علیرضا صالح تاش کارشناس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
خلأهای قانونی برای فعالیت شورایاری‌ها رفع شود
در پی ممانعت سازمان بازرسی از برگزاری انتخابات دوره ششم شورایاری‌های محله و صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها، این نهاد مدنی که به‌رغم دشواری‌های طاقت‌فرسا، از جمله تصدی‌گری‌های اداری و مالی نهادهای رسمی و فرادست و تلاش سیاست‌بازان برای سیاست‌زده کردن این نهاد اجتماعی، طی بیش از دو دهه به‌عنوان حلقه پیوند میان شهروندان محله‌ها و شهرداری نقش ایفا می‌کرد، بیش از پیش در معرض فشار و در واقع در آستانه انحلال قرار گرفته است.
حتی اگر بپذیریم که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن شورایاری‌ها بر پایه قوانین موجود و به لحاظ حقوقی قابل دفاع است، نمی‌توان اهمیت وجودی این نهاد را که بر پایه اصل هفتم قانون اساسی ـ مبنی بر لزوم توسل به شوراها برای اداره بهتر امور کشور ـ لازم‌الوجود است، منکر شد. شورایاری‌ها به‌عنوان پایه‌ای‌ترین پله در نرد‌بان مشارکت پویا و مستقیم مردم، محملی هستند برای ترویج فرهنگ مطالبه‌گری، موجد و تقویت‌کننده احساس تعلق مردم به شهر هستند، شهروندان با آنها احساس خودباوری و در دست داشتن سرنوشت زندگی خود را تقویت می‌کنند، با ایجاد اعتماد و شناخت متقابل، بر سرمایه اجتماعی می‌افزایند و با شناخت انضمامی و بومی که از مشکلات محله‌ها دارند توانسته‌اند در برابر فرهنگ سیاسی عمدتاً دستوری و بالا به پایین جاری در حکمرانی کشور، بدیل باارزشی را مطرح کنند و مصایبی را که شهروندان روزانه با پوست و گوشت خود در محله‌هایشان تجربه می‌کنند و می‌زیند به گوش مسئولان رده‌های بالاتر برسانند.
بحث انحلال شورایاری‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که گستردگی مسائل و تنوع و ژرفای آنها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی به مرحله‌ای رسیده است که عملاً بدون تقویت بیش از پیش فرهنگ همیاری در محله‌ها و به کار‌گیری ظرفیت عموم شهروندان محله‌ها نمی‌توان چشم امیدی به بهبود شرایط و جلوگیری از وخامت هرچه بیشتر اوضاع داشت. انواع مشکلاتی که بدون مشارکت اهالی نه تنها قابل حل نیست، بلکه اساساً به‌درستی قابل فهم هم نخواهد بود.
در چنین شرایطی، به جای پاک کردن صورت مسئله و خط بطلان کشیدن بر ادامه حیات شورایاری‌ها، می‌توان تلاش کرد که با اقداماتی نظیر اصلاح مصوبه برگزاری انتخابات و تشکیل شورایاری‌ها و جلب حمایت نمایندگان مجلس برای تصویب آن و گنجاندن شورایاری‌ها در اصلاحیه قانون شوراها، به جای استناد به فقدان مبنای قانونی، خلأهای قانونی مربوط به فعالیت این نهاد مردمی را از میان برداشت و با بهره‌برداری از تجربیات انباشته و آسیب‌شناسی 21 سال فعالیت 350 شورایاری محلی شهر تهران، شورایاری‌ها را در مسیری قرار داد که با برخورداری از استقلال مالی و اداری بالاتر، توان بیشتری برای شناسایی، طرح و حل مشکلات شهروندان پیدا کنند.
