تونس در آتش بحران اقتصادی

کمبود فرصت‌ها به‌خصوص برای جوانان، بدهی‌های فزاینده و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و یک همه‌گیری که همه موارد پیشین را شدیدتر می‌کند؛ همه اینها در کنار هم، دستورالعملی جهانی هستند که باعث بروز ناآرامی‌های خشمناک سیاسی و اجتماعی در سراسر دنیا شده است. آفریقای‌جنوبی چند‌هفته پیش به‌صورت ترسناکی آن را تجربه کرد. کوبا هم همینطور و حالا نوبت تونس است.
هر کدام از این کشورها، شرایط خاص خودشان را دارند. در ساختار کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا، اوضاع در تونس واقعا خراب و البته ویژه است. هرچه باشد، تونس جایی بود که بهار عربی از آن شروع شد و تنها کشوری است که بهار عربی در آن به سرانجامی خوش رسید؛ تونس ققنوس‌وار از میانه آتش خشم اعتراض‌های بهار عربی زنده بیرون آمد و خود را به اصلاحات دمکراتیک، حاکمیت قانون و اتکا به اقتصادی که به مردم خدمت کند و نه فقط به نخبگان فاسد، متعهد کرد.
اما این ققنوس فقط از آتش بیرون آمد و فرصت پرواز و اوج‌گیری پیدا نکرد. بن‌بست سیاسی و ضعف‌های اقتصادی رابطه‌ای
 هم زیستانه با هم داشته‌اند. آنها هر دو از هم بهره می‌برند و در تونس، هر دو در کنار هم رشد کرده و تقویت شده‌اند. از زمان بهار عربی، بیشتر از ده دولت در تونس روی کار آمده‌اند و در همین مدت، اقتصاد هم لنگ‌لنگان جلو آمده است.
براساس گزارش‌‌های بانک جهانی، میانگین رشد سالانه بین سال‌های 2011تا 2019، رقم مایوس‌کننده 1.5درصد بوده است. سرمایه‌گذاری و صادرات هرگز نتوانسته‌اند به آمار پیش از بهار عربی نزدیک شوند و در همه این سال‌ها، فساد فراگیر و رو به رشد بوده است و یکباره همه‌گیری کرونا هم به همه اینها اضافه شد. به گزارش الجزیره براساس داده‌های دولتی، اقتصاد تونس سال گذشته 8.6درصد کوچک‌تر شده است و 3درصد هم در سه‌ماهه امسال آب‌رفته. گردشگری، یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد و منبع اصلی ورود ارزهای خارجی، در سال 2020 عملا از بین رفت. تولید، دیگر بخش مهم اقتصاد هم به‌شدت ضربه خورد. تأثیرات مخرب کرونا در بخش‌های اقتصادی، باعث شد تا نرخ رسمی بیکاری در کشور، به 17.4درصد برسد، درحالی‌که در پیش از دوران کرونا، این نرخ 14.9درصد بود. اوضاع، همچنان در حال بدتر شدن است و به گزارش انستیتو ملی آمار، در سه ماهه اول امسال، نرخ بیکاری به 17.8درصد رسیده است.
اما اعداد به خوبی ناامیدی و استیصالی را که جوانان تونس را در‌بر‌گرفته نشان نمی‌دهند. بیکاری در میان جوانان، در سال 2011میلادی بیش از 41بوده است. در سال 2019، این رقم به 35درصد رسید اما براساس گزارش صندوق بی‌المللی پول، دوباره در چهارماه پایانی سال گذشته، به بالای 36درصد رسید. این جوانان تونسی بودند که بذر بهار عربی را کاشتند و به آن آب دادند. امسال، نسل جدیدی از آنها به خیابان‌ها زده‌اند تا علیه ناکارآمدی سیاسی، فساد و کمبود تاریخی فرصت‌های برابر اعتراض کنند.
در همین حال، کشور در حال سپری کردن سومین موج ویرانگر ویروس کروناست؛ سیستم خدمات درمانی این کشور عملا از هم پاشید و قرنطینه‌های بیشتری وضع شد. در چیزی که می‌توان آن را نمونه‌ای چشمگیر از نابرابری واکسیناسیون کرونا در سراسر دنیا خواند، تنها 7درصد تونسی‌ها کاملا واکسینه شده‌اند. دولت تلاش کرده است تا ضربات اقتصادی از بین رفتن شغل و درآمد به‌خاطر محدودیت کرونا را کاهش دهد و برای این منظور، طرح فعلی اهدای پول نقد به خانوارهای تحت‌تأثیر را ارتقا داده است. اما این برنامه و دیگر اقداماتی که برای مهار کرونا در دستور کار قرار گرفته، باعث شده تا شرایط بد نقدینگی و همینطور میزان بدهی‌ها در دولت بدتر شود.
بدهی‌های دولت، در پایان سال2020 میلادی به 88درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در مقایسه با 72درصدی که در سال قبل از آن ثبت شده بود. بانک جهانی که این آمار را داده، پیش‌بینی کرده که اقتصاد، کمی در سال‌جاری تکان بخورد اما نه آنقدر که اقتصاد تونس را به دوران پیش از همه‌گیری برگرداند. تونس می‌تواند از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد اما مذاکرات با این نهاد بین‌المللی، برای دریافت 4میلیارد دلار متوقف شده و به بن‌بست رسیده است.
بسته‌های حمایتی صندوق معمولا شرایط دردناکی دارند و صندوق تنها زمانی وام می‌دهد که مطمئن شود «شرایط مالی پایدار» در کشور مقصد تضمین شود. صندوق قبلا به تونس گفته بود که برخی اصلاحات اقتصادی را انجام دهد و حالا دوباره همان مسائل را پیش کشیده است،؛مواردی که تونس قبلا ثابت کرده اهمیتی به آنها نمی‌دهد.
اما دریافت نکردن این کمک به‌صورت اجتناب‌ناپذیری به از دست رفتن بیشتر مشاغل و فشار اقتصادی بیشتر بر خانوارها در کوتاه‌مدت منجر خواهد شد. دولت، حتی اگر در دوران خوشی بود و در میان رای‌دهندگان هم از حمایت کافی برخوردار بود به سختی می‌توانست واکنش مناسبی از خود به این وضعیت نشان بدهد اما شرایط تلخ شده و رهبری سیاسی دوپاره شده است؛ مثل یک دهه قبل.
سازمان‌های اعتبارسنجی بین‌المللی، شرایط تونس را رصد می‌کنند و رتبه‌های تونس در شاخص‌های جهانی، در حال سقوط است. تصمیم رئیس‌جمهور این کشور برای معلق کردن پارلمان و خلع کردن نخست‌وزیر این کشور، شرایط را حتی بدتر کرده است و شرایط برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، حتی سخت‌تر هم شده است. حالا تونس در جایی قرار گرفته که در یک‌دهه گذشته در آن بوده؛ شکننده از نظر سیاسی، شکننده از نظر اقتصادی و محروم از دولتی قدرتمند که بتواند وعده‌های اقتصادی بهار عربی را محقق کند.

از بحران سیاسی تونس چه می‌دانیم؟
تونس که خاستگاه بهار عربی خوانده می‌شود، بدترین بحران سیاسی خود را از انقلاب سال2011 که دمکراسی را برای این کشور به همراه داشت، تجربه می‌کند. یکشنبه، قیس سعید رئیس‌جمهور این کشور، هشام المشیشی نخست‌وزیر را عزل و پارلمان را منحل کرد. رقبای او، این اقدامات را حمله به دمکراسی می‌خوانند اما مردم در خیابان‌ها جشن گرفتند. این تحولات، بعد از اعتراض‌های سراسری در شهرهای مختلف تونس روی داده است. مردم خواستار برکناری دولت در پی افزایش شدید تعداد مبتلایان به کرونا بودند. آنها خواستار انحلال پارلمان و برکناری نخست‌وزیر شدند و به دفاتر حزب حاکم در سراسر کشور حمله کردند.