فروش سهام عدالت در دستورکار نیست

به‌دنبال انتشار خبر‌هایی در مورد آزاد‌سازی‌ سهام عدالت از هفته جاری سازمان بورس اعلام کرد: برنامه‌ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد و این موضوع با توجه به شرایط حاکم بر بازار به‌صورت بلوکی انجام خواهد شد.
به گزارش همشهری، با بهبود وضعیت شاخص‌های بورس، شایعات زیادی در مورد آغاز دور تازه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در هفته گذشته منتشر شد. این خبر‌ها در شرایطی منتشر شد که طبق برخی گزارش‌ها آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در سال قبل منجر به افت شاخص‌ها شده بود، به همین دلیل خبر آغاز مرحله دوم آزاد‌سازی‌ سهام عدالت واکنش سهامداران را شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و برخی فعالان بازار نیز، صدور مجوز برای فروش دوباره سهام عدالت را در قالب دور دوم را عاملی برای افت شاخص‌های بورس دانستند.
این خبر‌ها به‌ویژه زمانی تشدید شد که یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از مهدی نعمتی، مدیر روابط‌عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: ممکن است شنبه، ناظر بازار با توجه به شرایط بازار اجازه فروش را بدهد. فروشندگان جدید سهام عدالت، فعلا منتظر بمانند، قاعدتا اول باید وضعیت فروش‌های قدیمی مشخص شود. او اما بعدا در گفت‌وگو با سایر رسانه‌ها، این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: این خبر به نادرست در رسانه‌ها منتشر شده است. با این حال با افزایش واکنش سهامداران نسبت به انتشار خبر آزاد‌سازی‌ سهام عدالت سازمان بورس مجبور به واکنش شد و سارا علیاری، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس هم اعلام کرد سازمان بورس برنامه‌ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد و تنها عرضه‌های بلوکی سهام عدالت به روال گذشته انجام می‌شود.
همزمان مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم با رد خبر منتشرشده مبنی بر آغاز فروش سهام عدالت از روز شنبه اعلام کرد: این موضوع با توجه به شرایط حاکم بر بازار به‌صورت بلوکی انجام خواهد شد.
مهدی پارچینی گفت: در روزهای گذشته با ارائه گزارش‌های جذاب توسط شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، شاهد افزایش تقاضای خرید در این دسته از شرکت‌ها بودیم، از طرفی برخی از دارندگان سهام عدالت اقدام به ثبت تقاضای فروش در سامانه مربوطه کرده بودند. او افزود: لذا با توجه به شفاف‌شدن وضعیت حاکم بر اقتصاد و فضای سیاسی کشور، مقرر شد تا در صورتی که سهامداران قصد بهره‌مندی بیشتر از منافع آتی دارایی‌های خود دارند، برای حفظ منافع این دسته از سهامداران فرصتی به‌منظور بازنگری درخواست‌های فوق داده شود.