بانک مرکزی همزمان با مراسم تنفید حکم ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی و تحویل قدرت از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق به رئیس جمهور جدید پشت صحنه رشد شاخص‌های پولی ازجمله پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی و پول را به روزرسانی کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم دست‌کم در ماه‌های پیش رو افزایشی خواهد بود.
به گزارش همشهری، دلیل اصلی رشد پایه پولی در پایان خرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیرنرخ نامه‌ای اعلام شده است. بانک مرکزی با تأیید عبور حجم نقدینگی از 3700هزار میلیارد تومان در پایان بهار امسال از رشد نقدینگی به میزان 6.6درصد نسبت به پایان سال گذشته خبر داده و می‌گوید: نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد سال گذشته نسبت به پایان سال98، 7.5درصد بوده است.
هرچند یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در بهار پارسال استفاده از سیاست‌های انبساط پولی برای جبران خسارت‌های کرونا بوده، اما در خرداد امسال دلیل این اتفاق ناشی از بودجه مصوب 1400است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی تأیید کرده عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه1400 نسبت به پایان سال1399، رشد 9.2درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 633هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال1399 در نتیجه استفاده از تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده که سهمی 13.8واحد درصدی درخلق پول جدید و رشد پایه پولی داشته است. به این ترتیب دولت در خرداد امسال بالغ بر 55هزار و530میلیون ریال به‌صورت تنخواه در قالب قانون بودجه امسال از بانک مرکزی قرض گرفته است.
دولت، قانونی قرض گرفت!
گزارش بانک مرکزی در ارتباط با استفاده دولت از تنخواه خزانه در بهار امسال حکایت از آن دارد که در بودجه1400 مصوب مجلس شورای اسلامی سقف تنخواه‌گردان خزانه به میزان 3درصد از بودجه 1374هزار میلیارد تومانی تعیین شده بود که تا ابتدای اردیبهشت امسال دولت تمام این پول به میزان 41هزار و 210میلیارد تومان را از بانک مرکزی قرض گرفته است. این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این، دولت در 26خرداد امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با هدف پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و در اجرای قوانین جاری کشور مبنی بر افزایش تا معادل 3درصد تنخواه گردان خزانه مصوب کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال1400به میزان یک واحد درصد یعنی از 41هزار و 120میلیارد تومان به 54هزار و 950میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب بانک مرکزی موظف شد، در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 30خرداد 1400نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه به میزان 13هزار و 740میلیارد تومان دیگر اقدام کرده است.
بانک مرکزی اعتراف می‌کند که افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال1400 می‌تواند نشانه‌ای از میزان اعتیاد یا چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400نسبت به دوره مشابه سال قبل باشد.
افزون بر اینکه باز هم در اجرای تبصره 14قانون بودجه امسال بانک مرکزی وظیفه داشته با هدف خرید تضمین گندم، بالغ بر 3هزار و 340میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد که مبلغ 2هزار میلیارد تومان در 5خرداد امسال پرداخت شده است.
قبض و بسط پول و شبهپول
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه 1400نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبهپول در نقدینگی است؛ به‌طوری که طی دوره مذکور سهم پول 3دهم واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبهپول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه 1400نسبت به پایان سال 1399در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری که رشد پول از 17.5درصد در سه ماهه ابتدایی سال 1399به 5.1درصد در سه‌ماهه ابتدایی سال1400 رسیده است.
بانک مرکزی تأیید کرده که در پایان خرداد امسال ضریب فزاینده نقدینگی به 7.4برابر رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 2.3درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه 1400نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه 1400نسبت به پایان سال 1399بوده است..
جبران کسری بودجه از مسیر غیرتورمی
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از مجموع 25هزار میلیارد تومان اوراق مالی عرضه شده طی 9حراج تا ششم مرداد امسال حدود 6هزار و 730میلیارد تومان آن فروش رفته؛ درحالی‌که در بهار سال گذشته تنها 2هزار و 600میلیارد تومان اوراق فروش رفته بود. بانک مرکزی دلیل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها را عدم‌جذابیت نرخ اوراق، بالابودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اعلام کرده است.
سیاستگذار پولی امیدوار است با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. این روایت رسمی بانک مرکزی از جابه‌جایی پول و انبساط پولی در ماه‌های آخر دولت حسن روحانی است و باید منتظر گزارش ماه‌های آینده و رفتار مالی دولت تازه‌کار ابراهیم رئیسی بود و دید آیا او می‌تواند موتور تورم را خاموش کند؟
همشهری تازه‌ترین داده‌های پولی را بررسی کرد
پشت صحنه تورم به وقت تغییر رئیس‌جمهور
در همینه زمینه :
