جدال موافقان و مخالفان برسرتخصص و تجربه

روزهای شلوغ و پرتب‌وتاب بهارستان برای بررسی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم ادامه دارد. نمایندگان مجلس تاکنون صلاحیت11 وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم را بررسی کردند و طبق گفته‌های سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس این روند تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. در جلسه علنی فردا، چهارشنبه مجلس رأی اعتماد به 19وزیر پیشنهادی در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت. قرار است این رأی‌گیری به‌صورت کتبی و مخفی انجام شود.
جلسه دیروز مجلس با ادامه بررسی صلاحیت بهرام عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان آغاز شد و سپس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید؛ جایی که مخالفان از بی‌تجربگی و عدم‌پیشینه اجرایی مرتبط حجت‌ عبدالملکی انتقاد کردند و از سوی دیگر موافقان از فسادستیزی و تخصص او سخن گفتند. اما در میان مبارزه با فساد در وزارتخانه طویل و عریض کار و زیرمجموعه‌های اقتصادی متعدد آن از کلیدواژه‌های سخنان نمایندگان و البته وزیر پیشنهادی بود. در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به ابهامات درباره علنی یا محرمانه بودن رأی اعتماد نیز پایان داد و گفت که طبق قانون این رای‌گیری محرمانه خواهد بود. او در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان که خواستار برگزاری جلسات غیرعلنی برای بررسی صلاحیت وزرا بود نیز تأکید کرد که این جلسات طبق قانون به‌صورت علنی برگزار می‌شود و صداوسیما نیز آن را به شکل زنده پخش می‌کند. قالیباف گفت که «این یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی است.» 

رودررویی موافقان و مخالفان و وعده‌های وزرا
جلسات مجلس از روز شنبه در نوبت‌های صبح و عصر در حال برگزاری است و صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه‌و‌شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. دیروز نیز طبق روال همیشگی موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کار پشت تریبون رفتند تا در رد یا تأیید او صحبت کنند. سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان در مخالفت با عبدالملکی گفت: «تاکنون وزرای آن در قد و قامت رئیس‌جمهور بوده‌اند و سابقه نمایندگی و وزارت داشته‌اند، بر این اساس مصری، شریعتمداری و عباسی از باتجربگان و خبرگان به‌عنوان وزیر این وزارتخانه بوده‌اند؛ لذا باید فردی در تراز آقای مخبر برای آن معرفی می‌شد؛ چراکه در وزارت کار امکان آزمون و خطا وجود ندارد.» به گزارش خانه ملت، لارگانی حتی معرفی عبدالملکی را «ظلم به آینده این جوان» دانست. عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران نیز در مخالفت با برنامه‌های عبدالملکی گفت که او اشراف و پختگی لازم برای تصدی وزارت کار را ندارد و افزود: «وزارت تعاون جای تئوری‌پردازی نیست و آقای رئیسی نیز در صحبت‌های خود گفته‌اند که برخی وزرای پیشنهادی را نمی‌شناسند و از فیلتر کارگروه عبور کرده‌اند. همچنین برخی از این وزرای پیشنهادی قرار بود شب قبل تصدی یک وزارتخانه را داشته باشند، اما صبح به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه دیگری معرفی شدند.» 
در مقابل اما کمیسیون‌های مرتبط با گزینه پیشنهادی وزارت کار موافقت کردند. بهزاد علیزاده، نماینده دهلران نیز در نطق موافقت با برنامه‌های عبدالملکی گفت: «اعضای کابینه دارای روحیه جهادی، انقلابی، فسادستیز و تخصصی هستند. درون مجلس و خارج از آن نسبت به اعضای کابینه انتقاداتی وجود دارد، اما کابینه از وزن لازم برای اداره کشور برخوردار است.» علی‌اکبر بسطامی، نماینده ایلام نیز به‌عنوان موافق گفت:‌ «این جوان انقلابی برگرفته از مکتب امامین انقلاب، با عملکرد بسیار مثبت در حوزه اشتغال، کارآفرینی و صندوق‌های بازنشستگی است و هر جایی که مسئولیت داشته توأم با توفیق بوده است.» 

عبدالملکی: پای ریشه‌کن کردن فساد می‌ایستم
در ادامه جلسه نوبت به حجت‌ عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار رسید تا از برنامه‌های خود دفاع کند. او در پاسخ به انتقادات درباره تجربه و پیشینه خود گفت: «من دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق با مرتبه دانشیاری هستم و مفتخرم بیش از نیمی از عمر 40ساله خود را صرف فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی کرده‌ام. همچنین در زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های کار و امور اقتصادی، استانداری کردستان، کمیته امداد امام‌خمینی و بیش از 10مجموعه اقتصادی بزرگ که هرکدام ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌ دارد، فعالیت کرده‌ام.»
 او ادامه داد: «تا کی بنشینیم و بگوییم مافیا جایی را گرفته است؟ برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مسئله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رئیس‌جمهور را نیز دارم که ان‌شاء‌الله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم می‌گیرم.» عبدالملکی گفت که «براساس اصل شایسته‌گزینی، اگر مدیری که انتخاب کردیم ناکارآمد شده یا مرتکب فساد شود، وی را برکنار می‌کنیم؛ چرا که این مجموعه برای من نبوده و متعلق به بیت‌المال است.» 
پس از پایان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار نیز او در نامه‌ای به مجلس اظهارات خود درباره مبارزه با مفسدان زیرمجموعه‌های وزارت کار را به این شکل تصحیح کرد: «درخصوص مبارزه با رانت جویان و مفسدان منصوب در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخورد با ایشان، مراد اینجانب از وابستگان به بیوت آیات عظام افراد سودجو و مشخصی هستند که با ادعای کذب، با نزدیکی به بیوت علما به‌دنبال سوءاستفاده و تحقق نیات سودجویانه خود هستند و روشن است حفظ احترام مراجع عظام و بیوت آن بزرگواران بر همه ما لازم بوده و آن بیوت از نکات بیان شده مبراست.»  پس از نطق موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کار، نوبت به بررسی صلاحیت جواد ساداتی‌نژاد، امین‌حسین رحیمی و محمدرضا آشتیانی و رستم قاسمی وزرای پیشنهادی جهادکشاورزی، دادگستری، دفاع و راه‌ و شهرسازی رسید؛ روندی که به‌دلیل اقبال اکثریت نمایندگان از آنان روی خطی صاف و بدون حاشیه ادامه یافت؛ چراکه هیچ‌کدام از وزرای پیشنهادی مذکور مخالفی نداشته‌اند به همین دلیل موافقان آنها نیز نطق نکردند و جلسه مجلس به شنیدن دفاعیات وزرای پیشنهادی محدود شد .