قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش دولت رئیسی در بورس

قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد ایران را به مرحله بحران رسانده است. در چنین شرایطی اقتصاددانان بر این باورند که دولت سیدابراهیم رئیسی چاره‌ای جز جراحی اقتصادی ندارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین ابزار این جراحی است. فعالان بازار سرمایه نیز اعتقاد دارند نخستین اولویت دولت جدید در بورس جلوگیری از قیمت‌گذاری است؛ برهمین اساس رئیس سازمان بورس هم گفت، اگر دولت جدید نگاه دستوری به اقتصاد را کنار بگذارد، بازار سرمایه جان تازه‌ای خواهد گرفت.
به گزارش همشهری، سال‌هاست اقتصاد ایران از یک بیماری کشنده به نام سرکوب قیمت‌ها رنج می‌برد. دولت‌ها هر بار وعده داده‌اند که از طریق هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها این مشکل را حل کنند، اما هیچ دولتی تاکنون موفق به درمان این معضل نشده است.4دهه پیش دولتمردان فکر می‌کردند که می‌توانند با دستور جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند، اما حالا بعد از چند دهه تجربه ناموفق تقریبا همه متوجه شده‌اند که با دستور و اقدامات پلیسی نمی‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت و راه‌حل، بازگشت به اصول علم اقتصاد است. در چنین شرایطی اما هنوز هم کم نیستند، دولتمردان، مسئولان و حتی نماینده‌های مجلسی که بر طبل قیمت‌گذاری دستوری و مبارزه با افزایش قیمت از طریق سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و حتی شورای رقابت می‌کوبند. با این حال اقتصاددانان اما می‌گویند چنانچه مسیر قبلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران وارد مرحله خطرناکی می‌شود که می‌تواند همه ارکان سیاسی و اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار دهد. هم‌اکنون به جز رانت‌خواران که از قیمت‌گذاری دستوری در طول سال‌های گذشته سود‌های کلانی به‌دست آورده‌اند، اغلب اقتصاددانان از دولت سیدابراهیم رئیسی انتظار دارند که مشکل اقتصاد دستوری و نظام سرکوب قیمت‌ها را مطابق اصول علم اقتصاد یک‌بار برای همیشه حل کند و یکی از بخش‌هایی که بیشترین انتظار را از دولت جدید برای رفع این معضل دارد، بازار سرمایه است.

مشکلات بازار سرمایه
کارشناسان بازار سرمایه بارها تأکید کرده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بورس، قیمت‌گذاری دستوری است. در طول سال‌های گذشته شرکت‌های بورس هزاران میلیارد تومان از درآمد‌های خود را از طریق قیمت‌گذاری دستوری از دست داده‌اند و حتی صنعت خودرو‌سازی‌ به‌دلیل اجرای این روش از مرحله بحران عبور کرده و به‌دلیل زیان انباشته 80هزار میلیارد تومان و بدهی‌های بسیار سنگین به مرحله ورشکستگی رسیده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از شرکت‌های بورس با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند و تحت‌تأثیر این موضوع بخش مهمی از درآمدهایشان را از دست داده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده با زیان مواجه شوند و در عوض سود اصلی نصیب دلالان ‌شود. در طول چند‌ماه گذشته در برخی صنایع زمزمه‌هایی برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است و انتظار می‌رود این روند در دولت رئیسی با سرعت بیشتری دنبال شود؛ به‌طور مثال از خرداد امسال با ورود سیمان به بورس کالا زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت به‌وجود آمد و به این منجر شد که مدیران کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان از این موضوع استقبال کنند. اما در کنار صنعت سیمان صنایع زیادی در بازار سرمایه حاضرند که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با بحران‌های مالی عمیق مواجه شده‌اند و از دولت جدید انتظار دارند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری مشکلات آنها را حل کند. در چنین شرایطی روز گذشته رئیس سازمان بورس از دولت جدید خواست تا از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد اجتناب کند تا مسیر تازه‌ای در اقتصاد ایران باز شود.

درخواست رئیس سازمان بورس
در شرایطی که اغلب فعالان بازار سرمایه از دولت جدید انتظار دارند با حذف قیمت‌گذاری دستوری زمینه افزایش سودآوری شرکت‌های بورس را فراهم کند، روز گذشته محمدعلی دهقان، رئیس سازمان بورس همصدا با اقتصاددانان و کارشناسان از دولت جدید خواست تا رویکرد جدیدی را در اقتصاد در پیش بگیرد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی در این‌باره گفت: اگر دولت جدید به‌ عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد و به‌خصوص قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی شرکت‌ها اجتناب کند، علاوه بر رفع موانع تولید، مسیری جدید در اقتصادمان باز می‌شود تا شرکت‌های زیان‌ده خیلی سریع در مدار رشد و سوددهی قرار گیرند و بازار سرمایه نیز جانی دوباره گیرد.
او درباره انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت جدید گفت: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد، اما انتظار اولویت‌دار را می‌توان به اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها نسبت داد؛ اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت اقتصاد کشور و مردم نیز به وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد. دهقان‌دهنوی گفت: همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از دولت‌ها، تمرکز بر وظیفه سیاستگذاری و تنظیم‌گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت کشور نمایان شود، اما به هر حال ایجاد التهاب‌های گاه و بیگاه باعث شده تا دولت‌ها به‌طور مستقیم وارد بازارها شوند و رویکرد نادرست قیمت‌گذاری کالاها را در پیش بگیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند. او با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد تا قیمت‌ها در بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا کشف شود، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس متحول خواهند شد که منافع این تحول نیز به تولید و مردم می‌رسد.
به‌گفته دهقان‌دهنوی، وقتی صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده شده به‌معنای آن است که سرمایه‌گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه‌گذاری نشود، برای کل اقتصاد کشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع صنعت برق است. قیمت‌گذاری دستوری برق یکی از عوامل کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده که امروز با مشکل در حوزه برق و قطعی آن مواجه هستیم که همه صنایع را تحت‌تأثیر خود قرار داده است.

دیدگاه تحلیلگران 
به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به سرعت آثارش را بر بورس و اقتصاد برجای بگذارد. با حذف قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از شرکت‌هایی که هم‌اکنون زیان‌ده هستند از زیان خارج می‌شوند و نفع خروج این شرکت‌ها از زیان، به بورس و کل اقتصاد خواهد رسید.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این‌باره گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از صنایع در بازار سرمایه ما با قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود؛ یعنی اینکه یک قیمت بدون نگاه کارشناسی و تخصصی به یک صنعت تحمیل می‌شود. به‌گفته او، یکی از محورهای مهمی که دولت باید تصمیم بگیرد، قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه کشور است. پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران نیز گفت: دخالت‌های مستمر در اقتصاد باعث شده تا رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ باشد؛ این رقم نشان‌دهنده تسلط بالای نگاه دستوری به اقتصاد کشور است. او ادامه داد: درایران به‌دلیل اینکه یک اقتصاد ذینفعانه و چهل‌تکه ایجاد شده است، هر مقام و مدیری با رویکرد خود و برای حفظ منافع خود و گروه‌های خاصی، موضع‌گیری می‌کند و سخن می‌گوید که نمود بارز این موضع‌گیری‌ها در فرایند سرکوب قیمت‌ها طی سال‌های متمادی است.
به‌گفته او، خروجی اقتصاد دستوری، شرایطی می‌شود که در شوروی سابق شاهد آن بودیم و هم‌اکنون در اقتصاد ایران نیز شایع شده است.
همایون دارابی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این‌باره گفت: از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری در هر شرایطی یا به ایجاد رانت یا عدم‌بهره‌وری ختم می‌شود؛ لذا دولت هم باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با مکانیسم بورس کالا و انرژی جایگزین کند.

   وزیر پیشنهادی صنعت: مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم

همزمان با درخواست فعالان بازارسرمایه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت هم به مجلس درباره مواضع خود درباره قیمت‌گذاری گفت: بورس می‌تواند یک سازوکار کارا باشد؛ دولت نباید قیمت تعیین کند، بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند، بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا او قیمت‌گذاری دستوری را که در دولت‌های قبل اجرا شده است، دنبال خواهد کرد، یا خیر گفت: خیر. دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. به‌عنوان مثال در بورس اوراق بهادار وقتی می‌خواهند یک سهامی از یک حدی بالاتر برود، می‌گویند باید حجم مبنا پر شود تا امکان رشد قیمت وجود داشته باشد؛ این یک ساختار قیمت است؛ یعنی ما در بورس کالا یک سازوکار قیمتی می‌گذاریم که قیمت‌ها نوسان شدید نداشته باشند، یا سازوکارهای دیگری که درنظر گرفته می‌شود. او افزود: معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مورد مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم یا محصولات اولیه مثل زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مسئله لاینحل نیست.

 مکث
رویکرد وزیر اقتصاد جدید درباره قیمت‌گذاری دستوری

با معرفی کابینه سیدابراهیم رئیسی و مشخص شدن وزرای اقتصادی اکنون این پرسش مطرح است که این وزرا به‌ویژه وزیر اقتصاد چه راهبردی را در اقتصاد در پیش خواهند گرفت. مهم‌ترین وجه تمایز اندیشه‌های اقتصادی در بین دولت‌های مختلف اعتقاد داشتن به اقتصاد رقابتی و دولتی است. در طول چند دهه گذشته برخلاف گفته‌های برخی که معتقدند اقتصاد ایران مطابق با اقتصاد سرمایه‌داری پیش رفته است، آمار‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌شدت دولتی شده است و هیچ اثری از اقتصاد سرمایه‌داری و رقابتی در آن دیده نمی‌شود. نگاهی به عملکرد وزرای اقتصادی در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته حذف قیمت‌گذاری دستوری دغدغه هیچ وزیر اقتصادی نبوده و این وزرا حتی چرخه قیمت‌گذاری دستوری را از طریق تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات مختلف تقویت کرده‌اند و عملا اعتقادی به اقتصاد رقابتی نداشته‌اند. حالا اما در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران مواجه شده است و چاره‌ای جز جراحی اقتصادی نیست، از دولت جدید انتظار می‌رود که برای مبارزه با فساد و حذف رانت هرچه سریع‌تر زمینه بساط قیمت‌گذاری دستوری را در اقتصاد برچیند. آنطور که سید ابراهیم رئیسی، کابینه خود را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده، قرار است احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد فعالیتش را آغاز کند. مروری بر اندیشه‌های اقتصادی او نشان می‌دهدکه خاندوزی نیز با وجود آنکه قبلا در سخنانش از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرده است، اما مانند همتایانش بیشتر به سمت اقتصاد دولتی گرایش دارد. او قبلا درباره قیمت‌گذاری دستوری گفته بود: تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید ‎رانت دامن زده می‌شود‌. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار ‎بورس کالا را اصلاح کرد. با وجود این سخنان، وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت رئیسی دیدگاه شفافی را نسبت به اقتصاد دولتی و غیردولتی تاکنون بیان نکرده‌است. او عضو هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت است؛ سازمان مردم‌نهادی که احمد توکلی و الیاس نادران آن را در سال ۹۴ تاسیس کرده‌اند و هدف آن مبارزه با فساد و رانت است. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت هر دو از طرفداران اقتصاد دولتی و توجه به قیمت‌گذاری و رشد سازمان‌های تنظیم‌گر و مداخله‌گر در اقتصاد هستند؛ با این حال خاندوزی که مدیرگروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی است نشان داده که دیدگاه‌هایش گاهی با این رویکرد کمی فاصله دارد.