چالش چک‌های برگشتی در 5 استان

آخرین آمارهای اعلام شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری ۶۷۰هزارفقره چک در کشور برگشت خورده که ازنظر تعداد و مبلغ معادل 17/8  و  3/46 درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اوضاع نامساعد در فضای کسب‌وکار در کشور است. وقتی به عمده‌ترین دلیل برگشت‌خوردن چک‌ها که «فقدان موجودی» است، می‌نگریم درمی‌یابیم که برهم خوردن توازن «درآمد و هزینه» در مبادلات اقتصادی، اصلی‌ترین دلیلی است که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از همه‌گیری ویروس کرونا، فعالان اقتصادی را از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان کرده‌است.دراین میان بررسی آمارها نشان می‌دهد برخی استان‌های کشور در زمینه میزان و مبلغ چک‌های برگشتی وضعیت نامساعدتری دارند و به‌نوعی صدرنشین این جدول به‌حساب می‌آیند. کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، اردبیل، کردستان و ایلام ازجمله استان‌هایی هستند که در زمینه چک‌های برگشتی وضعیت مساعدی ندارند. براین اساس خبرنگاران همشهری دراین  5استان کوشیده‌اند، ورای بررسی‌های آماری که نشان دهنده تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی دراین استان‌هاست، به واکاوی دلایل و زمینه‌های بروز چنین وضعیتی بپردازند که در ادامه می‌خوانید.

فضای نامساعد کسب‌وکار در کردستان
کردستان در چند سال گذشته جزو استان‌های رکورددار در تعداد چک‌های برگشتی بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یکی‌دو سال اخیر کردستان بعد از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و اردبیل، کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌است. این استان در زمینه میزان چک‌های برگشتی نیز بعد از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌است. برهمین اساس اخیرا بانک مرکزی گزارش آمار چک‌های مبادله‌ای کشور در بهار سال‌جاری را منتشر کرد که طبق آن، کردستان بازهم جزو دارندگان بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای قرارگرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی این استان است. کردستان درحالی جزو استان‌های با وضعیت نامناسب در زمینه چک‌های برگشتی قرار گرفته که مسئولان اقتصادی این استان معتقدند این آمار براساس تعداد چک‌های برگشتی است، نه میزان و ارزش آن؛ بنابراین خیلی قابل استناد نیست. نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز اهمیت است آنکه، علت برگشت خوردن درصد بالایی از تعداد چک‌ها در استان کردستان کسری یا فقدان موجودی بوده‌است. 3درصد از کل تعداد چک‌های برگشتی در استان کردستان به دلایلی مانند تطابق نداشتن امضاء، نقص امضاء، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضاء یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب موردنظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خورده‌اند. گزارش‌ها از سطح بازار کردستان نیز مشابه گزارش‌های چند سال پیش است و نشان می‌دهد بسیاری از فعالان اقتصادی کالای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند و به‌دلیل رکود در بازار، نتوانسته‌اند آن کالا را به فروش برسانند و به همین دلیل، توان پاس چک‌های صادره خود را نداشته‌اند و چک‌شان برگشت خورده‌است. کارشناسان اقتصادی کردستان معتقدند این آمارها بیانگر وضعیت نامناسب حاکم بر فضای کسب‌وکار دراین استان است. با این وضعیت اینکه چرا کردستان در نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، بازهم جزو استان‌های نخست کشور شده، پرسشی است که مطرح می‌شود و براساس گفته معاون اقتصادی استاندار کردستان در دست بررسی است، چراکه این آمار براساس تعداد چک‌های برگشتی است و نه براساس ارزش و میزان چک‌ها. دراین میان باید به این موضوع هم اشاره کرد که زندانیان چک، بخش قابل‌توجهی از محبوسان استان را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه آمار دقیقی از زندانیان چک در استان در دست نیست، اما به‌طورکلی می‌توان گفت وضعیت نامساعد اقتصادی حاکم بر کشور بر مبادلات اقتصادی کردستان هم تأثیر محسوسی برجا گذاشته و برخی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود، با محکومیت‌های قضایی مواجه می‌شوند.

صعود غیرمنتظره اردبیل در جدول چک‌های برگشتی
درحالی‌که استان اردبیل براساس اعلام مسئولان اقتصادی این استان، در سال‌های گذشته کم‌ترین میزان چک برگشتی را در تفکیک استانی داشته است، اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به‌عنوان یکی از 5استان با بیشترین مبلغ چک برگشتی نسبت به میزان چک‌های صادر شده قرارگرفته است. بیشترین دلیل چک برگشتی در مدت اخیر، رکود حاکم بر کسب‌وکارها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا بوده‌است. برخی کارشناسان و البته مسئولان مربوط دراستان درباره جایگاه اردبیل در زمینه چک‌های برگشتی که به لحاظ مبلغ چک‌های صادره اعلام شده‌است، معتقدند احتمال آن می‌رود برخی از شرکت‌های بزرگ چک برگشتی با مبلغ زیاد داشته‌اند که سبب شده اردبیل صعود غیرقابل پیش‌بینی از این نظر، در جدول کشوری داشته باشد؛ موضوعی که نیازمند بررسی بیشتر است. دراین میان باید اشاره کرد که صعود اردبیل در جدول چک‌های برگشتی به آسیب‌شناسی دقیقی ازسوی کارشناسان و مسئولان مربوط نیاز دارد. درباره راهکارهای موجود برای رفع مشکل آمار بالای چک‌های برگشتی، برخی مسئولان مرتبط معتقدند راه‌حل اصلی مسأله این است که در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، مردم و فعالان اقتصادی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و حتی جهان را درنظر بگیرند و برای وصول مطالبات خود، همدلانه برخورد کنند. باید درنظر داشت که اوضاع نامساعد اقتصادی حاکم بر کشور بیشتر کسب‌وکارها را با چالش‌های اساسی مواجه و فعالان اقتصادی را در پرداخت بدهی‌های خود، ناتوان کرده‌است؛ بنابراین اصلی‌ترین راهکار کاهش چک‌های برگشتی، دعوت به صبر و برخورد همدلانه درقبال بدهکاران است. این درحالی‌است که ازنظر قانونی، دولت نمی‌تواند در زمینه چک‌های برگشتی دخالتی داشته باشد. در استان اردبیل به‌دلیل روند کند توسعه اقتصادی، درآمد سرانه اهالی استان کمتر از متوسط کشوری است و این موضوع سبب می‌شود در بحران‌های اقتصادی، مانند شرایط رکود کسب و کارها به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشد. در واقع اردبیل ازنظر سرانه درآمد، جزو چند استان آخر کشور است که نشان‌دهنده کم‌برخوردار بودن این استان ازنظر اقتصادی است و میزان بیکاری قابل‌توجه در استان که در رتبه سوم کشوری قرار دارد، گواهی براین مدعاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند درآمد سرانه، نشان‌دهنده میانگین سهم هریک از اهالی یک منطقه از میزان کل درآمد سالانه همان منطقه است و پایین بودن سطح اقتصادی خانواده‌های اردبیلی، می‌تواند در ابعاد دیگر توسعه نیز نقش چشمگیری داشته باشد. مشکل بیکاری و گسترش شغل‌های کاذب و ناپایدار از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی خانواده‌های این استان است و درحال‌حاضر پایه اقتصادی خانواده‌های اردبیلی به‌دلیل نبود زمینه اشتغال پایدار با درآمد مناسب، بسیار ضعیف شده‌است. در چنین شرایطی تاب‌آوری اقتصادی جمعیت در مقابل موج‌ مشکلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، علاوه براینکه مشکلات معیشتی هم به‌وجود می‌آید؛ مشکلاتی مانند افزایش چک‌های برگشتی، تأخیر در بازپرداخت وام‌ها و تأخیر تسویه بدهی‌ها که مردم را دچار مشکلات حقوقی و قضایی می‌کند. همچنین نبود سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع مادر، کم‌کاری در ساماندهی فضای کسب‌وکار در استان، ضعیف بودن محورهای ارتباطی و نبود شبکه ریلی ازجمله موانع توسعه و وضعیت نامناسب اقتصادی دراین استان است. 

کاهش مبادلات بانکی در سیستان‌وبلوچستان
سیستان‌وبلوچستان را می‌توان استانی محروم، تقریبا در همه حوزه‌ها ارزیابی کرد، به‌همین دلیل مناسبات اقتصادی اعم از تولید، صادرات و واردات دراین استان نسبت به سایر استان‌ها تحت تاثیر همین محرومیت‌هاست و در نتیجه میزان مبادلات و داد وستدهای اقتصادی که گردش مالی را به‌همراه دارد، در سیستان‌وبلوچستان نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین‌تر است. این مسأله در آمارهای ارائه‌شده ازسوی مراجع ذی‌صلاح نیز قابل مشاهده ‌است. سیستان‌وبلوچستان به‌دلیل شرایط فرهنگی ویژه خود، تا یکی‌دو سال قبل جزو استان‌هایی بود که مردم این منطقه حتی علاقه چندانی به گرفتن وام از بانک‌ها نداشتند، که بعد از رایزنی‌های انجام شده ازسوی بانک مرکزی و برخی نهادها با مراجع و بزرگان دینی این استان، توافق‌نامه‌ای به امضاء رسید تا مردم استان برای گرفتن وام و شرکت در مبادلات پولی و اقتصادی ترغیب شوند. با این وجود براساس آمارهای ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، در شهریورماه سال98 سیستان‌وبلوچستان با 2/71درصد، کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی را به خود اختصاص داده بود. این درحالی‌است که این آمار در سال‌جاری صورتی دیگر به خود گرفته که قابل تأمل است؛ در آمار امسال بانک مرکزی آمده‌است که استان‌های سیستان‌وبلوچستان و کهگیلویه‌وبویراحمد، کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. اینکه چرا این اتفاق افتاده، تابع دلایلی است که کارشناسان اقتصادی و بانکی استان، آن را بیرون از فعالیت‌های صنعتی در سیستان و بلوچستان می‌دانند و معتقدند میزان چک‌های برگشتی در حوزه صنعت استان در سال‌جاری نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده و چرایی این اتفاق را باید در حوزه‌های دیگر که مربوط به بخش خدمات است، جست‌وجو کرد. ازسوی دیگر کارشناسان معتقدند بیشتر شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و تجارت در سیستان‌وبلوچستان غیربومی هستند و دفاتر آنها در استان‌های دیگر قرار دارد و اگر چکی دراین حوزه برگشت خورده باشد، باید جزو آمار استانی باشد که دفتر اصلی شرکت درآنجا واقع است و نباید این اتفاق را به پای سیستان‌وبلوچستان نوشت. اما کارشناسان اقتصادی و بانکی استان، همه‌گیری ویروس کرونا و خشکسالی را از عوامل تاثیرگذار براین کاهش مبادلات مالی و همچنین برگشت خوردن چک‌ها دراستان عنوان می‌کنند و معتقدند تعطیلی بازارها و بسته شدن مرزها باعث برهم خوردن برنامه‌های اقتصادی کسبه و فعالان اقتصادی شده‌است و برخی از آنها نتوانسته‌اند به‌موقع چک‌های خود را به اصطلاح «پاس» کنند. همچنین خشکسالی باعث کاهش تولید محصول کشاورزی شده‌است و به تبع آن تولیدکنندگان این بخش هم از پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌های خود ناتوان بودند. یکی دیگر از نکات مهم و در خور توجه در رابطه با افزایش میزان برگشت خوردن چک‌ها، اصرار بانک‌های استان در زمینه اجرای صحیح قانون بانکی دراین رابطه است. به‌عنوان مثال، یکی از عرف‌های رایج دربرخی استان‌ها، ازجمله سیستان‌وبلوچستان، رعایت حال مشتریان  ازسوی بانک‌هاست، به این معنی که معمولا در نقد کردن چک‌های بین بانکی گاهی اتفاق می‌افتد برخی افراد وقتی می‌بینند موجودی حساب مشتری‌شان کافی نیست، برای تکمیل موجودی حساب مشتری، زمان می‌خرند تا او فرصت بیشتری برای تکمیل موجودی خود داشته باشد، اما اکنون این موضوع در بانک‌های سیستان‌وبلوچستان کمتر و سبب شده آمار چک‌های برگشتی دراین استان افزایش بیشتری پیدا کند.

کهگیلویه‌وبویراحمد در رتبه نخست چک‌های برگشتی
کهگیلویه‌وبویراحمد در ماه‌های گذشته معمولا جزو استان‌های صدرنشین صدور چک برگشتی بوده‌است و براساس داده‌های بانک مرکزی درفروردین امسال، بیشترین تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌ای با 5/13درصد، مربوط به کهگیلویه‌وبویر احمد بوده‌است. در اردیبهشت امسال نیز بیش از ۶۷۰هزارفقره چک به ارزش حدود ۲۳۲هزارمیلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل، ازنظر تعداد و مبلغ، به ترتیب 8/17درصد و 3/46درصد افزایش داشت. نکته جالب اینکه در همین ماه هم کهگیلویه‌وبویراحمـد با سهم 3/83درصدی، پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داد؛ 7/15درصد چک‌های مبادله‌ای دراین استان برگشت داده شده بود. این درحالی‌است که تا همین چند سال قبل، استان کهگیلویه‌وبویراحمد پایین‌ترین رتبه را در چک‌های برگشتی به خود اختصاص داده بود. نکته تأمل‌برانگیز در بررسی جدول‌های بانک مرکزی در ماه‌ها و همچنین سال گذشته، این است که کهگیلویه‌وبویراحمد باوجود قرار گرفتن در رتبه نخست تعداد چک‌های برگشتی ازنظر ارزش چک‌ها و رقم ریالی آنها در جایگاه‌های اول نیست و این نشان می‌دهد چک‌های مبادله‌ شده ارزش زیادی نداشته‌اند. برگشت خوردن این چک‌ها توانایی پایین اقتصادی مردم استان را هم نشان می‌دهد. تعطیلی بازارها و رکود اقتصادی درپی همه‌گیری ویروس کرونا به اعتقاد اتحادیه‌های اصناف کهگیلویه‌وبویراحمد مهم‌ترین عامل افزایش چک‌های برگشتی دراین استان بوده‌است. در سال‌گذشته تعداد پرونده‌های ورودی در مجموعه دادگستری استان ۳۴هزارو ۲۳۵ مورد بود که از این تعداد، ۳۳هزارو ۷۰۵ مورد رسیدگی و حل شدند. برهمین اساس تعداد پرونده‌های ورودی در دادگاه عمومی ۱۱هزارو ۹۲۱ مورد، پرونده‌های ورودی به دادسرا ۱۶هزارو ۲۶۰مورد، پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف دهدشت هم 6054 مورد بوده‌است. از این میان، مطالبه وجه نقد بیشترین فراوانی یعنی ۹۲۳مورد را به خود اختصاص داده بود. همچنین ۲۰۳مورد از دعاوی سال‌گذشته در دادگستری استان، مطالبه وجه چک بوده‌است. درحال‌حاضر ۳۷۸نفر از زندانیان جرائم غیرعمد کهگیلویه‌وبویراحمد که بخشی از آنها مربوط به چک‌های برگشتی است، نیازمند کمک خیران هستند. هرچند براساس اعلام مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی این استان، از تیرماه سال‌گذشته تاکنون با همکاری ستاد دیه و شورا‌های حل اختلاف استان کهگیلویه‌وبویراحمد، بدهی ۳۲۰محکوم مالی در استان تامین و این افراد از زندان آزاد شده‌اند.

کاهش نقدینگی در بازار ایلام
استان ایلام در بهار1400 یکی از استان‌هایی بود که بیشترین تعداد چک برگشتی را داشت و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای دراین استان 3/14درصد بود. در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار، میزان مبادلات مالی توسط چک دراین استان افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است. کارشناسان معتقدند تعطیلی مشاغل به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا نیز فشار زیادی را به فعالان بخش خدمات، به‌خصوص کسبه و خیلی از صنوف وارد کرده‌است، چراکه این قشر ماهانه کرایه‌های سنگینی را باید به صاحبان مغازه پرداخت کنند و از طرفی نیز چون این بخش کالا یا اجناس را با چک تهیه کرده‌اند، بنابراین با توجه به تعطیلی‌های کرونایی، دچار مشکل فروش و کسب درآمد شده و در پاس کردن چک‌ها ناتوان مانده‌اند. دراین شرایط اصناف و تولیدکنندگان، کسانی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد آنها شرایط بحرانی هم‌اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده و چک‌های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است. سال گذشته استانداری ایلام اعلام کرده بود که بانک‌های استان با مدیریت خود سعی کنند چک بازاریان و کسبه برگشت نخورد و به علت اینکه بازار تعطیل شده‌است، مشکلی برای کسبه ایجاد نشود. امسال نیز براساس تصمیم ستاد ملی کرونا، مقرر شد در بازه زمانی یکم تا ۲۰اردیبهشت‌ماه، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از صدور گواهی عدم‌پرداخت چک اجتناب کنند. همچنین مقرر شد محاکم و ضابطان قضایی از اجرای پرونده‌های چک دراین بازه زمانی خودداری کنند. با این حال هنوزهم بسیاری از چک‌ها دراین استان برگشت می‌خورد. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که دولت و در ذیل آن بانک مرکزی باید نسبت به استمهال چک‌ها دستورهای لازم را صادر کند. این اقدام هرچند راهکاری درست در راستای تأمین منابع برای پاس شدن چک‌هاست، اما باید آن سمت دیگر قضیه یعنی افرادی که چک را دریافت کرده‌اند نیز دیده شوند، چراکه شاید آنها نیز گرفتار بوده و برای حصول منابع از طریق چک‌های صادره برنامه‌ریزی کرده باشند.