خبر: سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکمی به عباس معمارنژاد معاون بانک و بیمه وزارت یادشده، علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک دولتی توسعه صادرات، محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک خصوصی کارآفرین به همراه مهدی اسماعیلی مسئول دفتر وزیر و علی نظامی ماموریت داده تا در قالب اعضای کمیته انتصابات بانکی وزارت اقتصاد و دارایی فکری به حال شایسته‌گزینی در اداره امور بانک‌های تحت مدیریت دولت بیندیشند تا در نتیجه آن ماموریت‌های تحول‌گرای دولت سیزدهم در سیستم بانکی اجرایی شود. او در این حکم که 27شهریور صادر کرده، تسریع در ارائه فهرست مدیران ذی‌صلاح بانکی و تعیین شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد افرادی پیشنهادی را از این 5نفر خواستار شده است.
نقد: شایسته‌گزینی همیشه قابل دفاع بوده و اقدام وزیر از این جهت شایسته به‌نظر می‌رسد اما ضرورت دارد تا قبل از هرگونه تصمیم‌گیری از موازیکاری و همچنین اعمال سلیقه در چینش سطوح مختلف مدیریتی شبکه بانک‌های دولتی جلوگیری شود و دست‌کم به برخی ابهام‌ها شفاف پاسخ داده شود.
یکم: آیا منظور از حیطه اختیارات و وظایف کمیته انتصابات تنها شامل بانک‌هایی می‌شود که ریاست مجمع عمومی آن با وزیر اقتصاد است یا اینکه شامل بانک‌های تخصصی که ریاست آنها را دیگر وزرا برعهده دارند، ازجمله بانک مسکن، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران و بانک تعاون هم می‌شود؟ درصورتی که افراد انتخاب شده و پیشنهادی با مخالفت وزرای دیگر مواجه شوند، آنگاه مرجع تصمیم‌گیری چه خواهد بود؟
دوم: این کمیته قرار است تا چه اندازه در چینش مدیران بانکی نقش ایفا کند و آیا دامنه اختیارات و وظایف آنها تنها شامل اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی می‌شود یا اینکه ممکن است سطوح هیأت عامل، معاونان و حتی سرپرست‌های بانک‌ها را در بربگیرد. در این صورت استقلال عمل هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
سوم: شاخص‌ها و ملاک‌های تعیین مدیران و احراز صلاحیت و شایستگی آنها چیست و اعضای کمیته انتصابات بانکی مستند به کدام قانون و مقررات قرار است معیارهای انتخاب و پیشنهاد را تعیین کنند و درصورت موازیکاری با حیطه اختیارات و وظایف بانک مرکزی و اختلاف بر سر احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانکی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تکلیف چه خواهد بود؟
چهارم: عضویت 2بانکدار، یکی مدیرعامل بانک تخصصی دولتی و دیگری مدیرعامل بانک خصوصی که گفته می‌شود یکی از آنها ممکن است به‌عنوان گزینه نهایی برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی معرفی شود، بر چه اساسی صورت گرفته و افزون بر این سابقه و صلاحیت 2چهره کمتر شناخته‌شده نزد نظام بانکی به چه نحوی صورت گرفته است؟
نتیجه اینکه بی‌تردید احسان خاندوزی درصدد شفاف‌سازی و شایسته‌گزینی است اما رمز موفقیت او همان است که قانون را ملاک تصمیم‌گیری قرار داده و همه براساس آنچه در مقررات تعیین شده، گزینش و منصوب شوند. بی‌تردید دستورالعمل نحوه احراز هویت و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستند به قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران می‌تواند متر و شاخصی برای شفافیت در گزینش بانکداران باشد. براساس این دستورالعمل، شرط تصدی مدیریتی بانک‌ها دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط، داشتن حداقل 10سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس و نایب‌رئیس هیأت مدیره و حداقل دو‌سوم اعضای هیأت مدیره، داشتن 10سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیرعامل و قائم‌مقام و حداقل 5سال سابقه فعالیت در سمت‌های مدیریتی و همچنین کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی بانک مرکزی خواهد بود.
اعضای کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها هم معاون نظارتی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، مدیرکل عملیات و تعهدات، مدیرکل اعتبارات، مدیرکل حقوقی و مدیرکل اقتصادی همگی از بانک مرکزی هستند با انجام مصاحبه تخصصی با افراد معرفی شده برای تصدی مسئولیت بالای بانکی رأی خود را در قالب امتیاز اعلام می‌کنند و در نهایت حکم افراد تأیید صلاحیت شده را رئیس‌کل بانک مرکزی صادر خواهد کرد. برای اینکه موازیکاری در شایسته‌گزینی صورت نگیرد و اعمال نفوذ یا سلیقه‌گرایی حاکم نشود، هماهنگی بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی یک ضرورت است. هرگونه شتاب‌زدگی یا سلیقه‌گرایی در نهایت به زیان شبکه بانکی خواهد بود. البته ممکن است این استدلال مطرح شود که دستورالعمل بانک مرکزی شامل بانک‌های دولتی نمی‌شود اما روح حاکم بر این دستورالعمل و مفاد آن تصریح دارد که مسئولیت احراز یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها در نهایت برعهده بانک مرکزی خواهد بود. مگر اینکه اراده دولت و مجلس بر تغییر یا تفسیر قانون باشد.
شایسته‌گزینی یا موازیکاری؟
در همینه زمینه :
نقد خبر
بنیاد فارابی
نقد خبر