوش تغییرات می‌شود، ازجمله جهان کودکان. درحالی‌که ما هیچ تلاشی برای فهمیدن نیازهای حقیقی کودکان نکرده‌ایم زیرا آنها را به‌عنوان انسان‌هایی فعال درنظر نمی‌گیریم. در حوزه حقوق کودک به‌صورت عام در کشور ما مشکل پارادایمی وجود دارد، یعنی کودک اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شود. تمامی حقوق، آموزش‌ها و ساختارهای موجود در کشور در راستای تربیت کودک هستند، به بیانی دیگر صرفا کودک را برای ایفای یک نقش در آینده آماده می‌کنند. اینکه کودک خود بخشی از زندگی است، در این سن کم، فهم و درکی مختص به‌خود از جهان دارد و اینکه جهان اجتماعی که کودک در آن زندگی می‌کند با جهان اجتماعی بزرگسالان متفاوت است و موضوعاتی از این دست در قوانین ما نادیده گرفته می‌شوند و نیاز به بازبینی دارند. واقعیت این است که ما در کشور، کودک را موجودی منفعل درنظر می‌گیریم اما کودک موجودی فعال است. در جهان این نگاه نسبت به کودکان وجود دارد و حتی گفته می‌شود که سن ورود کودکان به جامعه و اثرگذاری آنها بسیار پایین آمده است. چه بسا کودکانی 10یا 12ساله‌ای که توانسته‌اند موج یا جریان اجتماعی ایجاد کنند. کودک باید در جامعه به‌صورت فعال دیده شود نه منفعل. باید سهمش را در جهان اجتماعی و شکل‌گیری آن به رسمیت شناخت و این مهم نیازمند بازبینی در قوانین موجود و نحوه استفاده از ظرفیت‌های این قوانین است.
قوانین در حوزه حمایت از حقوق کودکان بسیارند، با ظرفیت‌های بالا که البته تمامی این ظرفیت‌ها به اجرا گذاشته نشده‌اند. آخرین قانونی که در کشور تصویب و ابلاغ شد و البته تا حد امکان اصلاحات مورد نظر «ان‌جی‌او»‌ها هم در آن اعمال شد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که سال 1398تصویب و در سال 1399ابلاغ شد و با وجود تلاش فراوانی که برای تصویب آن انجام گرفت، باز تمامی آنچه مدنظر ان‌جی‌او‌ها بود در آن اعمال نشد. این قانون ظرفیت‌های داخلی بسیاری دارد که هنوز بالفعل نشده‌اند. آیین‌نامه ماده 6که در این قانون ابلاغ آن به‌عهده وزارت رفاه گذاشته شده بود هم با تأخیر صادر شد. برای صدور این آیین‌نامه هم تلاش بسیاری شد تا نکاتی در آن گنجانده شود که به نفع کودکان باشد. این دو قانون و آیین‌نامه ظرفیت‌های قانونی هستند که به‌تازگی در کشور ایجاد شده‌اند. پیش از این، آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان مبنای عمل قرار می‌گرفت؛ یا قانون مربوط به نگهداری از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست.
با وجود تمامی قوانین و آیین‌نامه‌ها، تأثیرگذاری در بخشی از حوزه‌ها بسیار کند و حتی ناممکن است. به بیانی دیگر حوزه‌هایی مربوط به حقوق کودکان در کشور وجود دارد که هیچ‌یک از قوانین یا هیچ‌یک از ان‌جی‌او‌ها امکان ورود به آنها را ندارند؛ برای مثال بحث کودک همسری و مسائل مرتبط با آن. زیرا هم قوانین این موضوع را به رسمیت می‌شناسند و هم از طرفی ان‌جی‌او‌ها دستشان بسته است و خیلی نمی‌توانند به این موضوع ورود داشته باشند. اگرچه تلاش شده در قانون جدید افراد زیر 18سال کودک معرفی شوند و 14موقعیت خطر و وضعیت مخاطره‌آمیز در این قانون برای کودکان پیش‌بینی شده است که اگر به‌درستی به اجرا درآیند، بسیار به نفع کودکان خواهند بود. باوجود ظرفیت‌های قابل توجهی که در قانون جدید درنظر گرفته شده است، مانند بیمه سلامت کودکان که درصورت اجرا اتباع ایرانی و غیرایرانی را پوشش خواهد داد، هنوز خلأ‌ها و ایرادات بسیاری در حوزه قوانین مربوط به کودکان در کشور وجود دارد.
برای مثال در حوزه کودکان کار مسئله‌ای متناقض و بلاتکلیف در کشور وجود دارد. در ان‌جی‌او‌ها گفته می‌شود که کودک به مثابه کودک بودن اهمیت دارد و جنسیت، ملیت، زبان و رنگ پوست مهم نیست. یعنی فعالان حقوق کودک به‌واسطه کودک بودن به سراغ بچه‌ای می‌روند که به هر دلیلی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و تلاش می‌شود با تکیه بر قانون بخشی از کودکی به او بازگردانده شود. اما در حوزه حقوقی هنوز این نگاه ایجاد نشده است و این یک خلأست. بهزیستی می‌گوید من تنها مسئول کودکان کار ایرانی هستم. در این شرایط تکلیف این تعداد کودک غیرایرانی که در سطح شهر کار می‌کنند چه خواهد شد؟ بهزیستی می‌گوید برای اینکه وارد عمل شود باید تفاهمنامه‌ای با اداره کل اتباع وزارت کشور و نیروی انتظامی وجود داشته باشد تا مسائل کودکان کار را به آنها بسپارد. به بیانی دیگر قانون از یک سو دست و پای بهزیستی را می‌بندد و می‌گوید نمی‌توانید به اتباع غیرایرانی خدمات بدهید و از سوی دیگر بهزیستی مرجع تخصصی حوزه کودکان است. این خلأ باعث ایجاد آشفتگی در حوزه رسیدگی به موضوع کودکان به‌ویژه کودکان کار می‌شود.
موضوع مغفول دیگر در حوزه قانون کودکان که نیازمند بازبینی است، تصوری است که از مفهوم کودک‌کار در کشور وجود دارد. تصور عموم بر این است که کودک کار کودکی است که در خیابان و سر چهارراه‌ها کار یا زباله‌گردی می‌کند. درحالی‌که به لحاظ آماری این کودکان شاید در مجموع کمتر از 15تا 20درصد کودکان کار را تشکیل دهند. کودکان کاری که در حوزه کشاورزی، ساختمان یا دیگر حوزه‌ها از آنها بهره‌کشی می‌شود چندان مورد توجه قرار ندارند و گویی نادیده گرفته می‌شوند. در این شرایط بازرسی وزارت کار به‌صورت معمول کارگاه‌های زیرزمینی که فعال هستند را چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد و در مورد کارگاه‌های دیگر هم توجه زیادی به موضوع کار کودکان ندارد. شاید موانع قانونی برای کار کودک وجود داشته باشد، اما چندان الزام اجرایی برای آن درنظر گرفته نشده است. تداوم حضور کودکان در حوزه‌های کار این بی‌توجهی و خلأ را اثبات می‌کند. مسئولیت این تداوم حضور با کیست؟ چرا کسی پیگیر این موضوع نیست که با وجود قانون‌های متعدد، معضل کار کودکان همچنان وجود دارد؟ شاید اگر پاسخ تمامی این پرسش‌ها به‌درستی و در زمان مناسب داده شود، بخشی از مشکلاتی که حقوق کودکان را در جامعه زیر پا گذاشته است برطرف شوند.