• شنبه 3 آذر 1403
  • السَّبْت 21 جمادی الاول 1446
  • 2024 Nov 23
دو شنبه 29 شهریور 1400
کد مطلب : 140975
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/XDz8m
+
-

سلطان‌کشی در اقتصاد

محمد حسنی‌سعدی- کارشناس اقتصاد اجتماعی

این روزها باز هم بحث گرانی برخی کالاها نقل محافل است، اما وقتی صحبت از دلیل این گرانی‌ها می‌شود در صداوسیما و برخی از دیگر رسانه‌ها از دلیل گرانی، گرانفروشی برخی  از سودجویان و سوء استفاده دلالان عنوان می‌شود. راه‌حل پیشنهادی هم افزایش نظارت و برخورد با متخلفان است.
در این میان برخی بهترین راهکار را قطع ارتباط قیمت کالاها با قیمت دلار عنوان می‌کنند و حتی  یک نفر کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا را شرک‌آمیز خوانده بود.
 اکثر مردم هم آنچه از اصول اقتصاد می‌آموزند از طریق همین رسانه‌ها و نخبگان است و همه فرصت مطالعه کتب اقتصادی را ندارند. پس آنچه ما در رسانه‌ها عنوان می‌کنیم درحقیقت نوعی آموزش کلیات اقتصاد به آنهاست و در قبال اظهارات‌مان مسئولیت داریم.
وقتی با ادبیات فعلی با مردم صحبت می‌کنیم به غلط به آنها القا می‌کنیم که دستان پشت‌پرده همیشه مشغول مدیریت بازارهای مختلف هستند و سلطان‌های بازار عامل گران شدن کالاهای موردنیاز آنها هستند. این طرز تلقی غلط از منطق حاکم بر بازار باعث می‌شود از مردم زیاد بشنویم که راه‌حل همه مشکلات بگیر و ببند و اعدام و سلطان‌کشی است و البته چقدر سلطان تعزیر و اعدام کردیم و مشکلی حل نشد.
درحقیقت ریشه این آدرس غلط دادن به مردم فرافکنی دولت‌ها بوده است. دولت‌ها برای سلب مسئولیت از خود و عجزشان در حل مشکلات ریشه‌ای و ساختاری اقتصاد همیشه به یک دست پشت پرده موهوم احتیاج داشته‌اند که تقصیر مشکلات را به گردن او بیندازند. درحقیقت دولت‌ها موفق شده‌اند این پیام اشتباه را به نوعی تلقی عمومی در جامعه مبدل کنند.
هیچ‌کس جرأت نمی‌کند به مردم بگوید وقتی درآمد ارزی کشور پایین می‌آید به‌واسطه متناسب نبودن دخل و خرج دولت عیالوار ارزش پول ملی پایین می‌آید و در نتیجه ارزش همه کالاها و خدمات به تناسب افزایش پیدا می‌کند و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند جلوی گرانی‌ها را بگیرد؛ مگر با سیاست‌های پولی و مالی و تنظیم مخارج دولت متناسب با درآمدهای آن و تقویت ارزش ارز ملی.
کاش مسئولان و رسانه‌ها بدانند و به مردم هم بیاموزند که بازار نه توسط معدودی از افراد سودجو و سلطان‌ها قابل مدیریت و کنترل است و نه از بخشنامه، مصوبه و دستور تبعیت می‌کند. بازار و فرایند کشف قیمت تنها از عرضه و تقاضا و اصول حاکم بر اقتصاد تبعیت می‌کند و مشکلات آن تنها با اصلاح زیرساختی اقتصاد قابل حل است.

این خبر را به اشتراک بگذارید