خرید تضمینی محصولات کشاورزی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی است اما شیوه اجرای طرح‌های خرید تضمینی همواره با نقدهایی روبه‌رو بوده است؛ پایین بودن قیمت‌های تعیین شده، خرید دیرهنگام و تأخیر طولانی در پرداخت بهای محصولات خریداری شده به تولیدکنندگان از نقدهایی است که در مقاطع مختلف به شیوه اجرای این سیاست وارد شده است. در آخرین فهرست اعلام شده وزارت جهادکشاورزی، نرخ اعلامی برای خرید تضمینی بیشتر محصولات کشاورزی افزایش ۱۰۰درصدی داشته و دولت تلاش کرده با تعیین نرخ‌های منصفانه‌تر، دلگرمی بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند، اما این فهرست نیز از 2منظر قابل نقد است؛ یکی تأثیری که قیمت‌های جدید بر افزایش نرخ محصولات پایین دستی بخش کشاورزی خواهد داشت و دیگری نبود تناسب در تعیین نرخ خرید محصولات مختلف.
بازتاب تغییر نرخ خریدهای تضمینی در بازار
اگرچه تجربه خرید تضمینی زعفران و دام زنده در پارسال و سال‌های قبل نشان داد نرخ‌های پایین، بازار قاچاق و دلالی را گرم می‌کند، اما افزایش نرخ خرید نیز بهانه‌ای برای تغییرات گسترده قیمت محصولات مرتبط در بازار بوده است. اعلام خبر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۲.۵۰۰ به ۵هزار تومان در ابتدای امسال، زمزمه‌های افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی را به‌دنبال داشت این افزایش نرخ سرانجام در تیرماه اجرایی شد. نرخ خرید تضمینی گندم تا سال گذشته ۲.۵۰۰تومان بود که اردیبهشت امسال خبر افزایش این نرخ به ۵هزار تومان منتشر شد اما در اطلاعیه جدید وزارت جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی ۷.۵۰۰ و هر کیلوگرم گندم دروم (گندم مصرفی در صنعت ماکارونی) ۷.۸۰۰تومان اعلام شده است. به‌گفته دست‌اندرکاران صنعت ماکارونی قیمت گندم ۶۰درصد هزینه تولید را در این صنعت به‌خود اختصاص می‌دهد در نتیجه افزایش ۱۵۰درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، در شرایطی که رشد قیمت دیگر مولفه‌های تولید نیز بدون وقفه ادامه دارد، می‌تواند بار دیگر قیمت این محصول را در بازار افزایش دهد.
نبود تناسب در تعیین نرخ محصولات
نرخ‌های خرید تضمینی از منظر دیگری نیز می‌توانند در درازمدت بر بازار کالاهای اساسی تأثیرگذار باشند. سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در کشور در سایه فقدان سیاست‌های آینده‌نگرانه در این حوزه، گاه تنها براساس سود و زیان تولیدکننده تعیین می‌شود و قیمت بالای برخی محصولات در بازار یا خریدهای تضمینی می‌تواند انگیزه خوبی برای جایگزین شدن محصولات در حوزه کشت با یکدیگر باشد. به اعتقاد کارشناسان رعایت تناسب در تعیین نرخ خرید تضمینی فاکتوری تعیین‌کننده است و این فاکتور مهم در نرخ‌های اعلامی وزارت جهادکشاورزی به‌ویژه در زمینه تعیین قیمت چغندرقند در مقایسه با دانه‌های روغنی مورد غفلت واقع شده است.
دانه‌های روغنی، رقیب چغندرقند
شکر و روغن، 2محصولی بودند که بازارشان در نیمه دوم سال گذشته دچار نوسان قیمت و بحران بود. چالش قیمت محصولات پروتئینی نیز متاثر از کاهش واردات و افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور که همان دانه‌های روغنی هستند، مشکلات زیادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرد. افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر امسال هم ادامه یافت و با اعلام افزایش ۳۵ تا ۴۰درصدی قیمت روغن و ۵۷درصدی قیمت شکر، بازار این دو محصول آرام شد. با توجه به میزان اندک تولید دانه‌های روغنی و وابستگی تولید روغن و محصولات پروتئینی به واردات این کالای استراتژیک، رقم بسیار بالای خرید تضمینی دانه‌های روغنی به‌ویژه سویا می‌تواند با افزایش انگیزه کشت وابستگی به واردات را کاهش دهد اما برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند همزمان به افت چشمگیر کشت چغندرقند و افزایش واردات شکر منجر شود. نرخ خرید تضمینی سویا برای امسال ۱۵.۳۵۶تومان، کلزا ۱۵هزار تومان و آفتابگردان ۱۲.۲۳۱تومان اعلام شده درحالی‌که این نرخ برای چغندر کشت بهاره و پاییزه به‌ترتیب ۱.۴۷۳ و ۱.۴۲۲تومان اعلام شده است.
دبیر انجمن کارخانه‌های قندوشکر با اشاره به اینکه محصولاتی مانند سویا و آفتابگردان رقیب چغندرقند به‌حساب می‌آیند، اعتقاد دارد هم‌اکنون کشت آفتابگردان در غرب کشور و آذربایجان غربی به‌شدت افزایش پیدا کرده و رعایت نشدن نسبت در تعیین قیمت خرید تضمینی به کاهش تولید چغندرقند منجر خواهد شد. بهمن دانایی، با انتقاد کلی از رعایت نشدن تناسب در نرخ‌های تعیین شده، معتقد است این امر کشت غالب دو سه محصول و ماندن این محصولات روی دست کشاورزان و دولت را به‌دنبال خواهد داشت. او رقم اعلام شده برای خرید تضمینی چغندرقند را «به نسبت مناسب» می‌داند و با اشاره به نزدیک شدن به آستانه خودکفایی در تولید شکر می‌افزاید: هم‌اکنون با توجه به نبود تناسب بین قیمت‌های اعلام شده، باید این قیمت به ۱.۶۰۰ تا ۱.۷۰۰تومان افزایش پیدا کند زیرا در غیراین‌صورت دستاورد خودکفایی را از دست می‌دهیم. این فعال صنفی در عین حال بالا رفتن قیمت خرید چغندر را نیز موجب افزایش قیمت تولید، رشد قیمت قندوشکر در بازار و از دست رفتن مزیت قیمت تولید داخلی می‌داند اما به اعتقاد او برای جلوگیری از افت تولید چغندرقند و از دست نرفتن خودکفایی شکر چاره دیگری وجود ندارد.
یارانه مستقیم به دهکهای پایین برای جبران تورم
سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با همشهری با تأیید احتمال افزایش قیمت محصولات در بازار با توجه به جهش نرخ خرید محصولات استراتژیک می‌گوید: حمایت از تولید ملی و ارتقای سطح معیشت تولیدکننده در هر شرایطی باید در اولویت باشد اما از سوی دیگر باید با نگاه ویژه به مصرف‌کننده و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانع افزایش مشکلات در این بخش شد. او می‌افزاید: لحاظ کردن تورم موجود، در هزینه‌های تولید بدون درنظر گرفتن سیاست‌هایی مثل اعطای یارانه به مصرف‌کننده، امرار معاش را برای قشر متوسط و دهکهای پایین جامعه بسیار سخت خواهد کرد اما اگر با قیمت کنونی ارز بخواهیم کالاهای اساسی را به کشور وارد کنیم هم قیمت از این فراتر خواهد رفت و در این زمینه نباید نگاه منفی به بحث افزایش قیمت داشته باشیم. او می‌افزاید: بخش زیادی از مصرف‌کنندگان در شرایط اقتصادی کنونی خرجشان با درآمدشان نمی‌خواند و از گرانی‌های بیشتر متضرر خواهند شد اما سیاست‌هایی مثل سرکوب قیمت، تعیین نرخ ارز در اتاق‌های دربسته و تعیین نرخ واردات براساس آن، تولید ملی را از بین خواهد برد. به اعتقاد من باید این مابه‌التفاوت‌ها به دهکهای متوسط به پایین به‌طور مستقیم اعطا شود تا بدون زیان بخش تولید، افزایش قیمت محصولات استراتژیک برای مصرف‌کنندگان مشکلات بیشتری ایجاد نکند.
همشهری بررسی می‌کند
تأثیر نرخ‌های جدید خرید تضمینی بر بازار
در همینه زمینه :
