اقتصاد شهر در مسیر تحول

در این روزگار پول درآوردن سخت شده؛ سخت‌تر از همیشه. همه ما می‌دانیم که شرایط اقتصادی خاصی بر کشور جاری است و دخل و خرج همه را تحت تأثیر قرار داده است. در این اوضاع و احوال دوکار می‌توان انجام داد؛ یا مثل گذشته همان راهی را که می‌رفتیم باز هم برویم یا با احتیاط و سنجیدن تمامی جوانب، تغییری در شیوه حرکت‌مان ایجاد کنیم. 
ایستادن که اصلا جایز نیست. اما اگر در حال حرکت هستیم باید نیرویی جدید به موتور اقتصادی موجود تزریق کرده و تحولی در روش‌مان ایجاد کنیم. نکته اینجاست که اگر بخواهیم همان شیوه‌های قدیمی چند صباح پیش‌تر را به‌کار ببریم، احتمال اینکه روزبه‌روز دخل‌مان آب برود، هست. پس نیاز به یک‌تغییر داریم و هرچه جایی که ما مسئولیت را به‌عهده گرفته‌ایم بزرگ‌تر باشد، مطمئنا تغییر روش‌ها، سخت‌تر و ظریف‌تر خواهد بود. درست مثل شهرداری تهران که نهادی بزرگ به‌حساب می‌آید؛ نهادی که یک‌طرفش خدمت‌رسانی به بیش از ۹و نیم میلیون شهروند و آن طرفش ۶۰هزار و اندی نیروی انسانی و کلی سازمان و شرکت خدمات‌رسان. 
در این میان خبر می‌رسد که مدیریت جدید شهری تهران به‌دنبال کسب منابع جدید برای اداره شهر و تامین ملزومات اولویت‌دار است. نشان به آن نشان که چند عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم شهر تهران گفته‌اند هم مدیران باید به‌دنبال وصول مطالبات باشند، هم بخش‌هایی از بودجه ۱۴۰۰ شهرداری باید اصلاح شود و هم کمیته‌ ویژه‌ای را برای کسب درآمدها از شیوه‌های نوین تشکیل خواهند داد. البته گفته شده در این میان نیم‌نگاهی هم به گذشته خواهد بود اما هرچه هست یا شیوه‌های فعلی به‌روزرسانی می‌شوند یا اقداماتی نو در دستور کار قرار می‌گیرد. 
بنابراین سؤال اینجاست که مدیریت شهری چطور می‌تواند نیرویی تازه به موتور غول‌پیکر اقتصادی شهر تزریق کند؟ و آیا امکان افزایش درآمدهای پایدار در شرایط فعلی وجود دارد یا به اضطرار باید بیشتر به‌دنبال درآمدهای ناپایدار که از محل فروش تراکم به‌دست می‌آید، بود؟ همشهری در گفت‌وگو با تعدادی از مدیران شهری و کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته و نظرات‌شان را جویا شده است.

پروژه‌های مشارکتی؛ راهی برای کسب درآمدهای پایدار
   میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 

یکی از موانعی که در مورد درآمدهای شهری وجود دارد و به یک گلوگاه تبدیل شده، بحث صدور پروانه است. شورای شهر تهران کاری به تراکم‌فروشی و بحث بلندمرتبه‌سازی‌ ندارد که مورد نقد کارشناسی هست. چراکه ما به‌دنبال همان تراکم مجاز و حداقلی در شهر تهران هستیم که به‌معنای تراکم‌فروشی یا در اصل شهرفروشی هم نیست.
با این حال، در صدور پروانه ساخت روند معیوبی را می‌بینیم که بعضا فرایند آن تا 18‌ماه به طول می‌انجامد. در واقع یک بوروکراسی وحشتناکی هست که هم مردم را آزار می‌دهد و به کرامت شهروندان لطمه زده و هم در بحث بافت فرسوده و نوسازی آن مانع ایجاد کرده است. هر قدر نوسازی در بافت فرسوده صورت بگیرد، منظر شهری بهبود پیدا می‌کند یا ایجاد ایمنی کرده و در نهایت سبب درآمد برای شهر می‌شود. خیلی از درآمدهای نهفته و مستتر شهرداری از صدور پروانه ساخت به‌دلیل وقفه‌های طولانی مدت در صدور آن متوقف مانده است. البته شهرداری تهران باید به فکر درآمدهای پایدار باشد. بخشی از درآمدهای پایدار می‌تواند از طریق پروژه‌های مشارکتی در شهر تهران حاصل شود. 
در مناطق مختلف شهر تهران به‌جای خام‌فروشی زمین باید پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی تعریف کنیم. برای مثال اگر در تهران مشکل پارکینگ داریم، شهرداری مناطق زمین را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا آنها عملیات احداث پارکینگ را انجام دهند و بدین‌ترتیب، شهرداری از پروژه‌های مشارکتی می‌تواند درآمد پایدار کسب کند.
پروژه‌های مشارکتی که بین شهرداری و بخش خصوصی تعریف می‌شود، در واقع تا زمانی که پروژه باقی است، قدرالسهم شراکت شهرداری به‌عنوان درآمد پایدار تلقی می‌شود. در همه جای دنیا نیز به چنین درآمدهایی، درآمد پایدار گفته می‌شود. درآمدهای موقت موردی به‌حساب می‌آید، درحالی‌که پروژه‌های مشارکتی درآمدهای پایدار با خود به همراه دارد.

فرصتی برای اصلاح و کاهش هزینه‌ها
   سید مرتضی افقه، اقتصاد‌دان 

کشور از نظر درآمد با شرایط بحرانی روبه‌رو است. شهرداری هم تولید‌کننده کالا نیست و خدمات ارائه می‌کند. وقتی دولت مشکلات مالی داشته باشد شهرداری‌ها هم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با این مشکل روبه‌رو هستند. باید بپذیریم که درآمدی نیست یا اگر هست کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر باید این را هم بپذیریم که احتمالا مسئله تحریم به این زودی حل نشود؛ البته که امیدوار هستیم تمامی مشکلات از این دست به نحو مناسب، رفع شود.
 من تصور می‌کنم که هم دولت و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها، ریخت و پاش‌های زیادی به ارث رسیده از دوران وفور نفتی دارند. در بودجه دولت ردیف هزینه‌های زیادی هست که کمکی به تولید ملی نمی‌کند. شهرداری‌ها هم همین وضعیت را دارند و شهرداری تهران کمی بیشتر.
باید با این فرض با موضوع درآمد‌ها روبه‌رو شویم که درآمد ثابت است و در کوتاه‌مدت هم افزایش پیدا نمی‌کند. پس باید ببینیم که چطور می‌شود هزینه‌ها را کم کرد. الان فرصت خوبی است که شهرداری بر کاهش هزینه‌های اضافی تمرکز کند. در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد. بخش زیادی از هزینه‌های شهرداری‌ها به‌دلیل ناکارآمدی تعدادی از نیرو‌های انسانی از مدیران تا کارکنان است. زمانی که گزینش نیرو‌ها براساس شایستگی نباشد و معیار‌های دیگر مانند روابط گوناگون جای آن را بگیرد، کارآمدی این نیرو‌ها پایین است. همزمان باید نگرش به انتخاب مدیران و کارکنان هم عوض شود؛ وقتی بهره‌وری پایین باشد باید دائما نیرو‌های بیشتر استخدام کرد و ساختمان‌ها و امکانات جدید خرید. استفاده از فناوری‌های نوین هم می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر باید از متخصصان اقتصادی برای افزایش بهره‌وری استفاده کرد. تهران محل تمرکز بیشترین ثروتمندان کشور است. شهرداری می‌تواند راهی برای کسب درآمد از این محل پیدا کند نه اینکه عوارض را برای همه به یک اندازه افزایش دهد. 
در اقتصاد خرد تولید‌کننده به‌دنبال سود است و سود یعنی فاصله درآمد از هزینه. وقتی درآمد ثابت یا کم باشد، تولید‌کننده باید هزینه‌ها را کاهش دهد. شهرداری و دولت در این موقعیت هستند. الان نبود درآمد بهترین فرصت برای این اصلاحات است زیرا ممکن است در آینده باز هم درآمد‌های نفتی جاری شود.

تلاش برای دریافت مطالبات قبلی از دولت
   ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران 

نقد‌ترین منبع مالی شهرداری تهران مطالبات از دولت است که در دوره‌های قبل انباشته شده. قبلا دولت‌ها به‌خاطر محدودیت‌هایی که داشتند یا به‌دلیل اختلاف سلایق سیاسی، کمتر به شهرداری کمک کردند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری و رکودی که حاکم شده - مخصوصا سیاست‌های انقباضی‌ای که در دوره قبل در زمینه صدور پروانه ساخت اجرا شد - درآمد‌ها به‌شدت کم شده است.
هفته گذشته معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که دریافتی کل مناطق شهرداری در یک روز تنها 3میلیارد تومان بوده است درحالی‌که قبلا همین دریافتی روزانه به 20یا 25میلیارد تومان هم می‌رسید. این حتی هزینه یکی از فعالیت‌های روزمره شهرداری را هم تامین نمی‌کند. ما در‌ماه باید 1400میلیارد تومان فقط حقوق کارکنان را پرداخت کنیم. من به دکتر زاکانی هم عرض کردم که باید از همین الان کارگروه ویژه‌ای برای تامین منابع مالی در 6‌ماه آینده تشکیل دهیم. باید هم شهر را به شکل بهینه مدیریت کنیم و هم چرخ‌های توسعه را به حرکت درآوریم.
در حوزه حمل‌ونقل نیاز به واردات و نوسازی اتوبوس‌ها و اورهال قطار‌های مترو داریم. اینها باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و فکر می‌کنم در اولویت‌های شهردار هم قرار دارد. معتقدم با هماهنگی‌ای که بین شهرداری و دولت ایجاد شده است و قولی که آقای شهردار از رئیس‌جمهور گرفته‌اند توافقات خوبی در زمینه پرداخت مطالبات انجام شود. آقای حناچی (شهردار پیشین)در آخرین گزارش به شورا گفتند که 56هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داریم که 30هزار میلیارد آن قطعی است. اگر این رقم پرداخت شود معادل نیمی از بودجه سالانه شهرداری می‌شود و کمک زیادی به شهرداری می‌کند. شهرداری هم که از دولت پول نقد نمی‌خواهد، مثلا ما نیاز به واردات اتوبوس و واگن‌های قطار داریم که دولت می‌تواند زمینه آن را فراهم کند. این امکان برای دولت وجود دارد.

موتور اقتصادی شهرداری نیازمند نیرویی تازه
  معصومه علی‌نقی‌پور، کارشناس حوزه شهری 
موتور مالی شهرداری تهران آنقدر عظیم است و سیستم‌های پیچیده‌ای دارد که به‌راحتی نمی‌توان تغییراتی در آن ایجاد کرد. درواقع هر تغییری در یک‌سیستم به‌احتمال فراوان با یک‌ایراد یا خطا در بخشی دیگر همراه می‌شود، اما این موتور لحظه‌ای نباید از کار بیفتد؛ چراکه نبض حیات ‌شهر به کارکرد این موتور بستگی دارد و هرچه روان‌تر، سالم‌تر، بدون خرابی (فساد) و پرقدرت‌تر فعال باشد، شهر پویاتر خواهد بود و شهروندان از زندگی در آن بیشتر احساس آرامش می‌کنند. البته که تنها تولید منابع مالی انبوه از سوی این موتور کفایت نمی‌کند و لازم است تا ‌مدیری متخصص و ناظری دقیق تمام آنچه باعث می‌شود درآمدها به دست آید را زیرنظر داشته باشند. 
اینکه مدیریت مالی شهرداری، قادر باشد منابع مالی قابل‌توجهی را نسبت به وسعت و نیازهای شهر تهران کسب کند، لازم است، اما کافی نیست. نکته اساسی این است که در وهله نخست درآمدها از کجا به‌دست می‌آیند و در وهله بعد قرار است در کجا به مصرف برسند؛ بنابراین مدیریت عالی و میانی شهرداری باید توامان که به فکر راه‌های کسب درآمد سالم به نفع شهر و شهروندان هستند، درباره هزینه‌کردها و حتی درباره جزئیات هم بیندیشند. به‌طور نمونه به‌خاطر دارم که سال 97، در یکی از جلسات شورای شهر، یکی از کارشناسان حاضر، آماری درخصوص مصرف قند و چای ماهانه در شهرداری ارائه می‌کرد که همه از آن شگفت‌زده شده بودند. اشاره او بر این بود که ماهانه 100تن چای و قند در مجموعه شهرداری مصرف می‌شود، اما تمامی این میزان به‌درستی استفاده نمی‌شود و هر ‌ماه بخش زیادی از آن اسراف شده و از بین می‌رود. این کارشناس حتی می‌گفت که در زمان مدیریت آقای قالیباف برای کنترل این موضوع دستورالعملی ابلاغ شد تا ناظرانی تعیین شده و ضمن کنترل دقیق مصارف کالاهای روزانه کارکنان، کالاهای شهرداری تهران از سوی فروشگاه‌های شهروند تامین شود و ضررها کاهش یابد. حالا حساب کنید در زمینه مصرف انرژی در ساختمان‌های شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌اش نیز می‌توان با اقدامات نوین، هزینه‌ها را کاهش داد که نتیجه آن به نوعی افزایش درآمدها هم هست. در مدیریت شهری پیشین، چندین‌بار موضوع استفاده از انرژی‌های نو در دستور کار قرار گرفت، اما نتایج لازم به‌دست نیامد، پس می‌توان همچنان روی آن کار کرد.
به هرترتیب، مدیریت شهری جدید می‌تواند با بررسی‌های بیشتر و انتخاب‌های منطقی قفلی که بر حوزه شهرسازی زده شده را بشکند؛ البته نه به این مفهوم که مجوز ساخت‌وساز در هر قواره‌ای صادر شود، اما می‌توان با تصمیم‌های صحیح، درآمدهایی از این دست را به شهر بازگرداند. از سوی دیگر، رایزنی با مجلس شورای اسلامی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، افزایش سهم درآمدهای پایدار و دریافت بودجه بیشتر برای توسعه حمل‌ونقل همگانی در بودجه‌های سنواتی نیز می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد؛ چراکه مجلس و شورای شهر اکنون از نظر سیاسی، قرابت بیشتری با هم دارند و تشکیل هرچه زودتر مجمع 51نفره میان مجلس و شورا از این نظر اهمیت فراوان دارد. همچنین یادمان نرود که مثل شهرهای توسعه‌یافته اروپایی، در تهران نیز می‌توان از طریق بخش‌های خدمات شهری به‌ویژه پسماند و حوزه فرهنگی، درآمد به دست آورد و به موتور اقتصادی کمک شایانی کرد.