گفت‌وگو
در گفت‌وگوی همشهری با رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی اعلام شد
تعیین تکلیف 4هزار گوشی مسافری تا هفته آینده
بررسی قیمت فروش انواع گوشی تلفن‌همراه، تبلت و سایر دستگاه‌های مخابراتی سیم‌کارت درفضای مجازی و فروشگاه‌های سطح شهر از سیر صعودی قیمت این اقلام به‌خصوص پس از ورود دلار به کانال 25هزار تومان حکایت دارد. علاوه بر نوسان نرخ ارز، اجرای طرح رجیستری تبلت و موبایل‌واره‌ها و درخواست رگولاتوری از وزارت صمت برای ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی موبایل فاقد امکان شماره‌گیری تماس‌های اضطراری و کمبود و گرانی این اقلام زمینه عرضه چند‌نرخی و تخلف عرضه‌کنندگان به‌خصوص فروشندگان فضای مجازی را فراهم کرده است. رجیستر نشدن 2 یا چندهفته‌ای گوشی‌های موبایل، کمبود وسایل و تجهیزات جانبی و پلمب نبودن بسته‌بندی گوشی و تبلت از جمله مشکلاتی است که هزینه آن بر دوش مشتریان تحمیل می‌شود. علاوه بر آن کمبود برخی برندهای گوشی در حالی یکی از دلایل گرانفروشی و رشد تخلفات عرضه است که چانه‌زنی برای تکلیف رجیستری حدود 4هزار گوشی وارداتی مسافری در سال گذشته همچنان ادامه دارد. با ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی گفت‌وگو کرده‌ایم.
علت اصلی افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تبلت طی سه هفته اخیر چیست؟
واقعیت آن است که قیمت گوشی تلفن همراه، تبلت و سایر محصولات دیجیتال وارداتی بیش از هر موضوع دیگری تابع نرخ ارز است و نرخ ارز تأثیر 90درصدی در هزینه تمام‌شده واردات و قیمت فروش این اقلام دارد. گرچه شیوع کرونا و افزایش دورکاری تقاضا برای محصولات دیجیتال را افزایش داده اما اکنون هیچ کمبودی در بازار این اقلام نداریم. علاوه بر آن درصورتی که شرکت‌های وارد‌کننده یا فروشندگان این اقلام در واحدهای صنفی یا فضای مجازی تخلفی در مورد گرانفروشی یا نحوه عرضه این محصولات داشته باشند، سازوکارهای قانونی و رسمی برای پیگیری مطالبات مشتریان و برخورد با این تخلفات وجود دارد. با وجود این منشأ اصلی تخلفات گرانفروشی گوشی تلفن همراه واردکنندگانی هستند که ممکن است با نوسان نرخ ارز به‌دنبال سوءاستفاده از بازار این محصولات باشند اما آنچه مسلم است مغازه‌داران و فروشندگان واحدهای صنفی به‌دلیل فراهم بودن امکان مقایسه کیفیت و قیمت برای مشتریان، امکان تخلف کمتری در عرضه این محصولات دارند و به‌دلیل سرمایه اندک فروشندگان گوشی موبایل و تبلت امکان احتکار این محصولات توسط آنها برای کاهش عرضه و سودجویی از رشد قیمت‌ها کمتر است.
اما فروشندگان از کمبود گوشی و تبلت در بازار خبر داده و بخشی از افزایش قیمت اخیر را با این عامل توجیه می‌کنند، علت چیست؟
گوشی و تبلت در بازار وجود دارد گرچه گران است. همچنین ایجاد برخی شرایط خاص برای واردات محصولات برخی برندهای گوشی تلفن همراه و تبلت نیز در کاهش میزان عرضه و رشد نسبی قیمت این محصولات مؤثر بوده است. طی 10 تا 20روز گذشته واردات گوشی موبایل برخی برندها به‌دلیل درخواست رگولاتوری و محدودیت‌های وزارت صمت به مشکل خورده است که این امر موجب کاهش واردات و عرضه این محصولات شده و در افزایش قیمت محصولات این برندها مؤثر بوده است.
یعنی درخواست اخیر رگولاتوری برای رجیستر نشدن گوشی تلفن همراه برخی برندها مانند شیائومی، نوکیا و... موجب افزایش قیمت این محصولات شده است؟
بالاخره اینگونه محدودیت‌ها در کمبود و افزایش قیمت محصولات این برندها مؤثر بوده و بازار گوشی موبایل به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده است. گرچه ممکن است هنوز این محدودیت‌ها به‌طور کامل برای واردات گوشی موبایل اینگونه برندها اعمال نشده باشد اما نامه‌نگاری و درخواست رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با وزارت صمت برای ممنوعیت واردات محصولات برخی برندهای گوشی تلفن همراه که شماره‌های اضطراری را پشتیبانی نمی‌کند، موجب کاهش عرضه و رشد نسبی قیمت این محصولات در سطح خرده‌فروشی شده است.
اخیرا معاون فنی گمرک ایران از رایزنی برای رفع مشکل رجیستری حدود 3هزارو400گوشی وارداتی مسافری خبر داده است، سرانجام مذاکره برای رجیستری این گوشی‌ها چه شد؟
برای رفع مشکل رجیستری این گوشی‌ها طی مرداد‌ماه جاری جلسه‌ای با برخی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند گمرک ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان رجیستری و... داشتیم که مقرر شد تا برای فعال شدن کد شناسایی (آی‌ام‌ای‌آی) گوشی‌هایی که در طول سال و برای یک‌بار با یک پاسپورت وارد کشور شده و اینگونه گوشی‌ها توسط مغازه‌داران به مشتری عرضه و فروشندگان از محل عرضه این گوشی‌ها متضرر شده‌اند، چاره‌اندیشی شود. برخی از این گوشی‌ها توسط مسافران و بخشی دیگر توسط اتباع خارجی وارد کشور شده است.
تعداد اینگونه گوشی‌های وارداتی حدود 3 تا 4هزار دستگاه است و به‌دنبال آن هستیم که با هماهنگی گمرک ایران تا هفته آینده مشکل رجیستری این گوشی‌ها حل شود؛ چراکه با اجرای طرح رجیستری دیگر گوشی قاچاق وارد کشور نمی‌شود و این گوشی‌ها نیز پس از بازشدن سامانه توسط گمرک ایران و تعیین مهلت 2 تا 3ماهه برای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که دارندگان آن فراموش کرده بودند تا این گوشی‌ها را رجیستر کنند، در بازار عرضه شده است.
برای رجیستری این گوشی‌ها کدهایی اعلام و هزینه رجیستری آن نیز توسط افراد پرداخت شده بود اما با گذشت یک‌ماه رجیستری این نوع گوشی‌ها غیرفعال شده و با توجه به اینکه قبلا سامانه واردات گوشی مسافری توسط گمرک ایران فعال شده بود، طی هفته جاری با ارائه درخواستی به مسئولان ذی‌ربط اعلام کردیم که باید سازوکاری برای رفع مشکل رجیستری اینگونه گوشی‌ها اتخاذ شود.
با وجود این اتحادیه با رجیستری گوشی‌هایی که به هر شیوه‌ای به کشور قاچاق شده مخالف است و درصورتی که با یک پاسپورت طی یک‌سال بیش از یک گوشی وارد کشور شده باشد، این امر تخلف بوده و باید مشمول اعمال قانون شود.
بیش از 2هزار دستگاه از این گوشی‌های وارداتی مربوط به مسافری و بخشی دیگر مربوط به گوشی‌های وارداتی توسط اتباع خارجی بوده که تأکید ما بیشتر بر رفع مشکل رجیستری گوشی‌های همراه مسافری است.
علاوه بر مشکلات رجیستری گوشی‌های مسافری اکنون تأخیر در رجیستری گوشی‌های عرضه شده در فضای مجازی به مشکلی برای مشتریان تبدیل شده است. منشأ اینگونه مشکلات چیست؟
برخی شرکت‌های مجازی و فروش آنلاین اینترنتی با ارائه یک شماره تماس و آدرس در فضای مجازی اقدام به فروش گوشی و تبلت‌هایی می‌کنند که با مشکل رجیستری یا تأخیر در انجام این کار مواجه است. برای رفع این مشکل در وهله نخست به مشتریان توصیه می‌کنیم که با توجه به هزینه هنگفتی که باید برای خرید گوشی و تبلت بپردازند، این محصولات را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و هویت مشخص خریداری کنند؛ چراکه رسیدگی به تخلفات فروش گوشی تلفن همراه در سایت‌های فضای مجازی در مقایسه با اینگونه واحدهای صنفی سخت‌تر است. درصورتی که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تخلفی در عرضه گوشی موبایل و تبلت داشته باشند دارای آدرس و مشخصاتی هستند که با شکایت مشتری، اتحادیه و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌توانند موضوع را پیگیری و با متخلفین برخورد کنند.
اما فروشگاه‌های مجازی نیز باید دارای نماد اعتماد و مشخصات ثبت شده باشند. امکان برخورد با تخلفات فروش مجازی با این نماد و مشخصات وجود ندارد؟
درست است که برخی از این فروشگاه‌ها دارای نماد اعتماد و مشخصات ثبت شده هستند اما این نماد برای بسیاری از مشتریان ناشناخته است و مردم اطلاع چندانی از کم و کیف این احراز‌هویت الکترونیک ندارند. این در حالی است که برخی از فروشگاه‌های مجازی حتی فاقد چنین نمادی بوده و تنها با اعلام یک آدرس و شماره تلفن نسبت به فروش محصول به مشتریان اقدام کرده و آنها را دچار مشکل می‌کنند.
با وجود این باید دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی نظارت بیشتری داشته باشند و برخورد با تخلفات فروش مجازی گوشی نیز مربوط به اتحادیه فروشندگان نبوده و باید اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مورد تخلفات پاسخگو باشد.
فروشگاه‌های مجازی تأخیر در رجیستر شدن گوشی‌های عرضه شده به مشتریان را ناشی از طولانی بودن فرایند ثبت در سامانه دانسته و طی مدت 2 تا چندهفته‌ای این گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند، این توجیه تا چه حد قابل‌پذیرش است؟
درست است که اجرای این فرایند تا حدودی زمانبر است اما برخی از این فروشگاه‌ها تخلف می‌کنند و باید طی مدت حداکثر 24ساعت این گوشی‌ها رجیستر و فعال شود. اینکه رجیستر شدن چنین گوشی‌هایی 10 تا 15روز زمان ببرد تخلف است؛ چرا که مشتری با پرداخت وجه خرید گوشی خواستار استفاده از آن برای پیگیری امور شخصی است و از نظر قانونی درست نیست تا هزینه تأخیر در رجیستر شدن این گوشی‌ها از جیب مشتری پرداخت شود. دلیلی ندارد که این مشکلات به مردم تحمیل شود و واردکنندگان برای دریافت پاسپورت، هزینه رجیستری و... به این روش از مشتری ملهت می‌گیرند، این در حالی است که باید به محض دریافت هزینه از مشتری، چنین گوشی‌هایی
فعال شوند.
احتمال وقوع چنین تخلفاتی در فضای مجازی بیشتر است و مشتریانی که از طریق واحدهای صنفی نسبت به خرید گوشی اقدام می‌کنند، می‌توانند درصورت رجیستر نشدن گوشی پس از قراردادن سیم‌کارت از خرید این گوشی‌ها خودداری کنند.
اما هنوز خرید و فروش پاسپورت برای واردات گوشی رونق دارد، علت چیست؟
بالاخره این شیوه راهکاری برای کسب سود از محل واردات گوشی بوده و حتی برخی افراد با پرداخت هزینه مسافرت افراد به کشورهایی مانند ترکیه از امتیاز پاسپورت آنها برای واردات گوشی استفاده می‌کردند. وقتی مسافر با رضایت خود چنین اقدامی کرده و از مزایای گذرنامه خود استفاده می‌کند، نمی‌توان منعی برای انجام این کار ایجاد کرد. با وجود این امیدوارم شرکت‌های رسمی وارد‌کننده گوشی تلفن همراه به حدی گوشی قانونی وارد کشور کرده و این گوشی‌ها را وارد بازار کنند که واردات گوشی یا تبلت با پاسپورت دیگران برای برخی افراد مقرون به صرفه نباشد.
افزایش اخیر قیمت برخی انواع تبلت و موبایل‌واره‌ها تا چه حد ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری این محصولات از تیر‌ماه امسال بوده است؟
اکنون تبلت به اندازه کافی در بازار موجود است اما اینگونه محصولات که قبلا وارد و با اتمام مدت زمان اعلام شده برای رجیستری فعال نشده است، قاچاق محسوب می‌شود. اتحادیه با قاچاق گوشی و تبلت به هر شیوه‌ای مخالف است اما تا جایی که اطلاع دارم کمبودی در تبلت در بازار نداریم و اگر تخلفی نیز در بازار این کالا صورت می‌گیرد توسط برخی شرکت‌های وارد‌کننده است. واردکنندگانی که برخی از آنها همان شرکت‌های وارد‌کننده گوشی و برخی دیگر شرکت‌های تازه‌تاسیس هستند. اتحادیه با هرگونه واردات قاچاق و گوشی
مخالف است.
