چهره بازار کار در اختتامیه دولت دوازدهم

نرخ مشارکت اقتصادی 41.4درصدی و نرخ بیکاری 8.8درصدی، ویترین بازار کاری است که دولت دوازدهم به دولت آینده تحویل می‌دهد. در این بازار 40.3درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و 9.8درصد از شاغلان باوجود آمادگی برای کار بیشتر، دچار اشتغال ناقص بوده‌اند.
به گزارش همشهری، آمارهای رسمی از تحولات بازار کار واپسین روزهای مسئولیت دولت تدبیر و امید، از موفقیت نسبی این دولت در ساماندهی بازار کار نسبت به دولت قبل حکایت دارد. اما تحت‌تأثیر دو عامل اثرگذار بر اقتصاد در دولت تدبیر و امید یعنی کرونا و تحریم، این موفقیت همچنان کمتر از چیزی است که باید در بازار کار اتفاق می‌افتاد.

نمای کلی بازار کار
دولت دوازدهم در حالی مسئولیت را به دولت بعدی واگذار می‌کند که آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از تحولات بازار کار کشور از نرخ بیکاری 8.8درصدی حکایت دارد. در بهار امسال، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵سال و بیشتر با یک‌درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل ۸.۸درصد و نرخ بیکاری جمعیت ۱۵تا۲۴سال با 2.4درصد کاهش نسبت به بهار پارسال ۲۲.۱درصد اعلام شده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، بخشی از اثرات کرونا بر بازار کار ایران در بهار امسال خنثی شده و با افزایش 0.4درصدی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر، نزدیک‌به 500هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی (اعم از شاغل و بیکار) افزوده شده و حدود یک‌سوم از ریزش جمعیت فعال اقتصادی در سال گذشته جبران شده است. البته کرونا از اسفند98 وارد ایران شده و اثرات آن بر بازار کار کشور در بهار99 کاملاً مشهود بوده است؛ ازاین‌رو بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با جبران بخشی از ریزش جمعیت فعال اقتصادی سال99 در بهار امسال، بازهم جمعیت فعال اقتصادی کشور در مقایسه با بهار98 حدود یک‌میلیون و 493هزار نفر کمتر است و هنوز به منظور عادی‌سازی‌ شرایط بازار کار کشور باید این تعداد نیروی کار برای فعالیت وارد گود شوند. طبق آمارهای رسمی، جمعیت فعال ایران در بهار1398 حدود ۲۷میلیون و ۴۶۰هزار نفر بوده است اما در بهار امسال باوجود افزایش 0.4درصدی و اضافه‌شدن 500هزار نفر به این جمعیت، بازهم از 25میلیون و ۹۶۷هزار نفر فراتر نرفته است.

وضعیت اشتغال بخشی
در بهار1400، تعداد جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در اقتصاد ایران با رشد 0.8درصدی نسبت به بهار سال قبل، 713هزار نفر بیشتر شده است. بررسی اشتغال به‌تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در این فصل، همچنان بخش خدمات بیشترین سهم را از بازار کار کشور به‌خود اختصاص داده و 48.8درصد از شاغلان در این بخش فعال بوده‌اند. البته سهم این بخش در مقایسه با بهار سال قبل 0.9درصد کاهش پیدا کرده و 455نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. در مقابل، اشتغال در بخش صنعت به‌عنوان دومین بخش بزرگ بازار کار ایران در بهار امسال با افزایش 1.4درصدی تعداد شاغلان نسبت به بهار سال قبل مواجه بوده و با اضافه‌شدن 581هزار و 47نفر به شاغلان صنعتی، سهم این بخش از بازار کار کشور به 33.2درصد رسیده است. اوضاع در بخش کشاورزی نیز به‌عنوان سومین بخش بزرگ بازار کار ایران، مانند بخش خدمات نامساعد بوده و با کاهش 0.7درصد سهم این بخش از بازار و ریزش 14هزار و 873نفری شاغلان آن، سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران به 17.9درصد رسیده است.

معضل بیکاری جوانان
به‌واسطه تغییر شاخص‌های اصلی بازار کار در دولت نهم، امکان سنجش تحولات این بازار با اتکا به آمارهای رسمی وجود ندارد اما بررسی‌های کارشناسی وضعیت به‌مراتب مساعدتر اشتغال‌زایی در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت‌های نهم و دهم را تأیید می‌کند. هرچند این اشتغال‌زایی نیز کمتر از نیاز اقتصاد کشور بوده و نتوانسته است نرخ مشارکت اقتصادی و کیفیت اشتغال را طبق برنامه‌ریزی سند چشم‌انداز ارتقا دهد. دولت تدبیر و امید مدعی است در طول دوره 8ساله خود به‌طور متوسط سالانه ۵۵۵هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده که به‌واسطه تغییر شاخص‌های اصلی بازار کار در دولت نهم، تأیید یا رد آن با اتکا بر آمارهای مرکز آمار ایران امکان‌پذیر نیست اما همین آمارها نیز به فرض درستی، نتوانسته است معضل بالابودن نرخ بیکاری جوانان، بیرون‌ماندن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی از بازار کار را جبران کند. در بهار امسال نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله 22.1درصد بوده که گرچه نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2.4درصد کمتر بوده اما همچنان 2.5برابر نرخ بیکاری کل کشور است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله در بهار امسال 15.6درصد بوده که باوجود کاهش 1.1درصدی نسبت به بهار سال قبل، 1.7برابر نرخ بیکاری کل کشور است.

بخت بسته درس‌خوانده‌ها
براساس آمارها، در بهار امسال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی معادل 13.4درصد بوده که 0.1درصد کمتر از بهار سال قبل است اما همچنان بیانگر آن است که 924هزار و 394نفر از درس‌خوانده‌ها، باوجود اینکه حاضر به انجام فعالیت اقتصادی بوده‌اند، موفق به یافتن شغل نشده‌ و ناگزیر به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. متناسب نبودن آموزش‌های نیروی کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه و آموزش عالی با خواست و نیاز بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی، همچنان یکی از دلایل عمده بالاماندن نرخ بیکاری این افراد در دولت تدبیر و امید بوده و حتی در دولت آینده نیز بدون هیچ تغییر محسوسی در این حوزه، احتمال رفع آن وجود ندارد. آمارهای ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد در سال99 به‌واسطه همین نبود تناسب میان شغل و تخصص، 25درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بعد از یافتن شغل به‌صورت ارادی اقدام به ترک کار کرده‌اند. در حقیقت مأموریت نامحقق دولت دوازدهم برای اشتغال فارغ‌التحصیلان همچنان به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم مطرح خواهد بود. نکته دیگر اینکه براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی در گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد(PMI) از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌واسطه متناسب‌نبودن دستمزد پرداختی در بنگاه‌های اقتصادی با هزینه معیشت، روند انصراف شاغلان از ادامه فعالیت شدت گرفته و حتی برخی از بنگاه‌ها را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است. درحقیقت نیروی کار تحصیلکرده و حتی سایر شاغلان، انتظار دستمزد عادلانه‌تری برای فعالیت خود دارند و در دولت آینده باید تمهیدی برای حل این چالش اندیشیده شود.

سهم زنان از بازار کار
در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان 15ساله و بیشتر در اقتصاد ایران به 13.7درصد رسیده که نسبت به بهار سال قبل 0.4درصد کمتر است. پیرو این اتفاق نرخ اشتغال زنان ایرانی نیز با 0.7درصد کاهش به 11.5درصد رسیده و در عوض نرخ بیکاری آنها با افزایش 1.9درصدی به رقم 15.6درصد رسیده است. مردانه‌شدن چهره بازار کار ایران، به‌خصوص در 2سال اخیر، گرچه از کرونا نیز تأثیر پذیرفته اما به‌هرحال تحقق رؤیای میدان‌دادن زنان در اقتصاد را نامحقق کرده است و دولت آینده کار سختی برای عادی‌سازی‌ شرایط در این حوزه و اجرای برنامه‌های آرمانی برای سهم‌دهی به زنان خواهد داشت. مساعدسازی فضا برای بازگشت زنان به بازار کار، به‌خصوص با درنظرگرفتن کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سطح معیشت آنها، می‌تواند راهکاری برای کمک به معیشت جامعه باشد و از این منظر نیز ظرفیت قرارگرفتن در برنامه اقتصاد دولت سیزدهم را دارد.