سوریه در آتش جنگ و فقر

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار

با گذشت کمتر از یک هفته از پایان آخرین نشست آستانه میان نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران، بار دیگر نشانه‌های از سرگیری تنش‌های نظامی در حاشیه استان ادلب به چشم می‌خورد.
 3بازیگر اصلی بحران سوریه در جریان شانزدهمین نشست آستانه که روز پنجشنبه برگزار شد بر تمدید آتش‌بس موقت در مناطق شمال غربی سوریه و مشخصا استان ادلب به توافق رسیده بودند. اگرچه انتظار می‌رفت این نشست با بیانیه‌ای قاطع مبنی بر محکومیت هرگونه اقدام نظامی در ادلب از سوی 3کشور همراه باشد اما تحرکات اخیر جبهه تحریرالشام (جبهه النصره سابق؛ شاخه القاعده در سوریه) مانع از آن شد که نمایندگان ایران و روسیه چنین تضمینی در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دهند. حالا با گذشت کمتر از یک هفته از این نشست، چندین محور از جبهه‌های جنوبی و شرقی ادلب، ازجمله مناطق جبل‌الزاویه و حاشیه شمالی حماه شاهد درگیری‌های نظامی میان ارتش سوریه و تحریرالشام است.
همزمان با پیشروی‌های تدریجی ارتش سوریه، حملات هوایی جنگنده‌های روسی علیه مواضع تروریست‌ها نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته؛ امری که نشان می‌دهد عزم مسکو به‌منظور همراهی با دمشق برای حرکت به‌سوی مرکز استان ادلب و بستن آخرین پرونده باقی مانده از جنگ داخلی سوریه جدی است.
استان ادلب طی یک سال گذشته و مشخصا پس از توافق دوجانبه روسیه و ترکیه برای آتش بس، شاهد آرامش نسبی بود. این توافق پس از حمله شبانه جنگنده‌های روسی به پایگاه نیروهای ارتش ترکیه در ادلب و تنش‌های نظامی به‌وجود آمده در پی آن، در جریان مذاکرات مستقیم پوتین و اردوغان به‌دست آمد. روزنامه العربی‌الجدید با اشاره به این مسئله می‌نویسد: ادلب یکی از مهم‌ترین محورهای روابط مسکو و آنکارا طی سال‌های اخیر بوده است. بر این اساس می‌توان گفت تشدید حملات هوایی روسیه به این استان و چراغ سبز برای پیشروی ارتش سوریه، بخشی از برنامه مسکو برای فشار بر آنکاراست. این روزنامه همچنین پیش‌بینی کرده تنش‌های نظامی، تا موعد برگزاری هفدهمین نشست آستانه در اواخر سال میلادی 2021و مذاکرات مستقیم مسکو-آنکارا ادامه داشته باشد.

تشدید بحران انسانی در ادلب
سازمان ملل همزمان با از سرگیری تنش‌های نظامی در استان ادلب، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این منطقه از طرف‌های درگیر خواسته به قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت در سال 2014برای ارسال کمک‌های انسانی به داخل ادلب پایبند باشند. این قطعنامه گذرگاه باب الهوی در مرز ترکیه و سوریه را به‌عنوان منطقه بی‌طرف برای ضمانت ارسال کمک‌های انسانی به مناطق جنگی معرفی کرده بود. هم‌اکنون اما گزارش‌های محلی حاکی از آن است که با آغاز مجدد بحران نظامی، تمام گذرگاه‌های زمینی ازجمله باب الهوی مسدود شده و نیرویی برای حفظ امنیت آن وجود ندارد.
براساس گزارش سازمان ملل، بیش از 4میلیون شهروند غیرنظامی در مناطق مختلف ادلب زندگی می‌کنند؛ ازجمله 2میلیون ساکنان بومی و همچنین 2میلیون آوارگانی که بخشی از آنها هنوز در اردوگاه‌های جنگی، خارج از مناطق شهری به‌سرمی‌برند. سازمان ملل پیش‌بینی کرده درصورت تداوم انسداد گذرگاه باب الهوی، دست‌کم 2میلیون و 300هزار شهروند غیرنظامی با بحران روزانه برای تامین مواد غذایی و دارویی مورد نیاز خود روبه‌رو خواهند شد. ارتش سوریه در جریان درگیری‌های سال2018 با وجود پیشروی‌های قابل توجه نتوانست به گذرگاه‌های شمالی و یا حتی بزرگراه‌های استرات‍ژیکی نظیر «ام 4» دسترسی پیدا کند. کنترل دولت اسد بر این بزرگراه، شبکه تجاری میان مناطق مرکزی و شمالی سوریه را پس از 8سال مجددا احیا خواهد کرد. بزرگراه بین‌المللی «ام 4» که بخش اعظم آن هم‌اکنون تحت سیطره جبهه تحریرالشام قرار دارد، شمال سوریه را به استان‌های حلب، دمشق و در نهایت مرزهای لبنان متصل می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت مجموعه تنش‌های نظامی در ادلب بدون تعیین سرنوشت شبکه گذرگاه‌ها و بزرگراه‌های استراتژیک این منطقه متوقف نخواهد شد.

سایه فقر بر سر سوریه
به موازات تداوم بحران نظامی و فشارهای خارجی بر سوریه، شرایط اقتصادی این کشور روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. این بحران از یک سو میراث جنگ داخلی 10ساله و تخریب گسترده زیرساخت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر به تحریم سزار مربوط می‌شود؛ تحریمی وضع شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا که هرگونه تعامل اقتصادی با دولت سوریه را مشمول مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای تعریف کرده است.  دولت سوریه با هدف کمک به شرایط معیشتی شهروندان این کشور، روز یکشنبه حقوق کارکنان دولتی را تا 50درصد و بازنشستگان را تا 40درصد افزایش داد. اما این مصوبه دولت، بازخورد مثبتی در جامعه سوریه نداشت چرا که همزمان با افزایش دستمزدها، موج قابل توجهی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز توسط بانک مرکزی اعلام شد. بر این اساس نرخ رسمی مازوت تا 177درصد و همچنین نرخ نان تا 100درصد گران شد. این در حالی است که دولت هفته گذشته نیز 500لیر بر قیمت هر لیتر بنزین افزوده بود. اگرچه مجموعه تصمیمات جدید دولتی محدود به موارد ذکر شده است اما باید توجه داشت که افزایش نرخ مازوت، موجی از گرانی در بسیاری از کالاهای مصرفی مردم، به‌ویژه کالاهای غذایی و کشاورزی را به‌دنبال خواهد داشت.  خبرگزاری دولتی سوریه، تحریم‌ها و عدم‌دسترسی دولت به منابع نفتی کشور را 2عامل مؤثر در گرانی قیمت مازوت معرفی کرده است. برای درک بهتر این وضعیت کافی است بدانیم دولت سوریه تا پیش از جنگ داخلی این کشور روزانه 380هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، رقمی که هم‌اکنون به کمتر از 20هزار بشکه در روز رسیده است. تمام اینها در حالی است که حتی افزایش حقوق کارکنان نیز ممکن است با پیامدهای تورمی برای اقتصاد سوریه همراه باشد؛ چرا که دولت غیراز استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس، راه دیگری برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان خود در اختیار ندارد؛ گزینه‌هایی که در هر صورت منجر به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.  از سوی دیگر باید توجه داشت که حقوق کارکنان با وجود افزایش 50درصدی همچنان فاصله بسیار بالایی با مخارج ماهانه شهروندان سوریه دارد. هم‌اکنون هزینه معاش ماهانه در این کشور بیش از یک میلیون لیر ارزیابی می‌شود درحالی‌که حقوق کارمندان با درنظر گرفتن مصوبه اخیر دولت فقط 70هزار لیر است. مجموعه این عوامل باعث شد دامنه فقر در سوریه بیش از هر زمان دیگری توسعه یابد. به نوشته روزنامه العربی الجدید، هم‌اکنون حدود 90درصد از شهروندان سوریه زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که وضعیت خدمات عمومی در این کشور نظیر برق، آب، بهداشت و... نیز به‌دلیل جنگ داخلی 10ساله به‌شدت بحرانی است.