ضعف قانون، زمینه مالباختگی را فراهم می‌کند

عیسی امینی ـ رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز

وقتی ‌که از مالباختگی مردم و چرایی آن سخن می‌گوییم به یاد «جرم» و آن‌هم از نوع «کلاهبرداری» می‌افتیم؛ شخصی با رفتار متقلبانه و عناوین موهوم مال دیگری را می‌برد و دغدغه‌هایی که در پی آن مطرح می‌شود. حال ‌آنکه بردن مال مردم الزاماً نتیجه یک جرم نیست. مانند آنکه عده‌ای با شرکتی معامله کنند که ناتوان از اجرای تعهدات است یا گروهی آپارتمانی را پیش‌خرید کنند که تحویل آن سال‌ها به تأخیر می‌افتد. مثال‌هایی که درباره مالباخته صورت گرفته فاقد وصف کیفری است و صرفاً می‌توان متعهد یا متخلف را با دعاوی حقوقی الزام کرد. گاهی با فرض‌های دشوارتر هم مواجه می‌شویم و آنجاست که بهره‌بردار باهوش یا قدرتمند حتی مورد تعقیب حقوقی هم قرار نمی‌گیرد! گویی علت‌ها در اینگونه وقایع چنان پیچیده هستند که یا در سایه قانون صورت می‌پذیرند و اثبات ارکان دعوای حقوقی هم ممکن نیست یا با دشواری و هزینه سنگین مواجه است. شاید بهترین مثال آن باشد که در بازار بورس و خرید و فروش سهام در سال گذشته برای مردم رخ داد.
رشد روزافزون بردن مال و سرمایه مردم علل و موجبات مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد که نمی‌توان از موجبات حقوقی آن غافل ماند:
   نخستین ضعف قانونی در این زمینه، ضعف آموزش همگانی از سوی دولت است، درحالی‌که بند دوم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت را موظف می‌سازد که سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. آموزش همگانی وظیفه‌ای در عالم تئوری نیست، بلکه تکلیفی اساسی و جزء الزامات دولت است که باید به قوانین عادی و با ردیف بودجه مشخص تبدیل شود که تا زمان حاضر، به‌صورت مدون و هدفمند صورت نپذیرفته است. متأسفانه این وظیفه مهم آگاهی‌بخشی و ایجاد فرصت اساسی دانستن با وظیفه دولت در تأمین وسایل آموزش‌ و‌ پرورش رایگان (مستنداً به بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی) خلط شده است. حال ‌آنکه تعهد قانونی ارتقای سطح آگاهی عمومی از نوع تخلفات، نحوه پیشگیری و پیگیری و... از خطیرترین وظایف دولت‌ها در هر شرایط و زمان است که فراتر از وظیفه آموزش‌ و پرورش در زمان مقید جهت اخذ مدارک تحصیلی است.
   دومین ضعف قانونی که در زمینه‌سازی بروز مالباختگی مؤثر است، کاستی فرهنگ عمومی بهره‌مندی از مشاوره حقوقی و عدم‌امکان شناخت درست جهت دسترسی به متخصصان حقوقی مجاز است. از سوی دیگر، مدارک کارشناسی، ارشد و دکتری حقوق بدون پشتوانه علمی به‌صورت بی‌رویه‌ای در ایران توسعه‌ یافته و بعضاً با فارغ‌التحصیلانی نیز مواجه می‌شویم که صاحب درجات تحصیلی هستند ولی عملاً قادر به آگاهی‌بخشی اطمینان‌آور نیستند و ممکن است عناوین اغواکننده هم داشته باشند. از سوی دیگر، متأسفانه در این سال‌ها، مؤسسات حقوقی که صاحبان آن وکیل دادگستری نیستند و مردم نیز به جهت عدم‌آگاهی، گرفتار این مؤسسات و افراد می‌شوند رشد عجیبی داشته‌اند؛ افرادی که در این زمینه دانش و جواز نداشته و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح صنفی و قانونی هم نیستند ولی عملاً فعالیت چشمگیر دارند. مردم هم با اخذ مشاوره‌های نادرست و طرح دعاوی، فرصتی را از دست می‌دهند که ممکن است قانوناً یا عملاً فرصت طرح مجدد را نداشته باشند. بدتر آنکه در سال‌های اخیر، هزینه دادرسی طرح دعاوی به نفع دولت نیز چنان افزایشی داشت که بی‌سابقه و گزاف بوده است. این امر نیز مزید بر علت است و احقاق حق را دشوار می‌سازد. طبعاً مردم به دولت‌ها و مدارک و جوازهای صادره از سوی مراجع اعتماد می‌کنند!
   سومین ضعف، تشکیل آسان شرکت‌های تجاری به موجب مقررات فعلی است و امروزه عملاً با پدیده فراگیر «شرکت‌های کاغذی» مواجه هستیم. شرکت‌هایی با پر کردن چند فرم و بدون الزام به بررسی محتویات اسناد تکمیل‌شده آنها از سوی مرجعی، قانوناً تشکیل می‌شوند بدون آنکه پشتوانه مالی داشته باشند. مردم نیز فریب این عناوین را می‌خورند و معاملاتی را انجام می‌دهند که متعاقباً نه رجوع به آن شرکت فایده‌ای دارد زیرا با شرکت ناتوان و ورشکسته مواجه می‌شوند و نه غالباً می‌توانند از سهامداران و مدیران مطالبه حق کنند. اگر مقررات تشکیل شرکت‌های تجاری به‌درستی و با رعایت الزامات سختگیرانه و اعتبارسنجی نسبی صورت پذیرد قطعاً به نفع مردم تمام خواهد شد.
   چهارمین ضعف قانونی، بلاتکلیفی در مسائل اساسی حقوقی، ازجمله در مورد اسناد ثبتی است و مردم نمی‌دانند با توجه ‌به اختلاف‌نظرهای حقوقی بین قضات و حقوق‌دانان، اگر شخصی از مالک ثبتی مالی را بخرد در برابر کسی که متعاقباً سند عادی ارائه دهد و مدعی می‌شود قبلاً از مالک ثبتی خریده است حمایت می‌شود یا نه که متأسفانه مشخص نیست و وضعیت متشتت در این موضوع مهم کشور وجود دارد. وجود اینگونه بی‌ثباتی در مسائل پایه‌ای از موجبات بروز مشکلات فراوان در بین مردم است. جالب آن است که با توجه به مقررات موجود، آرای حقوقی و کیفری ایران تا ابد ممکن است مورد تجدیدنظر قرار گیرد و رأی صادره با آثار مترتبه آن بر روابط مردم با یکدیگر یا دولت نقض شود و از سوی دیگر، با توجه به فقدان اصل کلی مرور زمان، ممکن است ده‌ها و بلکه صد سال دیگر ادعای مالکیت، ارث و طلب و... طرح و حتی منجر به تغییر وضعیت شود! این بی‌ثباتی‌ها، به حقوق مردم لطمه وارد می‌سازد.
   پنجمین ضعف، تأثیرگذاری کم ‌و بیش صاحبان قدرت و یا بنگاه‌های اقتصادی کلان بر قانونگذاری است که عملاً قانون را به نفع وضعیت آنها متمایل می‌سازد. مقررات حاکم بر بورس، شرکت‌های تجاری، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان عمده و کارفرمایان دولتی و خصوصی در برابر مردم و کارگران، حاکمیت عده‌ای بر عرضه یا عدم‌عرضه کالا و خدمت، انحصار قدرت در بحث تولید خودرو و غیره از نمونه‌های آن است که باید بازنگری شوند. این قوانین، به حد کافی از مصرف‌کنندگان و اقشار ضعیف‌تر حمایت نمی‌کند.
   ششمین ضعف، دشوار بودن یا ممکن نبودن اثبات مسئولیت دولت در برابر وقایع مشابه است. اگر مِلک مردم موضوع طرح تملک دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد یا پیمانکاری که خود ده‌ها کارگر را به استخدام درآورده است از دولت طلبکار باشد به دشواری و در پروسه بسیار طولانی قادر به احقاق حق است که پیامدهای وحشتناکی با مالباخته‌شدن این عده از مردم دارد.
البته موجبات و دلایل این امر، مفصل و طولانی است ولی اگر حاکمیت‌ها به‌سوی دولت تنظیم‌گر و با التزام به اصول حکمرانی خوب و تصویب قوانین درست و مؤثر روی آورند میزان مالباختگی به حداقل خواهد رسید.