روی خط خبر / قوانینی که وضع می‌شوند باید صراحت و شفافیت داشته باشند

رئیس قوه قضاییه در نشست هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، از این دیوان به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی یاد کرد و وظایف مهم این مجموعه را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و صدور رأی وحدت رویه درباره موضوعات قضایی مورد اختلاف عنوان کرد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با تأکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده ‌دادرسی‌ها و اعمال ماده۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد که برای جلوگیری از نقض مکرر آرای قضایی صادره، آرایی که به‌دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند. به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد: دیوان‌عالی کشور جای مصلحت ‌اندیشی نیست و باید براساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رأی وحدت رویه صادر شود. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به شفاف نبودن برخی از قوانینی که موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف می‌شود، از قضات دیوان‌عالی کشور خواست تا در هرجا به قانونی برخورد کردند که به‌دلیل فقدان صراحت، موجب اختلاف می‌شود، نظر کارشناسی خود را برای اصلاح قانون توسط مجلس اعلام کنند. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: قوانینی که وضع می‌شوند باید صراحت و شفافیت داشته باشند، اما گاهی برخی از قوانین دارای این شفافیت نیستند که باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند.

  تبرئه مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در کهریزک
وکیل مدافع سعید مرتضوی از تبرئه موکلش از اتهام معاونت در قتل خبر داد.
سعید ایوبی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره افزود: دیوان عالی کشور موکلم را از معاونت در قتل در اعتراضات سال۸۸ تبرئه کرد.
وی گفت: استدلال قاضی شعبه یک دیوان عالی این بوده که «انتساب بزه معاونت، محل خدشه است، به‌خصوص اینکه 2 نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملا در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند.» همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه سال‌جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است.
وی یادآور شد: 2سال پیش موکل درخواست اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم قوه قضاییه پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد که خوشبختانه با نظر دیوان‌عالی موکلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. براساس این گزارش، میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی اسفندماه سال96 از ارسال حکم 2سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه٢٨ دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود. سعید ایوبی دوم اردیبهشت‌ماه سال۹۷ به ایسنا گفته بود که موکلم به‌دنبال اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و قصد دارد راسا از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد. اگر رئیس محترم قوه قضاییه واقعا این رأی را خود شخصا تأیید کند که قانونی و شرعی صادر شده، مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند. مرتضوی برای گذراندن حکم 2سال حبس خود به زندان منتقل شد، اما به‌دلیل آنچه حسن رفتار خوانده شد بعد از گذراندن حدود ۱۷‌ماه و در مهر سال۹۸ از زندان آزاد شد.

   اعلام وصول استعفای زاکانی  از نمایندگی مجلس 
    درخواست استعفای علیرضا زاکانی از نمایندگی مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس   اعلام وصول شد .
به گزارش تسنیم،  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس،در نشست علنی دیروز بهارستان درخواست استعفای زاکانی نماینده قم، از نمایندگی مجلس براساس اصل 91 قانون اساسی را اعلام وصول کرد و گفت: این درخواست در دستورکار هفتگی مجلس قرار می‌گیرد. علیرضا زاکانی  با رای شورای شهر ششم به عنوان شهردار تهران انتخاب شده است. آغاز روند رسمی بررسی صلاحیت او از سوی وزارت کشور نیازمند استعفای او از کرسی نمایندگی مجلس بود، با به جریان افتادن بررسی استعفای او در نشست هفته آینده مجلس و موافقت نمایندگان با خروج او از بهارستان ، وزارت کشور صلاحیت او برای عهده دار شدن سکانداری بهشت را بررسی خواهد کرد.

   هومن جوکار به مرخصی رفت
رئیس سازمان زندان‌ها از اعطای مرخصی به هومن جوکار خبر داد.محمدمهدی حاج محمدی در توییتر نوشت: «به آقای ‎هومن جوکار که یک نوبت به ملاقات پدر هم رفته بود، پس از اینکه توانست وثیقه لازم را تودیع نماید، وفق مقررات مرخصی اعطا شد.»